عدد 5677 - 27 شوال 1429 (27 أكتوبر 2008)
الجريدة الرسمية
ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه، لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.
المادة 13 يخضع رجال السلطة طبقا للتشريع الجاري به العمل للتصريح الإجباري بممتلكاتهم وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في التشريع المذكور.
الفرع الثالث تعيين وتنقل وتقييم رجال السلطة
المادة 14 يخضع رجال السلطة لحركية دورية ويعينون بمراكز قيادة مصنفة حسب المناطق. وتحدد قائمة مراكز القيادة التابعة لكل منطقة بقرار لوزير الداخلية. ويجب عليهم قبول المنصب الموكول إليهم، وفي حالة الرفض، يعتبرون في حالة ترك الوظيفة.
المادة 15 يجري تقييم كفاءة ومردودية وسلوك رجال السلطة سنويا، وفق معايبر تحدد بنص تنظيمي،
الفصل الثالث الترقي والأجرة
المادة 16 يرقى رجال السلطة في الدرجة والرتبة بصفة مسترسلة. ويجب أن تتقيد كيفيات الترقي في آن واحد بالتقييم والتنقيط المشار إليهما في المادة 15 أعلاه وبالأقدمية.
المادة 17 يحدد بمرسوم نسق الترقي في الرتبة في كافة الدرجات وكيفيات إعادة الترتيب.
المادة 18 استثناء من أحكام المواد السابقة، يمكن لوزير الداخلية أن يقترح على جنابنا الشريف ترقية كل رجل سلطة تميز، بشكل خاص، بكفاعته المهنية واستقامته وتفانيه في القيام بواجبه.
المادة 19 تتكون أجرة رجال السلطة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لرجال السلطة.
3883 الباب الثاني مقتضيات ختامية المادة 20
تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات إدماج وإعادة ترتيب رجال السلطة وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا ، وتبت في طلبات الإدماج لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية،
ويتم الإدماج وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 21
يقترح وزير الداخلية على نظرنا السديد داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ إعادة ترتيب المسار المهني لبعض رجال السلطة الذين لا يستوفون شروط الإدماج في هيئة رجال السلطة، وذلك اعتبارا لما أسدوه من خدمات خلال ممارستهم لمهامهم.
المادة 22
تنسخ أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) وتعوض بالأحكام التالية :
«الفصل 2. - يتولى المتصرفون الممتازون والمتصرفون القيام ببعض «أصناف المهام بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الداخلية.
«كما يمكن لهم القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من «المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.08.67 في شأن هيئة رجال «السلطة. وتباشر التعيينات للقيام بهذه المهام بمقتضى ظهير شريف، «باقتراح من وزير الداخلية وفق الشروط المحددة في المواد 4 (الفقرة «الرابعة) و 5 (الفقرة الرابعة) و 6 (البند "ج") من الظهير الشريف «المذكور.»
المادة 23
يحدد بموجب مرسوم كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا .
المادة 24
يعمل بظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر في الجريدة الرسمية ابتداء من 31 يوليو 2008. وتنسخ إبتداء من نفس التاريخ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963)، بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية المخالفة لمقتضيات أحكامه.
وحرر بفاس في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.