وحيث إنه بالعودة إلى مختلف التغطيات التي خصصت لهذا الموضوع، يتبين أن الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي التزمت، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، بنقل مضامين البلاغات الحكومية والتصريحات الرسمية، وهي المضامين التي يعتبرها الطلب لا تحترم كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق، وبالتالي فالقنوات العمومية لم تقم بأي خرق للقانون بحكم أنه لا يجوز الأخذ بمسؤوليتها عن مضامين البلاغات والخطابات والرسائل الرسمية ما دامت قد اكتفت بنقلها (المضامين) أو الإحالة عليها أو ترديد ما جاء فيها دون التدخل فيها أو حتى التعليق عليها، وبناء عليه، فإن الإدعاء بأن القناتان العموميتان "الأولى" و"القناة الثانية" لم تحترما كرامة الإنسان وقرينة البراءة ومبدأ سرية التحقيق غير قائم على أساس ؛
وحيث إنه في ما يخص المطلبين الثالث والرابع (3) و (4) المتعلقين بتمكين دفاع الأطراف المشتكية من نشر بيان حقيقة أو حق الرد، تشترط المادة 5 من الظهير الشريف القاضي بإحداث الهيئة العليا والمادة 10 من القانون رقم 77.03، من أجل السماح بنشر بيان حقيقة أو جواب، شرطان أساسيان وهما أن يلحق بالطالب ضرر (المس بشرفه) أو مخالفة الحقيقة، وأن تكون هناك علاقة سببية بين المس بالشرف أو مخالفة الحقيقة والمادة الإعلامية التي تم بثها ؛
وحيث إنه لا يمكن اعتبار أن التغطية الإعلامية موضوع الطلب فيها مس بشرف الأطراف المشتكية أو مخالفة للحقيقة، بحكم أن مضامينها تحيل على إدعاءات رسمية صدرت عن مؤسسات أمنية مخول لها قانونا بالبحث في الأفعال الإجرامية وتتحمل مسؤوليتها عن ذلك وليست مجرد إشاعات أو ادعاءات خارج أي إطار قانوني نقلتها القناتان بمبادرة منها ؛
وحيث إنه يبقى أصل المخالفة من قبل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" هو غياب تعددية الرأي، أي أنه بجانب مضامين الإدعاءات الرسمية كان يجب الإشارة إلى وجهات نظر أخرى تضمن موضوعية وحياد الخبر وتسمح للجمهور بتكوين قناعاته بكل حرية ؛
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، يتعين التصريح برفض المطلبين الثالث والرابع لعدم ارتكازهما على أساس قانوني سليم ؛
3211 الهذه الأسباب :
في الشكل :
يصرح بقبول الطلب الذي تقدم به الأستاذ عبد العزيز النويضي، نيابة عن موكليه الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، من حيث الشكل ؛
في الموضوع :
1 - يصرح بأن شركة "سورياد - القناة الثانية" تقيدت بمبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني ؛
2 - يصرح بأن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لم تحترم مبدأ التعددية في الأخبار في التغطية الإعلامية التي خصصتها لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني؛
3- يقرر إصدار إعذار في حق "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لإخلالها بالتزاماتها المتعلقة بضمان التعددية في الأخبار المفروضة عليها بمقتضى القانون ودفتر التحملات ؛
4 - يقرر رفض طلب نشر جواب أو بيان حقيقة يعتبر أن التغطية الإعلامية التي خصصتها "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد - القناة الثانية" لما يعرف بقضية "شبكة بليرج"، في ما يخص الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، تشكل مسا بكرامة الإنسان وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وضوابط تغطية المساطر القضائية ؛
5 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المحامي وكيل الأستاذين المصطفى المعتصم ومحمد المرواني و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" وشركة "سورياد - القناة الثانية" وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 من رمضان 1429 (24 سبتمبر 2008) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعيمة المشرقي والسادة محمد الناصري، محمد أفاية، الحسان بوقنطار، إلياس العمري وعبد المنعم كمال، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
الرئيس،
الإمضاء : أحمد الغزلي.