BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

عدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)الجريدة الرسمية

تعويض عن ضرر لحق بالمشتكي من جراء عمل الإدارة لو تصرفها، فإن وفرة الشكايات المتعلقة بالوضعيات الإدارية للموظفين والتي تمثل في جوهرها مطالب نقابية لها إطارها القانوني الخاص، من أجل تقديمها والدفاع عنها، يؤدي الانشغال به إلى التأثير على الأهداف التي أحدثت من أجلها المؤسسة، فضلا عما يطرحه من تساؤلات بشان تزايد هذا النوع من الشكايات، التي من المفروض أن ثمة آليات مؤسسية متعددة لتسويتها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

ان مؤسسة ديوان المظالم تتتبع باهتمام خاص المجهودات التي تبذلها الحكومة التسوية أوضاع العاملين بمختلف المرافق العمومية، والإجراءات التي تتخذها من أجل مراجعة أوضاعهم المادية والنظامية، من أجل تحسينها والارتقاء بها، كما تتتبع الدور للحيوي الذي تقوم به المركزيات النقابية والنقابات القطاعية الممثلة لهذه الفئات من العاملين، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية. ولكن غياب نظرة موحدة، وعدم وجود سياسة أجرية قارة، وغياب معايير مرجعية في تصوية الأوضاع المادية والإدارية لهؤلاء العاملين، تشكل إطارا تعاقديا مرجعيا بين مختلف الأطراف، يؤدي إلى جعل تحسين هذه الأوضاع مطلبا وطنيا وقطاعيا يتكرر طوال أيام كل سلة مالية، ويدفع بالحكومة والإدارات المعنية إلى اتخاذ عشرات الإجراءات المتفرقة خلال السنة، ومراجعة عشرات الأنظمة الأساسية للموظفين مراجعة جزئية، ويدفع الموظفين إلى القيام بحركات احتجاجية لها تأثير بين وواضح على أداء وسير المرافق العمومية كما حصل خلال السنوات الماضية بالنسبة لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وبعض الإدارات القطاعية الأخرى، علما بأن المرفق العمومي بما يتوفر عليه من موارد بشرية وجد من أجل تقديم خدمة عمومية لفائدة المواطنين في المقام الأول، ولا يمكن للمشاكل التي قد يعانيها العاملون به أن تشكل عائقا مستمرا وخللا دائما يحول دون قيامه بمهامه، وإلا فإن وجود المرفق أصلا يصبح غير ذي جنوى، ويمثل عبنا ثقيلا على اقتصاد البلاد، ويحول دون تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات العمومية التي وجد من أجل تقديمها.

لذلك فإن مؤسسة ديوان المظالم ترى ضرورة الإنكباب على وضع رؤية ومنهجية تعاقدية جديدة من أجل إصلاح أوضاع العاملين في مرافق الدولة، ووضع إطار قانوني مرجعي جديد لوضعيتهم النظامية، والتوافق بين الدولة والفرقاء الاجتماعيين على إطار جديد لسياسة أجرية متوازنة، مبنية على معايير مرجعية، ومؤشرات موحدة لتحديدها، حتى يتمنى الانتقال من ثقافة المطالب التي تستهدف التصحيح الجزئي والانتقائي لأوضاع العاملين بالمرافق العمومية، إلى وضع سياسة ولضحة المعالم قوامها الارتقاء بأوضاع الموارد البشرية العاملة على أساس التجربة والكفاءة والمردودية، وهدفها تحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من أداء المرفق العمومي.

ثقيا - معضلة الوضعية القاتونية للأراضي والشكايات المتطقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة: تحتل القضايا العقارية الرتبة الثانية ضمن عدد الشكايات المتوصل بها، وكما سلف الذكر ، فإن نسبة هذه القضايا تصل إلى 21% من الشكايات التي تختص المؤسسة بالنظر فيها، وهي نسبة تمثلها 573 شكاية وردت على المؤسسة خلال سنتي 2006.-2007

وتتناول هذه الشكايات قضايا وموضوعات متعددة كطلب التعويض عن نزع ملكية "عقارات خاصة من قبل السلطات العامة، ولاسيما الجماعات المحلية، وظاهرة الاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، وطلب الحصول على مساكن ضمن برامج إعادة الإسكان، وعدم تنفيذ بعض العقود مع الإدارة، أو عدم الالتزام ببنودها، كما تتناول النزاعات المثارة بخصوص الأملاك الخاصة للدولة، وأراضي الكيش، وأراضي الجموع، والأراضي المسترجعة، وأراضي الأحباس، وحالات التظلم من قرارات ضم الأراضي المملوكة لبعض الخواص.

