عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 توفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
4030
المحور الثاني: الشكايات المندرجة ضمن حالات الحفظ وعدم القبول
تطبيقا لأحكام النظام الداخلي لديوان المظالم، وبعد الدراسة الأولية للشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، تبين أن ما يوازي 1903 شكايات لا تستوفي الشروط المطلوبة، وبالتالي تقرر عدم قبولها، وتم إخبار أصحابها بهذا القرار، كما أن 946 شكاية تم حفظها بعد أن تبين أن المؤسسة لا تتوفر على العناصر التي تستوجب النظر فيها، لمبررات مختلفة.
وتمثل الشكابات التي تقرر في حقها الحفظ أو عدم القبول أكثر من 41% من مجموع الشكايات المتوصل بها.
كما أن أهم الأسباب الكامتة وراء اتخلا قرار بعدم القبول يرجع بالأساس إما إلى عدم قيام المشتكي بالمساعي اللازمة التي يخولها له القانون من خلال الاتصال بالإدارة التي أصدرت القرار الذي يتضرر منه، باعتبار ذلك إجراءا تمهيديا لابد من استنغلاه، ويمثل هذا السبب ما يناهز 39٪ من حالات عدم القبول، أو أن المشتكي لم يرفق الشكاية بالوثائق والمستندات التي تبرر ادعاءاته، وتعضد موقفه في إثبات الضرر أو حصول التعسف في قرار الإدارة أو تصرفها، مما يجعل شكايته في بعض الحالات مجرد ادعاءات عارية من كل حجة أو دليل، لاسيما إذا كان بإمكانه تقديم الإثباتات اللازمة على ما يدعيه، وتمثل هذه الحالات نسبة 26% من مجموع الشكايات غير المقبولة، كما أن عدم الإدلاء بالإتابة من قبل بعض الأشخاص ينهض هو الآخر سببا في عدم قبول الشكاية التي يتقدمون بها باسم أطراف أخرى، وهي حالات تصل نسبتها إلى 19% من الشكايات غير المقبولة، بالإضافة إلى حالات عدم تذييل وثيقة الشكاية بالتوقيع الشخصي للمشتكي أو الكشف عن هويته، مما يفقد الشكاية أي طابع جدي، ويجعلها غير ذات قيمة قانونية، ويتعذر بذلك على المؤسسة القيام باي إجراء لفائدة المشتكي، علما بأن هذه الحالات تمثل نسبة 14% من الشكايات المتوصل بها غير المقبولة. علاوة عن وجود أسباب أخرى لعدم القبول، كعدم بيان الجهة التي رفعت الشكاية في مواجهتها.
أما حالات الشكايات التي تقرر حفظها والتي تبلغ نسيتها قرابة 14% من مجموع الشكايات المتوصل بها، فقد تبين أن أصحابها في الغالب، إما حصلوا على حقوقهم أو أنهم لجأوا إلى القضاء وبالتالي لا يجوز لوالي للمظالم النظر في شكاياتهم أو أن الإدارة بعد استفسارها عن حيثيات الموقف الذي اتخذته تبين أن قرارها سليم أو أنها غير معنية بموضوع الشكاية أصلا كما هو الشأن في بعض الحالات مع إرشاد المعنيين بالأمر إلى ما ينبغي لهم سلوكه للتوصل بحقوقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم لا تقرر عدم قبول شكاية أو حفظها إلا بعد دراستها دراسة واقية من مختلف الجوانب الشكلية والموضوعية وفق منهجية تجمع بين المرونة في التعامل مع المشتكين والضبط والفحص والتدقيق من أجل تخفيف العب. عن الإدارة المعنية، وعدم إنقال كاهلها بركام من الشكايات والمراسلات غير المعنية بها، أو التي يعتبر موضوعها منتهيا ولم يعد هناك مبرر للجوء إلى الإدارة بشأنها. ولابد من الإشارة إلى أن مؤسسة ديوان المظالم تملك في معالجة جميع الشكايات التي تقرر من خلال الدراسة الأولية عدم قبولها، مسلكا يقوم على مساعدة المشتكي وتعريفه بحقوقه وبالمساطر التي يجب أن يسلكها إما تتميما للمعطيات الواجب الإدلاء بها، أو توضيحا للإدارة أو الجهة المعنية بشكايته، أو بيانا للموقف الذي يجب أن يسلكه من أجل الحصول على حقوقه.
ومع ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الدراسة التي تقوم بها المؤسسة للشكايات التي يتقرر عدم قبولها لو حفظها، تنبئ عن حقيقة لا يمكن إغفالها تكمن في أن تدني درجة الوعي الإداري لدى عدد كبير من المشتكين، وعدم معرفتهم يقواعد التعامل مع الإدارة، يكلفهم أعباء ملدية ومعنوية إضافية ومتعددة، وزيارات متعددة لهذه الإدارات، هم في غنى عنها لو كانوا على دراية بحقوقهم، وبالأساليب الناجعة لحمايتها، والمساطر والإجراءات التي بجب ان يسلكوها.
