الجريدة الرسمية
4004
«يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية «والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في «الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق «الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب «التصريح بها،
«يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار «وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
«عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه «أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب «التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
(3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند 1 أعلاه كل ثلاث سنوات «في شهر فبراير. ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على «نشاطات الملزم بالتصريح ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون «التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح «بنشاطات المعني.
«4 - يودع التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف «مغلق يحمل عبارة «تصريح بالممتلكات» متبوعة باسم المصرح «الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه وصل فورا.
(5 - يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر «في الجريدة الرسمية.
«6 - يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس «الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة «لأحكام هذه المادة.
«ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات «بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
(7 - يوجه رئيس المجلس الدستوري إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء «أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها.
«يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالتصريحات المتوصل «بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر «بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
(8 - يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. «يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من «تاريخ عرض القضية عليه.
«يطلع رئيس الهيئة المعني بالأمر على تقرير المستشار المكلف «بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات «هذا الأخير.
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)
«يوجه رئيس الهيئة إلى عضو المجلس الدستوري الذي لم يقدم «التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق «تنبيها بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين (60) يوما «ابتداء من تاريخ توصله بالتنبيه قصد تسوية وضعيته.
«إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يرفع «رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني «بالأمر إعذارا - ترسل نسخة منه إلى رئيس الهيئة - قصد تسوية «وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز «ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار.
«وإذا لم يستجب المعني بالأمر للإعذار المنصوص عليه أعلاه، يحال «الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق الأحكام المنصوص عليها في «البند 12 أدناه.
(9 - يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم «التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
« 10 - عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات «للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
(11 - يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالإجراءات «المتخذة تطبيقا للبندين 8 و 10 أعلاه.
(12 - يتعرض عضو المجلس الدستوري الذي يرفض القيام «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق «مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى «بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في «البند 8 من هذه المادة للإعفاء من صفته كعضو في المجلس الدستوري «بقرار من المجلس المذكور.
«إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم «تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار «تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
«13 - لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات «المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي «حقوقه أو بطلب من القضاء.
(14 - يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على «التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء «المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص «عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.)
المادة الثالثة
يتمم البند 4 من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور أعلاه على النحو التالي :