عدد 5649 - 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)
الجريدة الرسمية
2234
رسم ما يلي :
المادة الأولى
ابتداء من فاتح يوليو 2008 :
1- تحدد في عشرة دراهم وأربعة عشر سنتيما (10.14) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للمستخدمين والعمال في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
2 - يحدد في اثنين وخمسين درهما وخمسين سنتيما (52.50) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها .
المادة الثانية
ابتداء من فاتح يوليو 2009:
1 - تحدد في عشرة دراهم وأربعة وستون سنتيما (10.64) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة ؛
2 - يحدد في خمسة وخمسين درهما وإثنا عشر سنتيما (55.12) قسط الأجرة اليومية الواجب أداؤها نقدا لأجراء القطاع الفلاحي.
ويجب ألا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة أعلاه، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة للأجراء الفلاحيين أو إلى التخفيض منها.
المادة الثالثة
ابتداء من فاتح يوليو 2008 :
- تحدد في تسعة دراهم وتسعون سنتيما (9.90) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة. ابتداء من فاتح يوليو 2009 :
- تحدد في عشرة دراهم وأربعة عشر سنتيما (10.14) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
ابتداء من فاتح يوليو 2010 :
- تحدد في عشرة دراهم وتسعة وثلاثين سنتيما (10.39) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
ابتداء من فاتح يوليو 2011 :
- تحدد في عشرة دراهم وأربعة وستين سنتيما (10.64) الأجرة الدنيا عن الساعة الممنوحة للعمال والمستخدمين في قطاع النسيج والألبسة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التشغيل والتكوين المهني.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : جمال اغماني.
مرسوم رقم 2.08.357 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) يقضي باستفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها من التعويضات العائلية.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما بالقانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004) ؛
وعلى القانون رقم 26.79 بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي على المشغلين والعملة بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.81.178 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981) ولاسيما الفصل السابع منه ؛
وباقتراح من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبق أحكام الباب الثالث من الجزء الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلقة بالتعويضات العائلية على الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها ابتداء من فاتح يوليو 2008.
المادة الثانية
إن مقدار واجب الاشتراك المفروض على أرباب العمل بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها فيما يخص هذا الصنف من التعويضات هو نفس واجب الاشتراك المحدد بالنسبة الأرباب العمل بالمنشآت الصناعية والتجارية عملا بالفصلين 19 و20 الفقرة 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المشار إليه أعلاه.