الجريدة الرسمية
3882
ب - موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 والمتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك باقتراح من الولاة والعمال ؛
ج - الأشخاص ذوي خبرة والحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. غير أنه، لا يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.
يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.
يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.
المادة 8
تحدد بمرسوم الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المشار إليها أعلاه وأرقامها الاستدلالية وتدرج هذه الأرقام.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات الفرع الأول الحقوق المادة 9
يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أوسب أو قذف.
عدد 5677 - 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008) وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.
الفرع الثاني الواجبات المادة 10
تسري على رجال السلطة المقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة منها الفصول 14 و 15 و 16 و 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وأحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية،
المادة 11
عملا بمقتضيات المادة السابقة يجب على رجال السلطة على وجه الخصوص :
- عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية
- عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه ؛
- القيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية ؛
- التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السرالمهني ولو بعد انتهاء مهامهم ؛
- الإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي. المادة 12
يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي.