BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5676 بتاريخ 23 أكتوبر 2008، الصفحة 88

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5676 ·

3210الجريدة الرسميةعدد 5676 - 23 شوال 1429 (23 أكتوبر 2008)

القضائية" و(4) "أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في تحديد ومضمون كيفية النشر الذي يرجع تقديره إليه، متطلبات جبر ضرر موكليه، بالنظر للتغطية التي تمت سابقا من القناتين، ولا سيما بتوقيت هذا النشر في أجل قريب، وتمكين الدفاع من فترة إخبارية مناسبة وقابلة للتكرار (ولو بنفس المضمون) عسى تساهم قليلا في جبر الضرر" ؛

وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 7 أغسطس 2008 و 4 سبتمبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2008 والذي أكدت فيه أنها لم تقم إلا "ببث البلاغات الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية بخصوص قضية بليرج وذلك في إطار وظيفتها الإعلامية كمرفق عمومي والتي تحددها الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"؛

وحيث إن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري راسلت شركة "سورياد - القناة الثانية" في موضوع الشكاية برسالتين مؤرختين في 7 أغسطس 2008 و 4 سبتمبر 2008 وطلبت منها مدها بآرائها وملاحظاتها، وقد تم التوصل بجواب الشركة بتاريخ 16 سبتمبر 2008 والذي أكدت فيه "تعذر تقديم آراء المتهمين لخضوعهم للاعتقال والتحقيق"، وأنها قامت يوم 17 مارس 2008 ضمن أخبار التاسعة ليلا، في إطار مواكبتها لبدئ المحاكمة بتغطية للندوة الصحفية التي نظمها أعضاء هيأة دفاع المتهمين السياسيين الستة في ملف بليرج، علما أنه لم تكن هناك من قبل هيئة دفاع خاصة بالمتهمين المعنيين يمكنها الإدلاء للقناة بمواقفها في القضية" ؛

من حيث الشكل :

حيث إن المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تنص على أنه "يمكن للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن يلزم منشآت الاتصال السمعي البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة. ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى بنفسه تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام للاتصال السمعي البصري، كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة." ؛

وحيث إن المادة 10 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري تنص على إلزام متعهدي السمعي البصري بيث "بيان حقيقة أو جواب بطلب من الهيأة العليا، وذلك بناء على طلب كل شخص لحق به ضرر من جراء بث معلومة تمس بشرفه أو يبدو أنها تخالف الحقيقة." ؛

وحيث إن الطلب يهدف (1) إلى إبداء جواب أو توضيح بشأن التغطية الإعلامية "للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد - القناة الثانية" المتعلقة بموكلي الأستاذ عبد العزيز النويضي، ولذلك فهي مقبولة من حيث الشكل.

من حيث الموضوع :

حيث إنه، في ما يخص الفرع الأول من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام التعددية في الأخبار، يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن القناتين نقلتا في تغطيتهما الصحفية الرواية الرسمية كما جاءت في بلاغات وزارة الداخلية والندوة الصحفية التي عقدتها بخصوص نفس القضية، وأن التعاليق المصاحبة للخبر استعملت نفس التعبير والأسلوب الذي جاء في بلاغات أو تصريحات أو نشرات المصادر الرسمية ؛

وحيث يتضح من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تنقل وجهات نظر مختلفة، واقتصرت على رأي واحد، فهي بذلك تكون قد أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها سواء في قانون الاتصال السمعي البصري أو دفتر تحملاتها، ذلك أنها لم توفر للمشاهد خبرا تعدديا يساعده على تكوين قناعاته بموضوعية، وبذلك يكون طلب اعتبار أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" قد خرقت التزاماتها المنصوص عليها في القوانين ودفتر التحملات مصادفا للصواب فيما يخص احترام التعددية في الأخبار ؛

وحيث إن شركة "سورياد - القناة الثانية" نقلت وجهات نظر مختلفة، وهو ما يتبين من خلال معاينة التغطية الإعلامية موضوع الطلب، حيث قامت بتغطية الندوة التي نظمتها هيئة دفاع المتهمين ضمن نشرتي الأخبار المسائية بالعربية والفرنسية ليوم 17 مارس 2008، وتم إعطاء الكلمة فيها لأعضاء من هيئة الدفاع للإدلاء بوجهة نظرها عما تضمنته تصريحات الجهات الرسمية حول القضية، وبذلك تكون القناة الثانية قد احترمت التعدي في إخبار الجمهور عن القضية موضوع الطلب ويكون طلب الأطراف المشتكية، في هذا الباب، غير مبني على أساس ؛

وحيث إنه في ما يخص الفرع الثاني من المطلب الثاني (2) المتعلق باحترام كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدإ سرية التحقيق فإن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ملزمة بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري ودفتر تحملاتها ببث البلاغات والخطابات والرسائل الحكومية الرسمية، والتي لا يمكنها التدخل في مضامينها، بل هي ملزمة ببثها كما جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين وفي أي وقت وحين، وبالتالي فإن المسؤولين الحكوميين يتحملون مسؤولية تدخلاتهم ولا تملك الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي حق التصرف فيها بحكم التزاماتها القانونية، وهذا ما أكده المجلس الأعلى بمقتضى قراره رقم 19.08 بتاريخ 22 من جمادى الأولى 1429 (28 ماي 2008) بشأن شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

