الجريدة الرسمية
4012
«المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة «المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب «من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، «المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله «أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، بوجود «سر مهني محتمل.
(8 - يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك «كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على «المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول «والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
«9- إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، «وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله «أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الأول، «القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
«تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات «بكل قرار قضائي تصدره ضد الأشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري «بالممتلكات.»
المادة 3
يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي :
«الفصل الرابع المكرر. - التصريحات الإجبارية بالممتلكات
«المادة 156 المكررة. - 1 - يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي «للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص «التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الإجبارية «بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين «بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع «وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس «المذكور بإيداع التصريح.
«2 - يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا «بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الأحكام التشريعية «المتعلقة بتجديده.
«3 - يبلغ المستشار المقرر إلى رئيس المجلس الجهوي وإلى وكيل «الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.
«4- بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، «يمكن للرئيس بعد استشارة وكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه «تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات «التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين «يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
«كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته «ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)
«5 - يقدم إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات وإلى وكيل الملك «تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
(6 - إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في «البندين 3 و 4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور «ممتلكات المعني بالأمر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن «لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص «الأغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني «بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات «الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات «المعني والقيام بالاستماع إلى الأشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية «دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
«غير أن كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم «بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
«7- يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس «الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل «المعلومات بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة «المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب «من المحافظ العام على الأملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية «المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه «أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام، «بوجود سر مهني محتمل.
(8- يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع «رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس «بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الأول والثاني «والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
(9 - إذا تبين، بعد الإجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود «قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه «المخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، «القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
«تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات «المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الأشخاص الخاضعين «للتصريح الإجباري بالممتلكات.
(10 - يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا إلى الرئيس «الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريرا بخصوص الإجراءات التي يتم «اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.)
المادة 4
يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.