BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5647 بتاريخ 14 يوليوز 2008، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5647 ·

2176 الجريدة الرسمية عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008)

٢ - اذا ما تلقّت دولة طرف ، تعلق تسليم المجربين على شرط وجود معاهدة ، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجربين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ، اذا شامت ، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة ١. وتخضع عملية تسليم المجرين للشروط الأخرى التي يقضي بها قانون الدولة المقدم اليها الطلب .

٣ - تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجربين على شرط وجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ جرائم تستدعي تسليم المجرين فيما بينها ، رهنا بالشروط التي تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم اليها الطلب .

٤ - لغرض تسليم المجربين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليه ٤ - لغرض تسليم المجربين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرائم المنصوص عليها ن المادة ( كما لو أنها قد ارتكبت لا فى المكان الذى وقعت فيه فحسب ، بل أيضا ف أقاليم الدول التي يطلب اليها تقرير ولايتها القضائية بمقتض الفقرة ١ من المادة ٥ .

المادة ١١

١ - تتبادل الدول الأطراف الساعدة الى أقصى حد فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، بما في ذلك اتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لهذه الاجراءات .

٢ - لا تمس أحكام الغقرة | من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالساعدة القضائية المتبادلة .

السادة ١٢

بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام ٩٤٩ ١ لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الاضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن ، وقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمزمة ، وفقا للاتفاقيات المذكورة ، بمحاكمة أو تسلينيم أخذ الرهائن ، لا تسرى هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات السلحة المعرفة في اتفاقيات جنيف لعام ٩٤٩ ١ ومروتوكولاتها ، بما في ذلسك المنازعات السلحة التي يرد ذكرها في الغقرة ٤ من المادة ١ من البروتوكول الاضافي الأول لعام ١٩٧٧ ، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصريسة ، مارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأم المتحدة واعلان بادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الندول وفقا لميثاق الأم المتحدة .

المادة ١٣

لا تسرى هذه الاتفاقية في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكون الرهينة والشخص المنسوية اليه الجريمة من مواطني تلك الدولة وبوجد الشخص المنسوبة اليه الجريمة في اقليم تلك الدولة .

· فهرس العدد 5647 ·