الجريدة الرسمية
2402
للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبث بيان حقيقة عقب نشر تصريحات تمس سرية البحث وقرينة البراءة وتشكل اعتداء على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا لمبادئ الدستور والتشريعات والقوانين والأنظمة، إضافة إلى نشرها لاعتذار رسمي لجميع من ذكرت أسماؤهم على لسان وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية، وقدمت الجمعية في هذا الشأن صيغة لنص بيان الحقيقة المذكور (الطلب الثالث) ؛
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في موضوع الشكاية برسالة مؤرخة في 7 ماي 2008 توصلت بها الشركة بتاريخ 9 ماي 2008، وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها في أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل، إلا أن الهيئة العليا، وإلى حدود تاريخ هذا القرار، لم تتوصل بأي رد على هذه المراسلة ؛
من حيث الشكل :
حيث إن المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص في فقرتها الأولى على أنه «يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي - البصري».
ويبحث، إن اقتضى الحال، الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراء المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا وفي القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة».
وحيث إن (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» تتوفر على صفة جمعية ذات منفعة عامة، طبقا للمرسوم رقم 2.00.405 الصادر في 19 من محرم 1421 (24 أبريل 2000)، فإنها تندرج ضمن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الرابعة الموما إليها أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبول شكايتها من حيث الشكل ؛
من حيث الموضوع :
حيث إنه، في ما يخص الطلب الأول الرامي إلى استماع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمجموعة من المسؤولين الرسميين السالف ذكرهم، فإن الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، لا يخولان للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أية صلاحية لاستدعاء هؤلاً المسؤولين والاستماع إليهم وأخذ أقوالهم، على اعتبار أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هيئة إدارية مستقلة تمارس اختصاصاتها تجاه المتعهدين العموميين والخواص في قطاع الاتصال السمعي البصري على سبيل الحصر ؛
عدد 5 -5654 شعبان 1429 (7 أغسطس 2008)
حيث إنه، في ما يخص الطلب الثاني، تؤاخذ فيه المشتكية على المشتكى بها بث مضامين التصريحات التي جاءت على لسان وزير الداخلية في الندوة الصحفية التي عقدها يوم 20 فبراير 2008 ؛
لكن وحيث إن المادة 47 من القانون 77.03 تؤكد على أن الشركات الوطنية للإذاعة والتلفزة «(...) يكون غرضها تنفيذ سياسة الدولة في مجال التلفزة أو الإذاعة أو البث التلفزي أو الإنتاج أو الإشهار» ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 48 من القانون 77.03 تنص على أنه «يجب على الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري احترام دفتر للتحملات تحدد فيها التزاماتها الخاصة. ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهمة المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة في ما يتعلق بما يلي : (...) بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين» ؛
وحيث إن الفقرة 16 من ديباجة دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على «أنها تقوم ببث البلاغات والرسائل التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت» ؛
وحيث إن المادة 21 (الفقرة 3) من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنص على أنها (...) «تغطي الأنشطة الملكية والبلاغات الحكومية وأهم الأنشطة الحكومية والمناقشات البرلمانية، مع احترام القواعد الموضوعة من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري» ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، فإن الشركات الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومن ضمنها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمختلف خدماتها، ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها بيث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، والتي لا يمكنها التدخل في مضامينها، بل هي ملزمة ببثها كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين وفي أي وقت وحين، وبالتالي فإن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية تدخلاتهم ولا تملك الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حق التصرف فيها بحكم التزاماتها القانونية ؛
وحيث إنه، في ما يخص الطلب الثالث، تنص المادة 5 من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على أن "نشر بيان حقيقة أو جواب يكون بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة" ؛
وحيث إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بصفتها الطرف المشتكي، لم تدل بما يثبت أنه قد لحقها ضرر، من جراء بث الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتصريحات وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية يمس بشرفها أو يكون مخالفا للحقيقة، ذلك أن هذه