الجريدة الرسمية
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)
قانون تنظيمي رقم 49.07 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري
المادة الأولى
يتمم الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بفرع خامس مكرر على النحو التالي :
«الفرع الخامس المكرر «فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات
«المادة 35 المكررة. - 1 - لتطبيق البند 10 من المادة 85 المكررة مرتين «من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من «المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق «بمجلس المستشارين، يحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من لدن «رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة 85 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-31 والمادة 54 المكررة من القانون التنظيمي رقم 97-32 «المذكورين يعرض بموجبه على المجلس الدستوري التصريح بفقدان «العضوية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين.
(2 - تعزيزا لهذا الملتمس، يتعين على رئيس الهيئة المذكورة أن يرفقه «بقائمة أعضاء المجلس المعني بالبرلمان كما وجهها إليه رئيس المجلس «المذكور وقائمة الأعضاء الذين سجلت تصريحاتهم من قبل الأمانة «العامة لدى الهيئة المذكورة والتنبيه الموجه إلى عضو المجلس المذكور «الذي أخل بواجب التصريح للإدلاء به أو لتصحيح شكله أو مضمونه «داخل أجل محدد، والتصريح المعترض عليه عند الاقتضاء وكل الوثائق «التي يراها رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة المكررة بعده، «مفيدة لدعم ملتمسه. وتسجل الملتمسات بالأمانة العامة للمجلس «الدستوري.
«3 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة نسخة من الملف الكامل المحال على «المجلس الدستوري إلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو «الذي لم يقدم تصريحه أو لم يصححه.
« 4 - يعين رئيس المجلس الدستوري عضوا مقررا يعمل على دراسة «القضية وتهييئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني «تقديم إيضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له والذي لا يجوز أن «يقل عن ثلاثين (30) يوما أو يتجاوز تسعين (90) يوما.
(5 - إذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضية غير جاهزة للبت فيها «يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المقرر أو المعني بالأمر بإجراء بحث «لغرض القيام بكل الإجراءات التي تمكن من جمع كافة العناصر اللازمة «لتقدير الطلب المحال على المجلس.
4003 «يتم الاستماع إلى الشهود، عند الاقتضاء، بعد أدائهم اليمين «القانونية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويحرر المقرر «محضرا بجميع المساعي التي قام بها.
«يدعى العضو البرلماني المعني إلى الاطلاع بالأمانة العامة على «المحاضر التي ينجزها المقرر، وعلى تقاريره وباقي الوثائق، وأخذ نسخ «عنها وإبداء ملاحظاته كتابة خلال أجل ثمانية (8) أيام.
«6 - عند انتهاء الإجراءات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه، يبت «المجلس الدستوري في ملتمس رئيس الهيئة المذكورة.
(7 - يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى العضو البرلماني المعني وإلى «رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئيس الهيئة المذكورة وإلى «الحكومة.)
المادة الثانية
يتمم القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور أعلاه بالمادتين 8 المكررة و 8 المكررة مرتين على النحو التالي :
«المادة 8 المكررة. - تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها «مهمة تلقي تصريحات أعضاء المجلس الدستوري ومراقبتها وتتبعها.
«تتكون هذه الهيئة من :
« - الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ؛
« - رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
« - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
«يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من «بين الأطر العليا لهذا المجلس.
(يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى «بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس «يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
«تضع الهيئة نظامها الداخلي.)
«المادة 8 المكررة مرتين. -1 - يتعين على العضو في المجلس «الدستوري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، «بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده «القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة «السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
«يجب على العضو في المجلس الدستوري، في حالة انتهاء مهمته لأي «سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل «أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
(2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات «والأموال المنقولة.