عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) الجريدة الرسمية 2175
المادة ٧
على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة الشخص المنسوة اليه الجريمة أن تقوم ، وفقا لقوانينها ، بابلاغ النتيجة النهائية لاجراءات المحاكمة الى الأمين العام للأسم المتحدة الذى يقوم باحالة المعلومات الى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية .
المادة ٨
١ - على الدولة الطرف التي يوجد في اقليمها الشخص المنسومة اليه الجريمة ، اذا لم تقم بتسليمه ، أن تعرض الأمر دون أى أستثناء كائنا ما كان ، وسواء ارتكبت الجريمة أو لم ترتكب في اقليمها ، على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة عن طريق اجراءات تتغق وقوانين تلك الدولة . وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنغس الاسلوب المتبع في حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة .
٢ - تضمن المعالمة العادلة لأى شخص تتخذ بشأنه اجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، في جميع مراحل تلك الاجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجودا في اقليمها .
المادة 1
لا تسلّم أية دولة طرف شخصا ينسب اليه ارتكاب جريمة ، وفقا لهذه الاتفاقية ، اذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحطها على الاعتقاد :
( أ) بأن طلب التسليم بشأن احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ا قد قدّم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذى ينتي اليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أورأ أيه السياسي ؛
(ب) ان وضع ذلك الشخص قد يكون عرضة للتأثر :
١، بأى سبب من الأسباب السبينة في الفقرة الغرعية ( أ ) من هذه الغقرة ؛ ٢٠ أو بسبب استحالة الأتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي
بحق لها مارسة حقوق الحماية .
٢ - بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين الدول الأطراف أحكام جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر ما هي غسير متمشية مع هذه الاتفاقية .
المادة ١٠
١ - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ( مدرجة ، بوصفها جرائم تستدعي تسليه المجربين ، في أية معاهدة لتسليم المجربين نافذة بين الدول الأطراف . وتتعهد. الدول الأطراف بادراج تلك الجرائم بوصغها جرائم تستدعي تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها .