BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 3 نونبر 2008، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5679 ·

الجريدة الرسمية

4002

(9 - يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة «والوزير الأول بالإجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.

«10 - تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية العضو «في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا «الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 «و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم «تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.

«إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من «تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.

«11 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات «المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي «حقوقه أو بطلب من القضاء.

«يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على «التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل، «أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، الأي سبب من الأسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر «وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 «من مجموعة القانون الجنائي.»

(12 - تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء «الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية.

(13 - يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء «الحكومة وفق الشروط التالية :

« - يوجه أميننا العام للحكومة، لهذه الغاية، إلى رئيس المجلس «الأعلى الحسابات، قائمة بأسماء رؤساء الدواوين المذكورين ؛ « - يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه إلى الوزير الأول «وإلى عضو الحكومة المعني ؛

« - يقال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي «رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي «لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه «أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا «للبند 6 أعلاه.))

المادة الثانية

1- يتعين على أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1.74.331 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ؛

عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)

2 - يكتفي العضو في الحكومة الذي يمارس مهمة انتخابية أو أكثر خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لظهيرنا الشريف هذا ؛

3- على العضو في الحكومة الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، قبل اكتسابه صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا .

المادة الثالثة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

ظهير شريف رقم 1.08.69 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه

وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 08-702 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 07-49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ليس فيها ما يخالف الدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 07-49 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5679 ·