BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5654 بتاريخ 7 غشت 2008، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5654 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5 -5654 شعبان 1429 (7 أغسطس 2008)

2401

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 19.08 صادر في 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008) بشأن شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،

بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدم بها الأستاذ عبد الرحيم الجامعي نيابة عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بتاريخ 22 أبريل 2008، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و 11 و16) و 4 و 5 و 11 و 12 منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 10 و 47 و 48 ؛

وبناء على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بمقتضى قراره رقم 06.01 الصادر في 3 ذي الحجة 1426 (4 يناير 2006)، خصوصا التقديم (الفقرة 16) والمادة 21 (الفقرة 3) منه ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛

وبعد المداولة :

حيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشارت في شكايتها إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد قامت بنقل تصريحات وزير الداخلية التي أدلى بها خلال الندوة الصحفية المنظمة يوم الأربعاء 20 فبراير 2008 والتي أعلن فيها «أن مصالح الأمن قد فككت شبكة إرهابية وعلى رأسها المسمى عبد القادر بلعيرج، كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية على صعيد التراب الوطني بواسطة الأسلحة النارية والمتفجرات، وكانت تتهيأ لاغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية. وقد أشار بالمناسبة أن التحقيق كشف عن وجود علاقة بين حزب البديل الحضاري وحزب الأمة غير المرخص له وبين الخلية، ووصف الحزبين كونهما الوجه الخادع لعمل الشبكة الإرهابية» ؛

وحيث إن الشكاية قد اعتبرت أن تصريحات وزير الداخلية «المتعلقة بالشبكة التي قيل أنه تم اكتشافها ووضع اليد على عدد من المتورطين فيها، لم يتوقف عند حدود الإخبار ذي الطبيعة العامة ولم يتقيد بالحياد»، و«أنه مارس علنيا وبكل مبالغة اتهامات ضد أشخاص، وتطاول على شرف الأشخاص بأسمائهم، وفضح سرية التحقيق، وانتهك مبدأ فصل السلط ...)) ؛

وحيث إن الشكاية اعتبرت أن وزير الداخلية لم يتقيد في تصريحاته الصحفية بضوابط الدستور، وأنه انتهك قيم الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما سمح لنفسه بتوجيه الاتهامات لأشخاص بذواتهم وبأوصافهم وأنه أفضى بمعلومات سرية لا حق له في الاطلاع عليها أصلا فبالأحرى الإخبار بها والمعتبرة من أسرار البحث التمهيدي، وأنه استعمل من خلال الندوة الصحفية التشهير والمس بشرف الأشخاص، وتقمص كوزير للداخلية في السلطة التنفيذية دور ومهام سلطة الاتهام وسلطة الحكم، ومارس حرية التعبير من دون احترام القيود الواردة عليها ؛

وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطلب من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الاستماع إلى رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ووزير العدل باعتباره المسؤول قانونيا ومسطريا عن تطبيق السياسة الجنائية وذلك بهدف «تكوين قناعاته وجمع المقتضيات التي تساعده على اتخاذ قرار عادل وموضوعي ونزيه» (الطلب الأول) ؛

وحيث إنه بناء على كل ما سلف بيانه ترمي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «إلى التأكيد على أنها، من خلال هذه المسطرة، تهدف الإعلان عن مسؤولية القناة الأولى، لتجاوزات وزير الداخلية لعدد من القيم والمبادئ من خلال استعمال وسائل البث العمومي»، كما أن «الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تمتلك الدولة رأسمالها، تعتبر مسؤولة رسميا وقانونيا عن انتهاكات القانون وعن المخالفات الخطيرة له والتي استهدفت عددا من المعتقلين الواردة أسماؤهم في تصريحات الوزير بالندوة التي نقلتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما استهدفت قواعد من القانون هي ضمن ضمانات الحرية الشخصية لكل فرد» (الطلب الثاني) ؛

وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبناء على كل ما تم عرضه، تطلب «تحذير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتنبيهها بأن الوقائع والتصرفات المعروضة من خلال تفاصيل الندوة الصحفية التي قدمها وزير الداخلية بتاريخ 20 فبراير 2008، ونقلت على شاشتها، تشكل خرقا للالتزامات التي تقع عليها طبقا لقوانين الاتصال وخروجا عن الضوابط الدستورية والتشريعية والقانونية والتنظيمية»، و«تنبيهها بأن موقفها يشكل انحيازا خطيرا ضد من أثيرت أسماؤهم بالندوة الصحفية، وحيادا عن المسؤولية والنزاهة المهنية وانتهاكا للمبادئ المتعلقة بقرينة البراءة، وبسرية البحث التمهيدي، وبتجاوز صلاحيات هي من اختصاص السلطة القضائية» و«إخبارها بأن ما قدمته بمناسبة الندوة الصحفية يعد تعريضا لسمعة وشرف الأشخاص المعلنة أسماؤهم في تصريح وزير الداخلية» و«تذكيرها بأن ما قدمته الشركة يعتبر دعوة منها للجمهور للانتقام وتهديد سلامة من أذيعت أسماؤهم خلال الندوة الصحفية (...)»، كما تطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إصدار أمر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5654 ·