4029
الجريدة الرسمية
عدد 5680, - 7 ذو القعدة 1429 (6 توقمبر 2008)
أما القطاعات الوزارية المعنية بهذه الشكايات، فتتوزع كما يلي:
* الجدول 16 :
القطاعات المعنية بالشكايات المقدمة من لدن المغارية القاطنين بالخارج والتى تدخل فى اختصاص المؤمسة
عدد الشكايات عدد الشكايات القطاع المعني المقدمة القطاع المعني المقدمة
2006 2007 المجموع 2006 2007 المجموع وزارة الداخلية وزارة الشؤون
16 10 26 02 03 05
(الجماعات المعلية) الخارجية والتعاون
وزارة التربية وزارة التجهيز
05 01 06 02 00 02
الوطنية واللقل
وزارة المالية باقي القطاعات 08 13
05 05 10 05
والخوصصة الأخرى
2006 2007 المجموع المجموع العام 27 62
35
ويتضح من خلال هذا الجنول أن الشكايات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الجماعات المحلية والتي تهم المغاربة القاطنين بالخارج تحتل المرئبة الأولى، وهي تعثل قرابة 42% من مجموع الشكايات المقدمة، مما يقتضي إثارة انتباء عدد من المسؤولين المحليين بهذه الجماعات إلى ضرورة التقيد بالقلنون، واحترلم المساطر، ومعالجة القضايا المعروضة على أنظارهم وفق الضوابط القانونية المرعية، ومقتضيات الإنصاف الواجب.
الفصل الثاني: حصيلة معالجة الشكايات والتظلمات
في ضوء المعطيات السابقة، ومن خلال معالجة الشكايات والتظلمات المتوصل بها من لدن المؤسسة، يتضح أن مكونات الخريطة الوطنية للشكايات ومؤشراتها العامة لم تعرف تغييرا جوهريا على مستوى ترتيب القضايا والموضوعات التي تناولتها الشكايات التي توصل بها والي المظالم؛ حيث بقيت القضايا الإدارية والعقارية والمالية وقضايا عدم تنفيذ الأحكام في مقدمة الموضوعات المعروضة، ولم تعرف هذه الخريطة على مستوى الجهات الترابية المعنية بالشكايات سوى تغييرا طفيفا يخص منطقة الجنوب وبالخصوص جهة سوس ماسة درعة، التي احتلت المرتبة الثالثة، بعد جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة الرباط سلا زمور زعير، في حين بقيت الوضعية قارة بالنسبة للقطاعات الوزارية المعنية بهذه الشكايات باستثناء قطاع العدل الذي تم تفعيل آلية توجيه المشتكين الذين يقدمون شكايات تخص هذا القطاع وإرشادهم في إطار برنامج تنسيق بين المؤسسة ومسؤولي وزارة العدل، مكنت من تسريع وثيرة النظر في الشكايات المعنية بقطاع العدل. أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فإن أهم ما يمكن تسجيله في هذا السياق، يخص عدد الشكايات المحالة إلى الإدارات المعنية الذي ارتفع بكيفية لافتة مقارنة مع السنتين الماضيتين، بسبب المنهجية الجديدة التي سلكتها المؤسسة في دراسة الشكايات التي تلفتها، والتي تتوخى المرونة بخصوص الشروط الشكلية لتقديم التظلمات ومساعدة المشتكين وإرشادهم، وعدم البت بعدم قبول أو حفظ الشكايات إلا في حالات خاصة مبررة ومعللة.
ولكن السؤال الجوهري الذي تثيره حصيلة معالجة الشكايات المتوصل بها خلال. سنتي 2007-2006، يتمثل في معرفة مدى تجاوب الإدارات المعنية بموضوع الشكايات، مع مطالب المشتكين، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارات من أجل نصافهم وتصوية أوضاعهم،
المحور الأول: حالات عدم الاختصاص وتفعيل آلية التوجيه والإرشاد
إذا كانت مؤسسة ديوان المظالم قد توصلت ب6965 شكاية مكتوبة خلال سنتي 2007-2006، تمت الإشارة إلى تفاصيلها ومعطباتها في الفصل السابق من هذا التقرير، فإنها استقبلت مباشرة 13440 زائرا بمقرها خلال هاتين السنتين، وهو رقم يقارب لربعة أضعاف عدد الواقدين عليها برسم سنتي 2005-2004، حيث لم يتجاوز عدد الزائرين حدود 3521 زائراء
وغير خاف أن عملية التواصل المباشر مع المواطنين، تعتبر عملية ذات أهمية حيوية في إرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحصول على مطالبهم، وحماية حقوقهم.