أكتوبرشوال-عدداجلريدة الرسميةة(200823) 14292356763210( إلـى إبــداء جــواب أو تــوضــيح بــشــأن1وحــيث إن الــطــلب يــهــدف )( "أن يتم الأخـذ بعě الاعـتبار في حتديـد ومضمون كـيفية4القضـائية" و)التغـطيـة الإعلامية "لـلشركـة الوطنـية للإذاعـة والتلـفزة" وشركـة "سورياد ـالـنشـر الـذي يـرجع تـقـديـره إلـيهĒ مـتـطـلـبات جـبـر ضـرر مـوكـلـيهĒ بـالـنـظرالقنـاة الثانية" اĠتـعلقة Ėوكلي الأسـتاذ عبد العزيـز النويضيĒ ولذلك فهيلـلـتـغـطـية الـتي تـمت سـابـقـا من الـقنـاتـĒě ولا سـيـمـا بتـوقـيت هـذا الـنـشرمقبولة من حيث الشكل.في أجل قريبĒ وتمـكě الدفـاع من فتـرة إخباريـة مناسـبة وقابـلة للـتكرارمن حيث اĠوضوع :)ولو بنفس اĠضمون( عسى تساهم قليلا في جبر الضرر" ;( اĠـتـعلق2حـيث إنهĒ في مـا يـخص الـفـرع الأول من اĠـطـلب الـثاني )وحيث إن الـهيـئة الـعلـيا للاتصـال السـمعي الـبصـري راسلت "الـشركةباحتـرام التعـددية في الأخبـارĒ يتبـě من خلال معايـنة التـغطيـة الإعلاميةالـوطنـية للإذاعـة والتـلفـزة" في موضـوع الشـكايـة برسـالتـě مؤرخـتě فيمــوضـوع الـطـلب أن الـقـنـاتـě نـقـلـتـا فـي تـغـطـيـتـهـمـا الـصـحـفـيـة الـروايـة7 أغـسـطس 2008 و 4 ســبـتــمـبـر 2008 وطــلـبت مــنـهــا مـدهـا بــآرائـهـاالـرسمـية كـما جـاءت في بلاغـات وزارة الداخـليـة والـندوة الـصحـفيـة التيوملاحظـاتهاĒ وقـد ģ التوصل بـجواب الشـركة بتاريخ 10 سبتـمبر 2008عقدتها بخصوص نفس القضيةĒ وأن الـتعاليق اĠصاحبة للخبر استعملتوالذي أكـدت فيه أنـها لم تـقم إلا "ببث الـبلاغات الـرسمـية الـتي أصـدرتهانفس الـتعـبيـر والأسلـوب الذي جـاء في بلاغات أو تـصريـحات أو نـشراتوزارة الداخلية بخـصوص قضية بليرج وذلك فـي إطار وظيفتها الإعلاميةاĠصادر الرسمية ;كـمرفق عـمـومي والـتي حتددهـا الـفقـرة الـثانـيـة من اĠادة 48 من القـانونوحـيث يتضح من خلال مـعاينـة التغـطية الإعلامـية موضـوع الطلب أنرقم 77.03 اĠتعلق بالاتصال السمعي البصري";"الـشـركــة الـوطـنــيـة للإذاعــة والـتـلـفــزة" لم تـنــقل وجـهـات نــظـر مـخــتـلـفـةĒوحـيث إن الـهيـئـة الـعـليـا للاتـصـال الـسـمعـي البـصـري راسـلت شـركةواقــتــصـرت عــلى رأي واحــدĒ فـهي بــذلك تــكـون قــد أخــلت بـالــتــزامـاتــهـا"سـوريـاد ـ القـناة الـثـانيـة" في موضـوع الـشكـاية بـرسالـتـě مؤرخـتě فياĠـنـصوص عـلـيهـا سـواء في قانـون الاتـصال الـسـمعي الـبـصري أو دفـتر7 أغـسـطس 2008 و 4 ســبـتــمـبـر 2008 وطــلـبت مــنـهــا مـدهـا بــآرائـهـاحتملاتـهاĒ ذلك أنـها لم توفـر للـمشـاهد خبـرا تعـدديا يسـاعده عـلى تكوينوملاحظـاتهاĒ وقـد ģ التوصل بـجواب الشـركة بتاريخ 16 سبتـمبر 2008قناعاته ĖوضوعيةĒ وبذلك يكون طلب اعتبار أن "الشركة الوطنية للإذاعةوالــذي أكــدت فــيه "تــعــذر تــقــدĤ آراء اĠــتــهــمــě خلــضــوعــهم لـلاعــتــقـالوالـتـلـفـزة" قـد خـرقت الـتـزامـاتـهـا اĠـنـصـوص عـلـيـها فـي الـقـوانـě ودفـتروالتحقيق"Ē وأنها قامت يوم 17 مارس 2008 ضمن أخبار التاسعة ليلاĒالتحملات مصادفا للصواب فيما يخص احترام التعددية في الأخبار ;في إطار مـواكبتـها لـبدđ احملاكـمة بتـغطيـة للـندوة الصـحفيـة التي نظـمهاوحيث