4031

وضمن هذه الشكايات جميعها تصل قضايا التعويض عن نزع الملكية الخاصة، وحالات الاعتداء المادي على ملكية الأراضي من قبل الإدارة إلى 366 قضية من أصل 573، وهو رقم دال على حجم المشاكل التي تطرحها القضايا العقارية بوجه عام، وقضايا نزع الملكية بوجه خاص.

وإذا كانت بعض الإدارات قد أقلعت عن سلوك الاعتداء المادي على أراضي الخواص، وأصبحت تتقيد بسلوك المساطر القانونية والإدارية المرعية، فإن عندا آخر من هذه الإدارات وعلى رأسها الجماعات المحلية، حسب الشكايات الواردة، لا تزال تعمل على نزع ملكية أراضي الخواص دون ضوابط لو مساطر، وفي خرق سافر للقانون. وهو سلوك ان كانت تمليه ضرورات الحصول على الأراضي لإقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية، وتبرره الجهة الإدارية التي تعتدي على ملكية أراضي الخولص بانعدام الاحتياط العقاري العمراتي للازم لإقامة هذه المشاريع، فان هذه الإدارات غير معفية من التقيد بالقانون وحماية حقوق أصحاب هذه الأراضي، ومنحهم التعويض المنصف، كلما كانت مطالبهم عادلة وحقوقهم ثابتة.

ومن جانب آخر، فإن عدة قضايا عقارية لا تقل أهمية عن قضايا نزع الملكية، أصبحت تطرح مشكلات قانونية متعددة، ويتعلق الأمر بقضايا التحفيظ العقاري، التي تمتنع الإدارة فيها عن الاستجابة لمطلب التحفيظ، أو الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية تتعلة، بالتحفيظ، أو الامتناع عن تسليم شهادات إثبات الملكية، أو عدم تمكين بعض المشتكين من نسخ من رسوم عقارية أو غيرها من الحالات.

ومن خلال دراسة تحليلية لهذه القضايا يتضح أن الإدارة تواجه حقا صعوبات وإكراهات متعددة، من أجل الاستجابة لمطالب المشتكين بالنظر لتعقد المساطر، وتعلق الحالات المعروضة بحقوق الغير، وضرورة مراعاة عدد من الضوابط التي تجعل المحافظ مسؤولا بصفة شخصية عن تطبيقها، ومع ذلك فإنه من غير المفهوم على الإطلاق أن ترفض بعض الإدارات تنفيذ أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، بدعوى أن الأمر يتعلق بحكم غير صائب، أو أن لديها ما يثبت عدم أحقية المدعي في مطالبه، في الوقت الذي يمكنها أن تثير كل ما لديها من أدلة أو إثباتات ضمن الدفوعات التي يمكن تقديمها خلال مرحلة النظر في الدعوى من قبل الجهة القضائية المختصة، لو اللجوء، ضمن الحالات التي حددها القانون، إلى مسطرة طلب إعادة النظر في الحكم، أو إثارة صعوبة التنفيذ من لدن كل من بعنيه الأمر أمام القضاء في حالة استتفاد جميع طرق الطعن المتاحة، أما وأن الإدارة المعنية لم تقم بواجباتها القانونية، أو أنها أدلت بما لديها من حجج لم يأخذ القضاء بقيمتها الثبوتية، فإن رفضها للأحكام القضائية النهائية، يعتبر موقفا مجانبا للصواب، وبعتبر تحقيرا لهذه الأحكام، ويثير كثيرا من التساؤل والاستغراب، فضلا عما يستوجبه من مواقف حازمة من أجل التقيد بضوابط سيادة القانون، ومبادئ العدل والإنصاف،

وضمن هذا الصنف من القضايا العقارية، فإن معضلة الوضعية القانونية لأصناف مختلفة من الأراضي، كما هو الشأن بالنسبة لأراضي الجموع، تشكل مصدر معاناة لعدد من المواطنين، بسبب تصرفات وقرارات منافية للقانون، لو متعارضة مع مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، كما هو الشأن بالنسبة لتصرفات بعض نواب الجماعة السلالية التي . تقضي بإقصاء بعض ذوي الحقوق، أو بشان كيفية توزيع هذا النوع من الأراضي على أفراد الجماعات السلالية، أو التظلم في حالات أخرى من القرارات التي يصدرها مجلس الوصاية بشأن حق استغلال هذه الأراضي.

وإن مؤسسة ديوان المظالم انطلاقا من تحليل دقيق للمعطيات القانونية والإدارية المتعلقة بوضعية هذه الأراضي، ولعدد من الأحكام القضائية الصادرة بشان نزاعات تتعلق بها، ترى من الضروري تشكيل آلية مؤسسية وطنية، للنظر في وضعية استغلال هذه الأراضي، وتسوية المشاكل المتعلقة بها، ووضع قواعد شفافة لتحديد نظام قانوني جديد

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·