الجريدة الرسمية
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)
«أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء «المرفوع إليه الأمر وفق البند العاشر أعلاه تحت طائلة العقوبات «المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
(12 - يوضح النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عند الاقتضاء، «كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس «المستشارين ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضاء المجلس.)
المادة الثانية
1 - يتعين على أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المذكور أعلاه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 - يكتفي عضو مجلس المستشارين الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3 - على عضو مجلس المستشارين الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية أن صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته وفقا لأحكام هذا القانون.
ظهير شريف رقم 1.07.201 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.06 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.06 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
* * *
4009
يقضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974)
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 16. - يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه «الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته المدرة لدخل «والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا «المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة «للسنة التي تم تعيينه فيها.
«إذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة القضاء، يجب على كل «منهما أن يدلي بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق «بالأولاد القاصرين.
«يجب على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير «الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه «ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
«تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة. «يدخل في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية «والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات «المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات «والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب «التصريح بها.
«يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار «وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
«يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل «القاضي لدى كتابة المجلس الأعلى للقضاء داخل أجل ثلاثة أشهر «الموالية لتعيينه.
«يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل «تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
«يحدد نموذج هذين التصريحين بنص تنظيمي ينشر في الجريدة «الرسمية.
«تجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.
«تقوم لجنة يرأسها وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «ومؤلفة من الأعضاء بحكم القانون بهذا المجلس، بحضور كاتب المجلس