وجدير بالذكر أن المؤسسة قد قامت خلال سنتي 2006-2007 بدور فاعل في مجال التوجيه والإرشاد والمساعدة بالنسبة لأعداد كبيرة من الزائرين والمشتكين، سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو لشخاص اعتباريين.
وفي هذا الإطار فإن 912 من المشتكين، الذين توصلت منهم المؤسسة بمراسلات مكتوبة قد تلقوا بدورهم مراسلات مفصلة توضح لهم الإجراءات التي يتعين القيام بها بخصوص القضايا والموضوعات التي قدموا مطالب بشأنها. كما أن 1629 زائرا إلى المؤسسة برسم سنة 2006 و1372 برسم سنة 2007، قد تم توجيهم وإرشادهم إلى الجهة التي يتعين الإتصال بها من أجل تصوية القضايا التي يستغسرون عنها، ومن بينهم 867 زائراً سنة 2006 و 549 سنة 2007 تخص قضاياهم قطاع العدل حيث تم توجيههم وإرشادهم إلى المصالح المعنية، وفق آلية التنسيق التي تم إقرارها باتفاق بين المؤسسة والوزارة المذكورة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن التواصل المباشر بين المؤمسة والمواطنين قد مكن هذه الأخيرة خلال سنتي 2006-2007 من استقبال 3462 مشتكيا من مجموع عدد الزائرين المشار إليه سلقا، من أجل الاستفسار عن مآل شكاواهم.
كما أن من بين الزائرين ممثلين عن مجموعة من الأشخاص يبلغ عددها 1282 مجموعة، وممثلين لأشخاص اعتباريين وصل عددهم إلى 233 شخصا، وهي ظاهرة نوعية ضمن مؤشرات هذه السنة، المتعلقة بأصناف المشتكين.
وفي جميع الأحوال، فإن آلية التوجيه والإرشاد التي تم تفعيلها من أجل مساعدة المشتكين والزائرين الذين يتقدمون إلى المؤسسة بمطالب لا تدخل في اختصاصها، قد أبانت عن جملة من الحقائق والمعطيات التي لابد من أخذها في الاعتبار من قبل السلطات العمومية والإدارات المعنية على الخصوص، ويتعلق الأمر بالظاهرة المستفحلة للكامنة في العدد الهائل من لصحاب طلبات الحصول على امتيازات لو مناقع لا علاقة لها بمفهوم الشكاية أو مضمونها كطلبات التوظيف أو الحصول على مساعدات أو تراخيص بالاستغلال. فضلا عن كون أكثر من 53٪ من الأشخاص الذين قامت المؤسسة بإرشادهم خلال سنة 2006، يقدمون طلبات تهم معرفة مآل ملفاتهم المعروضة على القضاء، أو طلب التدخل بشانها، لو التشكي من بطء المساطر القضائية أو من أجل البت في الدعاوى المتعلقة بهم، أو تقديم شكايات تتعلق بسلوك بعض مساعدي القضاء من محامين وأعوان قضائيين، إما أثناء سير الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، أو في مرحلة تنفيذ الأحكام، وهو أمر ملفت للإنتباه يتعين اتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه من أجل الحد من كل السلوكات التي تسيء إلى سمعة القضاء، وتضر بمصالح المتقاضين باعتبارهم مواطنين لهم كامل الحق في الاستقادة من خدمات مرفق القضاء دون عراقيل أو ضغط أو تأثير لو تحيز لو معاملة منافية لمبادئ العدل والإنصاف.