وهذا الوضع يؤكد واقع ضعف التواصل في العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن، والذي تبذل مؤسسة ديوان المظالم جهدا استئدائيا للنهوض به، والارتقاء به تجسيرا للفجوة القائمة بين المواطنين، وسائر الإدارات والمرافق التي تقدم خدمات عمومية لهم.
المحور الثالث: الشكايات والتظلمات المحالة إلى الإدارة ونتائج معالجتها
في ضوء المعطيات الإحصائية المشار إليها في الفصل السابق من هذا التقرير تبين أن عدد الشكايات المندرجة ضمن اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، والتي أحيلت إلى الإدارات المعنية قد وصل إلى 2782 شكاية، وهو عدد بمثل نسبة 40% من أصل 6965 شكاية هي مجموع ما توصلت به المؤسسة برسم هاتين السنتين.
ولعل الملاحظة الأولى التي يتعين تسجيلها تكمن في أن نسبة إحالة الشكايات إلى الإدارات العمومية قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث أحيل إلى الإدارة ما يناهز 369 شكاية برسم سنة 2004 و 404 برسم سنة 2005 مقابل 1620 سنة 2006 و1162 سنة 2007. وهو ما يؤشر إلى ارتفاع وثيرة الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والمحالة إلى الإدارة للنظر في مطالب أصحابها.
وقبل تحليل الموضوعات التي تناولتها هذه الشكايات، والوقوف عند نتائج معالجتها، ومعرفة مالها، فإنه من الجدير بالذكر أن الإدارات المعنية بهذه الشكايات ظلت خلال سنتي 2006-2007 تحتل نفس الترتيب والتصنيف على غرار السنتين السايقتين إذ بقيت قطاعات الداخلية (الجماعات المحلية) بنسبة 36% والتربية الوطنية بنسبة 16% والمالية بنسبة 14٪ على رأس قائمة القطاعات المعنية بالشكايات، وهو أمر يجد مبرره في طبيعة الخدمات العمومية المقدمة من قبل هذه القطاعات، وارتباط هذه الإدارات بجمهور المواطنين، بكرفية مباشرة ومتولصلة. وهذا ما يغرض ضرورة إيلاء عناية خاصة لهذه القطاعات، وتحسين شروط تقديم خدماتها، والنظر في القضايا التي يطرحها المواطنون في شكاياتهم من خلال منظور إصلاحي شمولي يروم البحث عن حلول عامة وجذرية للقضايا المطروحة، صواء تعلق الأمر بالمساطر الإدارية أو طبيعة الخدمات العمومية المقدمة وإطارها المرجعي والناحية القانونية والمالية والإدارية.
أولا - القضايا الإدارية وتزايد أعداد الشكايات المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين: من ضمن القضايا المثارة في الشكايات التي تقدرج في إطار اختصاص المؤسسة، نجد أن القضايا ذات الطابع الإداري، والتي تبلغ 1616 شكاية، وتمثل حوالي 58% من الشكايات التي تمت دراستها، تتسم بظاهرة أصبحت ملفتة للنظر، من شانها التأثير على الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، والكامنة أساما في العمل من أجل تكمية التواصل بين الإدارة والمواطنين، وترسيخ قيم وثقافة حقوق الإنسان، ومبادئ المواطنة الصالحة، وثقافة المرفق العمومي لدى مصالح الدولة وسائر مكونات المجتمع.
وتتمثل هذه الظاهرة. في طغيان عدد الشكايات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين العاملين في المرافق العمومية، والتي تصل نسبتها إلى 28% من مجموع الشكايات ذات الطابع الإداري، وهو أمر يجعل المؤسسة منكبة على دراسة القضايا الداخلية للإدارة على حساب القضايا التي تخص علاقة الإدارة بباقي المواطنين مما يطرح تسلولا كبيرا حول الشكايات المتعلقة بهذه الوضعيات الإدارية، التي غالبا ما تكون عبارة عن مطالب للتسوية لو الحصول على جملة من الحقوق، أو تسوية حالات، تتعلق بالترقية أو الأجور لو التعويضات أو طلبات انتقال من مكان إلى مكان آخر. وبالتالي فهي لا تتعلق بحيف أو ضرر أو شطط أو تجاوز في استعمال السلطة بقدر ما تمثل طلبات لتحسين أوضاع العاملين في مرافق الدولة.
وإذا كان مستصاغاً النظر في الشكايات التي يقدمها بعض المشتكين الذين لهم صفة موظفين سابقين من أجل تسوية أوضاعهم المعاشية بعد إحالتهم إلى التقاعد، أو من أجل الحصول على بعض الوثائق الإدارية التي تمتنع الإدارة عن تسليمها لهم لقضاء أغراضهم الإدارية، لو لرفع حيف أو شطط بين في عمل السلطات الإدارية، أو الاستفادة من