تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1429 (24 سبتمبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
الإمضاء : أحمد الغزلي.
قرار "م.أ.ت.س.ب" رقم 39.08 صادر في 23 من رمضان 1429 (24 سبتمبر 2008) بخصوص برنامج "اسمع اسمع" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "شدى إف.إم".
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا ديباجته والمواد 3 (المقاطع 8 و 11) و 11و 12و 16 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا ديباجته والمواد 2 (الفقرة 2) و 9 و 65 منه ؛
وبناء على دفتر تحملات الخدمة الإذاعية المسماة "شدى إف.إم" التابعة لشركة "شدى راديو"، خصوصا المواد 5 و 14 و 20 و 33 منه ؛
وبعد الإطلاع على التقرير الذي أعدته مصالح المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة يوم 10 يوليو 2008 من برنامج "اسمع اسمع" الذي تبثه إذاعة "شدى إف. إم
وبعد المداولة :
حيث إنه بعد الاستماع إلى حلقة يوم 10 يوليو 2008 من برنامج "اسمع اسمع" الذي تبثه إذاعة "شدى إف. إم" ؛
وحيث إنه، اعتبارا لموضوع حلقة يوم 10 يوليو 2008 من برنامج "اسمع اسمع" الذي تبثه إذاعة "شدى إف إم" والصيغة التي قدمت بها، اتضح جليا أن هذه الحلقة تشكل تمجيد منعش عقاري وشخص رئيسه المدير العام اللذان يمثلان مجموعة اقتصادية كما تعتبر شكلا من أشكال الدعاية التجارية غير المعلنة للمنعش العقاري السالف الذكر وللمزايا التي تتميز بها مشاريعه السكنية سواء من خلال أثمنة الشقق المعروضة أو من خلال نوعية المنتوج العقاري ؛
وحيث إن الحلقة كلها وفي شموليتها قائمة على الترويج والدعاية للمنعش العقاري المشار إليه أعلاه ولشخص رئيسه ولمنتوجاته، مما يدل على وجود نية القصد في الأفعال السالفة الذكر؛
عدد 5676 - 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)
وحيث إن المادة 9 من القانون 77.03 تنص على أنه : "دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل، يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج : (...) - تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط".
وحيث إن المادة 2 - الفقرة 2 - من القانون رقم 77.03 تنص على أن الإشهار غير معلن عنه هو كل "تقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو إسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطإ حول طبيعة العرض. ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيرة" ؛
وحيث إن المادة 14 (الفقرة الثانية) من دفتر تحملات المتعهد تنص على أنه "(...) يلتزم المتعهد بعدم بث إشهار غير معلن عنه أو إشهار ممنوع، كما ورد تعريفهما في المواد 2 (المقطعان 2 و3) و 67 و 68 من القانون ؛
وحيث إن الهيئة العليا راسلت المتعهد بتاريخ 11 أغسطس 2008 لطلب توضيحات حول مضمون حلقة يوم 10 يوليو 2008 من برنامج "اسمع اسمع" ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على الرسالة الجوابية لشركة "شدى راديو" التي أوضحت "أنه جرت العادة أن يتم إطلاع مدير الأخبار على محتوى حصة كل يوم، قبل تسجيلها وإعدادها للبث، غير أن المنشط المكلف بتحضير وتقديم الحصة المذكورة تصرف من تلقاء نفسه خلال هذا اليوم، دون استشارة مدير الأخبار الذي كان متواجدا في مهمة خارج مدينة الدار البيضاء (...)" ؛
وحيث إن التبرير الذي جاء في الرسالة الجوابية للمتعهد يشكل اعترافا ضمنيا بارتكاب المخالفة ولا يعفيه من مسؤوليته القانونية عن محتوى البرامج الذي تبثها الخدمة التي يوفرها، عملا بمقتضيات المادة 5 من دفتر تحملات الخدمة "شدى إف. إم" الذي ينص على أن "المتعهد يتحمل كامل مسؤولية محتوى البرامج التي يضعها رهن إشارة جمهور خدمته، ما عدا الإعلانات والبلاغات التي يتم بثها بطلب من الحكومة أو سلطة حكومية أو عمومية ..." ؛
وحيث إن المادة 1.34 من دفتر تحملات الخدمة "شدى إف.إم" تنص على أنه يمكن للهيئة العليا أن تتخذ في حق المتعهد غرامة مالية تحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة المرتكبة ؛
وحيث إن المادة 2.34 من دفتر تحملات الخدمة "شدى إف.إم" تنص على أنه "في حالة عدم احترام مقتضى أو بعض مقتضيات من دفتر التحملات، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيئة العليا ... أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :