BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 3 نونبر 2008، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5679 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)

(4 - يجب إيداع التصريحات المنصوص عليها أعلاه من قبل «القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم «عنها فورا وصل بالتسلم.

«يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة «الرسمية.

«تقوم لجنة يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالفحص «المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة «من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين :

« - الوكيل العام للملك ؛

« - رئيس الغرفة ورئيس المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما ؛ « - الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بصفته مقررا .

«يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات «ومداخيل زوجه.

«يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة «أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق «المخالف.»

«المادة 185. -

« 1 - يمكن للرئيس الأول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، «أن يطلب من الإدارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات «المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار «إليهم في المادة السابقة.

«يصدر طلب المعلومات الموجه إلى مديرية الضرائب على شكل أمر «من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

(2- يطلب الرئيس الأول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي «أدلى بتصريح ناقص أو غير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين «يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء «للمحاكم المالية.

«3 - يمكن للرئيس الأول، بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، «أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة «بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.

«4- يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس «الأول في درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر؛ ويتوفرون «على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم «على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع «على كل الوثائق المفيدة.

«ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا «إلى الرئيس الأول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، «أحالها الرئيس الأول على مجلس قضاء المحاكم المالية.)

4011

المادة 2

يتمم الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:

«الفصل الرابع المكرر. - التصريحات الإجبارية بالممتلكات

«المادة 96 المكررة. - 1 - يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الأعلى «للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص «التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية بالممتلكات، «بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم «المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الأول للمجلس الأعلى «للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.

(2 - يعين الرئيس الأول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من «مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة «بتجديده.

(3 - يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل «ومضمون التصريح إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك.

(4 - بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، «يمكن للرئيس الأول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار «المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل «الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات «المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد «تسوية وضعيته.

«كما يطلب الرئيس الأول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية «وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.

«5 - يقدم إلى الرئيس الأول وإلى الوكيل العام للملك تقرير عن «المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.

(6 - إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في «البندين 3 و 4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور «ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن «للرئيس الأول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص «الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني «بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات «الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات «المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية «دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني «محتمل.

«غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم «بموجب أمر صادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

(7 - يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الأول «للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5679 ·