القضائية" و(4) "أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد ومضمون كيفية النشر الذي يرجع تقديره إليه، متطلبات جبر ضرر موكليه، بالنظر للتغطية التي تمت سابقا من القناتين، ولا سيما بتوقيت هذا النشر في أجل قريب، وتمكين الدفاع من فترة إخبارية مناسبة وقابلة للتكرار (ولو بنفس المضمون) عسى تساهم قليلا في جبر الضرر" ؛
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 7 أغسطس 2008 و 4 سبتمبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2008 والذي أكدت فيه أنها لم تقم إلا "ببث البلاغات الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص قضية بليرج وذلك في إطار وظيفتها الإعلامية كمرفق عمومي والتي تحددها الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"؛
وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت شركة "سورياد - القناة الثانية" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 7 أغسطس 2008 و 4 سبتمبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2008 والذي أكدت فيه "تعذر تقديم آراء المتهمين لخضوعهم للاعتقال والتحقيق"، وأنها قامت يوم 17 مارس 2008 ضمن أخبار التاسعة ليلا، في إطار مواكبتها لبدئ المحاكمة بتغطية للندوة الصحفية التي نظمها أعضاء هيأة دفاع المتهمين السياسيين الستة في ملف بليرج، علما أنه لم تكن هناك من قبل هيئة دفاع خاصة بالمتهمين المعنيين يمكنها الإدلاء للقناة بمواقفها في القضية" ؛
من حيث الشكل :
حيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة." ؛
وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على إلزام متعهدي السمعي البصري بيث "بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة." ؛
وحيث إن الطلب يهدف (1) إلى إبداء جواب أو توضيح بشأن التغطية الإعلامية "للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد - القناة الثانية" المتعلقة بموكلي الأستاذ عبد العزيز النويضي، ولذلك فهي مقبولة من حيث الشكل.
من حيث الموضوع :
حيث إنه، في ما يخص الفرع الأول من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام التعددية في الأخبار، يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن القناتين نقلتا في تغطيتهما الصحفية الرواية الرسمية كما جاءت في بلاغات وزارة الداخلية والندوة الصحفية التي عقدتها بخصوص نفس القضية، وأن التعاليق المصاحبة للخبر استعملت نفس التعبير والأسلوب الذي جاء في بلاغات أو تصريحات أو نشرات المصادر الرسمية ؛
وحيث يتضح من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تنقل وجهات نظر مختلفة، واقتصرت على رأي واحد، فهي بذلك تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها سواء في قانون الاتصال السمعي البصري أو دفتر تحملاتها، ذلك أنها لم توفر للمشاهد خبرا تعدديا يساعده على تكوين قناعاته بموضوعية، وبذلك يكون طلب اعتبار أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" قد خرقت التزاماتها المنصوص عليها في القوانين ودفتر التحملات مصادفا للصواب فيما يخص احترام التعددية في الأخبار ؛
وحيث إن شركة "سورياد - القناة الثانية" نقلت وجهات نظر مختلفة، وهو ما يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، حيث قامت بتغطية الندوة التي نظمتها هيئة دفاع المتهمين ضمن نشرتي الأخبار المسائية بالعربية والفرنسية ليوم 17 مارس 2008، وتم إعطاء الكلمة فيها لأعضاء من هيئة الدفاع للإدلاء بوجهة نظرها عما تضمنته تصريحات الجهات الرسمية حول القضية، وبذلك تكون القناة الثانية قد احترمت التعدي في إخبار الجمهور عن القضية موضوع الطلب ويكون طلب الأطراف المشتكية، في هذا الباب، غير مبني على أساس ؛
وحيث إنه في ما يخص الفرع الثاني من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدإ سرية التحقيق فإن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها ببث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، والتي لا يمكنها التدخل في مضامينها، بل هي ملزمة ببثها كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين وفي أي وقت وحين، وبالتالي فإن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية تدخلاتهم ولا تملك الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي حق التصرف فيها بحكم التزاماتها القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى بمقتضى قراره رقم 19.08 بتاريخ 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008) بشأن شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