للاستغلال والتصرف في هذا النوع من الأراضي، وذلك ضمن تصور شمولي وهيكلي متعدد الأبعاد، يروم إصلاح الوضع القانوني للأرض ببلادنا، تفاديا لحجم النزاعات المتزايدة كل يوم حول ملكية الأراضي واستغلالها، وتبسيطا للمساطر القانونية المطبقة على النظمة استغلال هذه الأراضي، ومراجعة للمنظومة القانونية التي تخضع لها، والتي تعود بعض نصوصها الأولى إلى بدايات القرن الماضي.
وإن مؤسسة ديوان المظالم تؤكد في هذا الاتجاه أن إصلاح منظومة تدبير الأراضي التي يخضع استغلالها لأنظمة قانونية خاصة، تعتبر أولوية من أولويات الإصلاح العقاري ببلادنا، الذي يشكل تحديا من التحديات المستقبلية التي تجب مواجهتها، من أجل مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي المتصارع، والاستجابة للطلب المتزايد على الأرض، ومسايرة وثيرة النمو الديمغرافي واتساع حجم النشاط الاستثماري في مختلف المجالات. ثالثا - الشكايات المتطقة بالنزاعات المالية وعولق التواصل بين الإدارة والملزمين باداء الضريبة:
إلى جانب القضايا ذات الطابع الإداري والعقاري، تحتل القضايا ذات الطابع المالي ما يناهز 12٪ من الشكايات المندرجة ضمن اختصاص المؤمسة، وهي نسبة تمثلها حوالي. 328 شكاية خلال سنتي 2007-2006، منها ما يتعلق بنزاعات مع بعض المؤسسات العمومية ذات الصبغة المالية والاقتصادية، ومنها ما يخص نزاعات حول صفقات عمومية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم أداء الضرائب والجبايات المحلية ورسوم التسجيل، والتي تمثل نسبة عالية من هذه الشكايات. ومن خلال تحليل هذا النوع من الشكايات يتضح، وهو أمر طبيعي، أن كثيرا من المشتكين يعبرون عن تذمرهم من عدم الترام الإدارة وعدم وفائها بأداء مستحقاتهم المالية، أو تأخرها في أداء هذه المستحقات، مقابل الخدمات والأعمال التي قاموا بها لفائدة الإدارة في إطار عقود الصفقات المبرمة معها، وهي ظاهرة وإن كانت ليست عامة بالنسبة لعدد من الإدارات، فإنها تظل مع ذلك موجودة وغير مبررة بالنسبة لبعضها، علما بأن أي صغقة عمومية بين مقاول أو مورد والإدارة لا يمكن أن تتم إلا بعد وجود اعتمادات مالية خاصة بها.
. أما تحليل الشكايات المتعلقة بالمادة الضريبية، فيؤكد وجود عوائق حقيقية في عملية التواصل بين الإدارة والملزمين باداء الضريبة. إذ علاوة عن حالات النزاع حول الوعاء الضريبي أو عمليات التحصيل، .فإن رفض الملزم أداء بعض المستحقات الضريبية الواجبة عليه، لو منازعة إدارة الضريبة في أصل إقرارها، أو طلب مراجعة المبالغ المقررة أو طلب الإلغاء الجزئي أو الكلي لمبلغ الضريبة المفروضة، أو الإعفاء منها، كلها حالات تؤكد ضعف التواصل بين الإدارة والعلزمين، بحيث يغضي في عدد من هذه الحالات إلى سوء الفهم، لو الاعتقاد بأن الضريبة المفروضة أو المبلغ المقرر ميني على أساس خاطئ أو معلومات غير صحيحة أو غير ذلك.
ورغم أن ثمة أسبابا عدة متداخلة، منها ما هو قانوني يتعلق بشروط تطبيق القوانين الضريبية، وما هو إجرائي يتصل بحالات تطبيق المساطر الضريبية حسب لحالات، وما هو موضوعي يتصل بالوعاء الضريبي، أو بالتحصيل، فإن المستقاد من خلال تحليل الحالات التي وردت شكايات بشأنها يؤكد الحاجة الماسة لمراجعة القوانين الضريبية بما يكفل تبسيطها وجعلها في متتاول فهم الملزم، وبما يجعلها قوانين محققة للعدل والإنصاف في توزيع التكاليف العامة، وبما يحقق الشفاقية والمساواة بين جميع الملزمين عند تطبيقها عليهم.
وإن مؤسسة ديوان المظالم إذ تثير انتياء السلطات العمومية المختصة إلى ضرورة القيام بهذه المراجعة، توخيا للعدالة بين جميع الملزمين، فإنها تؤكد في الوقت نفسه على الضرورة القصوى لوضع سياسة تواصلية بين الإدارة الضريبية والملزمين، من أجل بناء أمس ثقة متبادلة، وإقامة علاقة تواصل فعال وشفاف تقوم على مبادئ المواطنة الصالحة، والمساهمة في تحمل الأعباء العامة، وتراعي تطبيق مبادئ العدالة والإنصاف في فرض الضرائب، والإعفاء منها، علاوة على وضع آليات قانونية وإدارية فاعلة لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي والغش الضريبي بمختلف صوره وتطبيقاته، حتى يتسنى لبلادنا تحقيق عدالة ضريبية وتوزيعاً عادلا للتكاليف والأعباء العامة.
