الجريدة الرسمية
عدد 5679 - 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)
«المادة 10. - تنتهي العضوية بالمجلس الدستوري :
«أولا
«ثانيا :
«ثالثا :
«رابعا : بالإعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري، بعد إحالة الأمر «عليه من رئيسه أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس «المستشارين أو من وزير العدل أو رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة «الثامنة المكررة أعلاه في الحالات التالية :
« - مزاولة نشاط أو قبول ..
« - فقدان التمتع ..
« - حدوث عجز بدني
« - إخلال بالالتزامات العامة.. ..... المادة 7 أعلاه. « - رفض الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات وفق أحكام «المادة 8 المكررة مرتين من هذا القانون التنظيمي.»
المادة الرابعة
يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 8 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المذكور رقم 29.93 داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
ظهير شريف رقم 1.08.70 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛ وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 700.08 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
4005 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
*
يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب
المادة الأولى
يتمم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.185 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) بالباب العاشر المكرر التالي :
«الباب العاشر المكرر
«التصريح بالممتلكات
«المادة 85 المكررة. - تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها «مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها.
«تتكون هذه الهيئة من :
« - الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا ؛ « - رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ؛
« - رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
«يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من «بين الأطر العليا لهذا المجلس.
«يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى «بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الإدارية بنفس المجلس «يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
«تضع الهيئة نظامها الداخلي.
«المادة 85 المكررة مرتين. - 1 - يتعين على العضو في مجلس النواب «أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية «التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية «والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها «أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها، خلال «السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.