إن شـركة "سورياد ـ القنـاة الثانية" نـقلت وجهات نظـر مختلفةĒأعضاء هيأة دفاع اĠتهمě السياسيě الستة في ملف بليرجĒ علما أنه لموهو ما يـتبě من خـلال معايـنة التـغطيـة الإعلاميـة موضوع الـطلبĒ حيثتـكن هـناك من قـبل هـيئـة دفاع خـاصـة باĠـتهـمـě اĠعـنيـě ėـكنـها الإدلاءقـامت بـتغـطـيـة النـدوة الـتي نـظمـتـها هـيـئـة دفاع اĠـتـهمـě ضـمن نـشرتيللقناة Ėواقفها في القضية" ;Ēوģ إعطاءالأخـبار اĠسـائية بـالعربـية والفـرنسيـة ليوم 17 مارس 2008الـكلمـة فيها لأعـضاء من هيئـة الدفاع للإدلاء بـوجهة نظـرها عما تـضمنتهمن حيث الشكل :تصريـحات اجلهات الرسمـية حول القضيـةĒ وبذلك تكون القنـاة الثانية قدحيث إن اĠادة اخلامسة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 القاضياحترمت التعـددية في إخبار اجلمهور عن القـضية موضوع الطلب ويكونبـإحداث الـهيـئة الـعلـيا للاتـصال الـسـمعي الـبصـري تنص عـلى أنه "ėكنطلب الأطراف اĠشتكيةĒ في هذا البابĒ غير مبني على أساس ;لـلـمـجلس الأعـلى للاتـصـال السـمـعي البـصـري أن يلـزم مـنشـآت الاتـصال( اĠتـعلق2وحـيث إنه في مـا يخص الـفرع الـثاني من اĠـطلب الـثاني )الـسمـعي الـبصـري بنـشـر بيـان حقـيـقة أو جـوابĒ بنـاء عـلى طلب من كلبــاحـتـرام كــرامـة الإنـســان وقـريـنــة الـبـراءة ومــبـدإ سـريــة الـتـحــقـيق فـإنشـخص حلق به ضـرر من جـراء بث مـعـلـومـة تـمس بـشـرفه أو يـبـدو أنـهـاالشركـات الوطنـية للاتصـال السمـعي البصـري العمومـي ملزمة Ėـقتضىتـخالف احلـقيـقة. ويـحدد اجملـلس الأعلى مـضمـون وكيـفيـة النـشر اĠـذكورقـانــون الاتـصــال الـســمــعي الـبــصـري ودفــتــر حتـملاتــهـا بــبث الــبلاغـاتالـذي يـعرض عـدم التـقـيد بهĒ إن اقـتـضى احلالĒ إلى عـقـوبة مـالـية يـتولىواخلـطابـات والـرسائل احلـكـوميـة الرسـمـيةĒ والـتي لا ėكـنـها الـتدخل فيبنـفسه حتـديد مـبلـغهـا ويقـوم بـتحـصيـلهـا اĠديـر العـام للاتصـال السـمعيمـضــامـيـنــهـاĒ بل هي مــلـزمــة بـبـثــهـا كـمــا جـاءت عـلـى لـسـان اĠــسـؤولـěالبصريĒ كما هو الشأن فيما يتعلق بتحصيل الديون العامة للدولة." ;احلـكــومـيـě وفي أي وقـت وحـĒě وبـالــتـالي فــإن اĠـســؤولـě احلـكــومـيـěوحـــيث إن اĠــادة 10 مـن الــقــانــون رقم 77.03 اĠـــتــعــلـق بــالاتــصــاليـتــحـمـلـون مـسـؤولــيـة تـدخلاتـهم ولا تــمـلك الـشـركـات الــوطـنـيـة للاتـصـالالسمعي الـبصري تنص على إلزام مـتعهدي السمـعي البصري ببث "بيانالـســمـعي الــبـصــري الـعـمــومي حق الـتــصـرف فــيـهــا بـحـكم الــتـزامــاتـهـاالـقـانــونـيـةĒ وهـذا مــا أكـده اجملـلس الأعـلى Ėــقـتـضى قـراره رقم 19.08حقـيقة أو جواب بطـلب من الهيأة الـعلياĒ وذلك بـناء على طلب كل شخص( بــشـأن شــكـايـة28 مـاي 2008بـتـاريخ 22 من جــمـادى الأولى 1429 )حلق به ضـرر من جـراء بث مـعــلـومـة تـمس بـشـرفه أو يـبـدو أنـهـا تـخـالفاجلمعية اĠغربية حلقوق الإنسان ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ;احلقيقة." ;

نص الملف الرسمي وتنسيقه، دون الصور (الإطارات المنقطة). الملف المحمَّل هو الأصل مع إشارة إلى الموقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5676 ·