الجريدة الرسمية
4010
«المذكور بصفته مقررا، بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات «والمداخيل.
«ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح «بممتلكات ومداخيل زوجه.
«يقدم كاتب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا عن أعمال اللجنة أمام «المجلس الأعلى للقضاء خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في «حق المخالف.»
المادة الثانية
يتعين على القضاة المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 المذكور أعلاه وذلك خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
ظهير شريف رقم 1.07.199 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
*
* *
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008) قانون رقم 52.06 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادتين 184 و 185 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وتحل محلها الأحكام التالية :
«المادة 184. -
«1 - يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر «الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها «ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي «صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
«وإذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة المحاكم المالية، يجب أن «يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق «بالأولاد القاصرين.
«يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير «الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه «ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
(2 - تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال «المنقولة.
«يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية «والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات «والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث «والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي «والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب «التصريح بها.
«يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار «وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
«3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث «سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على «نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات «مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
«يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل «تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.