BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5674 بتاريخ 16 أكتوبر 2008، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5674 ·

عدد 5674 - 16 شوال 1429 (16 أكتوبر 2008)

الجريدة الرسمية

3102

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أن العملية الانتخابية بالدائرة موضوع الطعن قد شابتها مناورات تدليسية تمثلت في التلاعب بنتائج الاقتراع وتزويرها بعد استبدال عدد الأصوات الحقيقية بأخرى خيالية وذلك بعد تدخل السلطات الإقليمية، وبتواطؤ مع بعض رؤساء المكاتب المحلية والمركزية وعدم سهر رئيس اللجنة الإقليمية للإحصاء على تطبيق القانون، من أجل منح الفوز في هذا الانتخاب ضدا على ما أفرزته صناديق الاقتراع ويؤكد ذلك ما يلي :

1 - التوقيع على محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني كلة من طرف جميع أعضاء المكتب على بياض، مما يبعث على الشك والريبة في النتائج برمتها على اعتبار أن ذلك مظنة للتزوير وتغيير النتائج لأي جهة ذات مصلحة :

2 - السماح بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 39 و 41 بجماعة بني كلة و 40 و 42 بجماعة سيدي رضوان بالتصويت محل الناخبين المتواجدين خارج الوطن وبعض الموتى ;

3 - وجود كشط وتغيير في الأرقام المسجلة في الخانة المتعلقة بالمكتب المركزي رقم 5 ضمن نتائج محضر لجنة الإحصاء، وقد استعمل في ذلك خط مغاير تماما للخط الذي كتب به المحضر :

4 - وصول الأظرفة الحاملة لمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 39 4 - وصول الأظرفة الحاملة لمحاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 39 و 41 بجماعة بني كلة و 40 و 42 بجماعة سيدي رضوان إلى لجنة الإحصاء متأخرة، مع أن مقراتها لا تبعد إلا بحوالي 100 كلم عن بناية العمالة، وتمت ملاحظة أن هذه الأظرفة مفتوحة وغير مختومة، خلافا لما ينص عليه القانون، مما دفع برئيس اللجنة المذكورة إلى إرجاعها لأصحابها الذين أخذوها لمكاتب العمالة ثم أعادوها بعد أربعين دقيقة مغلقة مختومة، وذلك يؤكد أنها شمّعت بالعمالة بعد تغيير نتائجها الحقيقية من طرف السلطات المحلية التي كانت تعمل جاهدة لمنح مقعد نيابي ضدا على القانون للمطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي بعد إقصاء الذي يليه في الترتيب و

5 - تسجيل أن مجموع عدد الأصوات المعبر عنها بمحضر لجنة الإحصاء بخصوص المكاتب المركزية من 16 إلى 30 هو 31561 صوتا، بينما العدد الحقيقي بعد عملية حسابية صحيحة هو 31465 صوتا، فلمن تمت زيادة المائة صوت ! بالإضافة إلى وجود خطا فادح حصيلته 380 صوتا بعدما سجل بالمحضر المذكور أن المجموع المضمن بصفحته الثانية هو 31945 بينما المجموع الحقيقي هو 31565 ;

6 - وجود أخطاء في المحضر المذكور تنم عن اخلالات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية، إذ سجل بالأرقام أن عدد الأصوات المحصل عليها بالتتابع من طرف السيدين محمد الهلاوي وعبد الرحمان حرفي هي 6978 و 11220، وفي المقابل سجل لهما على التوالي بالحروف ثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية وسبعون ثم إحدى عشر ألف ومائتان وعشرون ألف و

7 - إعلان جميع الأجهزة الرسمية صبيحة يوم السبت عن فوز الطاعن السيد عبد السلام الخباز بالمرتبة الثالثة، وذلك ما سجلته النتائج المنشورة بخصوص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن بموقع وكالة المغرب العربي للأنباء على الأنترنيت، وما يؤكده الإشهاد المؤرخ في 10 سبتمبر 2007 الذي سلمه السيد عامل إقليم سيدي قاسم للطاعن المذكور بقصد استرجاع الضمانة التي وضعها عند ترشحه للانتخاب، والذي يشير إلى أنه قد حصل على 10,38 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها وهو ما يفيد حصوله على 8757 صوتا وليس 6961 صوتا كما تم إعلانه من طرف اللجنة الإقليمية للإحصاء، بالإضافة إلى الملاحظة المسجلة من طرف كاتب اللجنة بالمحضر المذكور والذي تحفظ فيها عن الفرق البسيط الموجود في الأصوات المحصل عليها بين المطعون في انتخابه السيد محمد الهلاوي والمرشح الذي يليه في الترتيب :

لكن حيث، من جهة أولى، إن ما ورد بالادعاء حول توقيع محضر مكتب التصويت رقم 12 بجماعة بني كلة على بياض، لم يدعم سوى بصورة لهذا المحضر، الذي لم يدل الطاعن بأصله رغم الأجل الممنوح له في هذا الشأن من طرف المجلس الدستوري، مما يتعين معه عدم اعتماد الصورة المذكورة حجة للإثبات، ومن جهة ثانية، إنه فضلا عن أن الطرف الطاعن لم يضمن عريضته، فيما يخص الأشخاص المدعى قيامهم بالتصويت عوض آخرين، المراجع المحددة لهوية هؤلاء في اللوائح الانتخابية، فإنه لم يدل، بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا، بناء على طلبه، بالوثائق المؤيدة لما جاء في ادعائه، مما تعذر معه على المجلس مراقبة صحة هذا المأخذ، ومن جهة ثالثة، إن محضر لجنة الإحصاء المودع لدى المجلس الدستوري، والذي يتضمن نفس البيانات والأرقام المدونة بنظيره المدلى به من قبل الطرف الطاعن، جاء خاليا من التشطيب المشار إليه بالادعاء، وأن مراجعة الأرقام التي تم نقلها إلى المحضر المذكور من محضر المكتب المركزي رقم 5 ومقارنتها ببعضها تؤكد تطابقها التام، الأمر الذي يكون معه التشطيب على بعض الأرقام وتعديلها في المحضر المدلى به، إنما كان هدفه إصلاح أخطاء مادية، لا تأثير لها في نتيجة الاقتراع، ومن جهة رابعة، إنه فضلا عن أن أحكام المواد 74 و 75 و 76 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، قد ربطت حمل محاضر مكاتب التصويت إلى اللجنة الجهوية للإحصاء مرورا بتجميع النتائج بالمكاتب المركزية، بوقت الانتهاء من عملية الفرز والإحصاء وإعلان النتائج بالمكاتب المذكورة وعدم تقييد ذلك بأجل محدد، فإن الطرف الطاعن لم يثبت أن التأخر في إحضار هذه المحاضر إلى اللجنة المذكورة، على فرض وقوعه، كان بسبب مناورات تدليسية، علما أن التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، على إثر الملاحظة المثارة من طرف ممثلي بعض المرشحين والمسجلة بمحضر اللجنة الجهوية للإحصاء والمدلى بإفادتين لإثبات ما جاء فيها، والخاصة بتشميع الأظرفة المحتوية لمحاضر المكاتب المركزية لكل من جماعتي سيدي رضوان وبني كلة بالعمالة، أوضح بالاطلاع على محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعتين المذكورتين المودعة لدى المحكمة، أن النتائج

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5674 ·