الجريدة الرسمية
عدد 5674 - 16 شوال 1429 (16 أكتوبر 2008)
3101
المجلس الدستوري
قرار رقم 2008-712 صادر في 16 من رمضان 1429 (17 سبتمبر 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 19 و20 و21 سبتمبر 2007، المقدمة من طرف السادة عز الدين القلعي واحمد براضي وعبد السلام الخباز وعبد المنعم المدني - بصفتهم مرشحين - الأولان في مواجهة السيد عبد الرحمان حرفي طالبين فيها إلغاء انتخابه، والثالث في مواجهة السيد محمد الهلاوي طالبا إلغاء انتخابه والأخير في مواجهة السادة المصطفى الغزوي وعبد الرحمان حرفي ومحمد كرفسي ومحمد الهلاوي طالبا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية الوزان - أحد كورت - جرف الملحة» (إقليم سيدي قاسم) ;
وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف من أن الطاعن السيد عبد السلام الخباز لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك :
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 و 19 و22 فبراير 2008 ;
وبعد استبعاد المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 5 مارس 2008، التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه و
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه و
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ;
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ; وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه السيد
عبد الرحمان حرفي للترشح :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007 بسبب فقدانه لأهلية الترشيح، بعد أن اختل
فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي عدد 31.97 المتعلق بمجلس النواب، على إثر القرار الصادر بتاريخ 7 يونيو 2001 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد 4685 - 95 - 16 الذي أدانه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال، هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضى المجلس الأعلى في 5 ديسمبر 2001 في الملف الجنائي عدد 2001/20360 برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه المذكور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، فإن مانع الأهلية لا يرفع عنه إلا بمرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، وبما أن هذا الأجل لن ينقضي إلا في 5 ديسمبر 2011، فإن المانع يبقى قائما، ويكون فوز المطعون في انتخابه المذكور باطلا، ويتعين لذلك إعادة الانتخاب جزئيا بهذه الدائرة و
حيث إن أحكام المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه «لا يؤهل للترشح للانتخاب... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ;
وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97 - 9 المتعلق بمدونة الانتخابات استبعدت من التقييد في اللوائع الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر من أجل إحدى الجنح الآتية، السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك :
وحيث إنه يبين بالرجوع إلى الوثائق والمستندات المدلى بها والمستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أنه صدر ضد المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي قرار بالإدانة من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 يونيو 2001 في الملف عدد 4685-95-16 قضى عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها ستة أشهر وغرامة قدرها 500 درهم، وأن المجلس الأعلى رفض في قراره عدد 3/3223 بتاريخ 5 ديسمبر 2001 في الملف الجنائي عدد 2001/20360 طلب الطعن بالنقض، الأمر الذي صار معه القرار بالإدانة نهائيا، وأصبح المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي فاقدا لأهلية الترشح تطبيقا للمقتضيات القانونية سالفة الذكر :
وحيث إن فقدان أهلية الترشح تعتبر حالة من حالات البطلان الجزئي أو المطلق للانتخاب، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بالإلغاء الجزئي للاقتراع وإبطال انتخاب السيد عبد الرحمان حرفي، تطبيقا لأحكام المادة 83 سالفة الذكر ;