رابعا - استمرار ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة: استفادا إلى الدراسات الأولية التي قامت بها المؤسسة لعدد من الشكايات التي تلقتها برسم سنتي 2007-2006، يتبين أن حوالي 155 شكاية خاصة فقط بامتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقها. وهي ظاهرة تمثل من حيث حجمها الكمي حوالي 6٪ من الشكايات المحالة إلى الإدارة، ولكن تقلها من حيث تأثيرها على مصداقية الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وعلى الإدارة نفسها التي لا تتقيد بمبدإ الامتثال للحكم القضائي الصادر في حقها، يعتبر بليغا، ويمثل حقيقة صادمة تؤثر على سمعة البلاد، وتفقد سلطة القضاء جوهر الوظيفة التي تنهض بها في إقرار العدل وإشاعة الإنصاف. ورغم التقارير السابقة التي رفعتها مؤسسة ديوان المظالم برسم السنوات السابقة إلى السيد الوزير الأول حول ضرورة التزام الإدارة بأحكام القضاء، والعمل على تنفيذ هذه الأحكام بحسن نية، وما تضمنته هذه التقارير من اقتراحات وتدابير مالية وقانونية وإدارية، ورغم ما أصدره السيد الوزير الأول من مناشير وما وجهه من مراسلات إلى عدد من الإدارات، فإن معضلة الامتناع عن تنفيذ الأحكام ظلت قائمة، والشكايات التي تتوصل بها المؤسسة بشانها لاتزال في تزايد مستمر. وهو أمر يؤكد وجود مشكلة بنبوية في سلوك بعض الإدارات في تعاملها مع أحكام السلطة القضائية، كما يؤكد في الوقت نفسه وجود إكراهات بنيوية لدى الإدارة تحول دون الالتزام التلقائي والمباشر بتنفيذ أي حكم قضائي صدر في مواجهتها.
ومن أجل تجاوز هذا الوضع المريب الذي لا يستقيم على الإطلاق مع مبادئ دولة الحق والقانون، وخضوع الجميع أفرادا ومؤسسات لضوابط الشرعية التي تمثلها لحكام القضاء، وقواعد القانون، وقيم العدل والإنصاف، فإن المقترحات المضملة في التقرير الذي وجهته مؤسسة ديوان المظالم إلى السيد الوزير الأول بشان حالات امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ أحكام قضائية كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة التي تزداد استفحالا دون اتخاذ أي إجراء عملي عام من أجل الحد منها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حواراً عميقاً بين السلطتين القضائية والتنفيذية حول هذه الظاهرة، في ظل التواصل الفعال والمثمر بين سائر مكونات السلطة العمومية، وفي احترام تام لمبدإ فصل السلط وصلاحيات كل سلطة، سيمكن من إقناع الإدارة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، بحسن نية، خدمة للعدالة وحماية لسمعة البلاد، وترسيخا لثقة المتقاضين في المؤسسات، كما سيتيح للقضاة والسلطات القضائية بمختلف درجاتها فهماً صحيحاً لواقع الإدارات المعنية، ومعرفة دقيقة بحيثيات القضايا المعروضة عليهم، وإلماماً واسعاً بالملفات المتنازع بشأنها، تحقيقاً للعدالة والتزاماً بضوابط سيادة القانون.
المحور الرابع: مدى تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين
من خلال دراسة وتحليل الأجوبة التي توصلت بها المؤسسة من لدن الإدارات المعنية بالشكايات المحالة إليها، يتضع أن من بين 2782 شكاية محالة خلال سنتي 2007-2006، يصل عدد الشكايات التي اتخذت الإدارة إزاءها موقفا إيجابيا 947 شكاية، وهو ما يمثل 34% من مجموع الشكايات، منها 691 شكاية تمت تسويتها نهائيا، و 256 شكاية في طور التسوية بعد موافقة الإدارة المعنية على ذلك. في حين نجد أن 76 شكاية تبين أن ملفات بشأن موضوعها معروضة على القضاء، و 1361 شكاية أي ما يمثل ٪49 تعذرت تسويتها لمبررات وأسباب قانونية وموضوعية، وأن 241 شكاية أي قرابة 9٪ من الشكايات لاتزال في طور الدراسة والتحري من قبل الإدارة المعنية بها، كما ان 257 شكاية قد تم إرشاد أصحابها من قبل الإدارة.
وبالمقارنة مع معطيات المنتين السابقتين فإن عدد الشكايات التي تمت تسويتها، قد ارتفع من 160 شكاية خلال سنة 2004، و153 شكاية خلال سنة 2005 إلى 585 شكاية خلال سنة 2006 و362 شكاية خلال سنة 2007.