BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

عدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)الجريدة الرسمية

وإذا كان هذا المعطى يعتبر مؤشراً إيجابيا، يؤكد تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين بناء على المساعي التي قامت بها المؤسسة، فإنه يبقى ضعيفا مقارنة مع عدد الشكايات المحالة إلى الإدارة. فضلا عن الزيادة التي عرفتها الشكايات التي تعذرت تسويتها من قبل الإدارة لأسباب مبررة من الوجهة القانونية.

وفي ضوء الدراسة التحليلية التي قامت بها المؤسسة لمواقف الإدارة، ومستوى تجاوبها مع مطالب المواطنين، يمكن تقديم الملاحظات التالية:

أولا: إن نسبة استجابة الإدارة لمطالب المشتكين، نسبة ضعيفة، على الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها المؤسسة في إطار مساعيها لإقناع الإدارة بعدالة مطالب أصحاب الشكايات.

ثانيا: إن نسبة 36٪ من الشكايات المحالة إلى الإدارة، تهم قطاع الجماعات المحلية، وهي ظاهرة تطرح أسئلة عديدة، من أهمها مدى التزام المسؤولين المنتخبين بضوابط القانون فيما يصدرونه من قرارات وما يقومون به من تصرفات باسم الجماعات التي يمثلونها،

ثالثا: لستمرار غياب التنسيق بين جهات إدارية متعددة تكون معنية بموضوع نفس الشكاية، مما بتعذر معه على المشتكي القيام بالمساعي اللازمة، لو معرفة الإدارة التي يرجع لها القرار للنظر في شكايته، مما يدفع المؤسسة للقيام باتصالات متعددة، ومراسلة جهات مختلفة لتحديد الجهة الإدارية المختصة التي يتعين أن تتخذ القرار لتصوية وضعية المشتكي.

رابعا: إن نسبة احترام الآجال القانونية من قبل الإدارات المعنية للإجابة عن مراسلات المؤمسة من أجل تسوية وضعية المشتكين، لا تتجاوز 54% من مجموع الحالات التي تمت مراسلة الإدارة بشأنها، في حين أن 3% من الإدارات طلبت تمديدا لهذه الأجال، و43٪ لم تتقيد به على الإطلاق، وهو الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إثارة. انتباه الإدارات المعنية إلى ضرورة الاعتناء بالشكايات المحالة إليها من قبل المؤسسة، حتى يستطيع المواطن المشتكي معرفة مال شكايته في أجال معقولة ضمانا لحمن التواصل، وتحقيقا للتجاوب المطلوب بين الإدارة والمواطن.

خامسا: إن الإدارات المعنية بعدد من الشكايات، لا تلجا من أجل إيجاد حلول توفيقية لهذه الشكايات، ولاسيما في حالات نزع ملكية أراضي الخواص، أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، إلى طلب تدخل المؤسسة لتسوية الخلاف بينها وبين المشتكي، بطريقة ودية ومنصفة وعادلة، إعمالا لمسطرة الوساطة التوفيقية التي يمكن للمؤسسة الاضطلاع بدور هام من أجل إنجاحها. وهذا على الرغم من دعوة المؤسسة إلى تفعيل هذا الإجراء من خلال التقرير الذي رفع في الموضوع إلى السيد الوزير الأول، ومطالبته بدعوة الإدارات التي لها قضايا شائكة تحتاج إلى دعم المؤمسة وتدخلها لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة للخلاقات القائمة بينها وبين المشتكين.

وعلى العموم، فإن مستوى تجاوب الإدارة مع مطالب المشتكين يبقى رهينا بطبيعة القضايا المحالة إلى الإدارة، ودرجة تعقيدها، وبالإكراهات التي تواجهها على الأصعدة القانونية والمالية والإدارية، وهو ما يفرض - من وجهة نظر مؤسسة ديوان المظالم - مزيدا من الشفافية في سلوك الإدارة وطريقة تعاملها مع المواطنين، كما يغرض تواصلا دائما معهم، وتعاونا صادقا مع المؤمسة، من أجل البحث المشترك عن الحلول الناجعة والفعالة لمطالب المشتكين وتظلماتهم.

المحور الخامس: الشكايات والتظلمات المتداولة بين المؤسسة والمجلس الاستشاري الحقوق الإنسان

ستتادا إلى أحكام العادة السادسة من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، وفي إطار علاقة التنسيق القائمة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمؤسسة، تم خلال سنتي 2006-2007 تداول عدد من الشكايات في نطاق مسطرة الأحالة المتبادلة بينهما، بما يقتضيه ذلك من إحالة للشكايات المتوصل بها من قبل المجلس إلى المؤسسة، أو المؤسسة إلى المجلس، تبعا لقاعدة الاختصاص، باعتبار أن المجلس

4033

الاستشاري لحقوق الإنسان مختص بالنظر في جميع الشكايات المتعلقة بخرق حق من حقوق الإنسان في إطارها العام، في حين تختص مؤسسة ديوان المظالم في صنف خاص من الشكايات المتعلقة بخرق حقوق الإنسان في إطار علاقة المواطن بالإدارة ولاسيما منها الشكايات المتعلقة بحالات الحيف أو التعسف أو التجاوز الذي قد يقع ضحيته المشتكي من جراء قرارات أو أعمال أو تصرفات الإدارة العمومية.

وقد بلغ عدد الشكايات المتداولة بين المجلس والمؤسسة في هذا الإطار خلال سنتي 2007-2006، ما بناهز 305 شكايات، أحيلت منها إلى المجلس 165 شكاية من قبل المؤسسة، وأحيلت منها إلى المؤسسة 140 شكاية من قبل المجلس.

أولا: الشكايات المحالة إلى المؤسسة من قبل المجلس

في إطار التكامل الوظيفي الذي يطبع عمل المجلس والمؤسسة، ياعتبارهما مؤسستين وطنيتين مستقلتين، تسعى كل واحدة منهما لتطوير العمل الحقوقي ببلادنا، وتأطيره مؤسسيا، عملت المؤسسة على دراسة مجموع الشكايات التي توصلت بها من المجلس، والتي تهم مجالات مختلفة، ويستفاد من نتائج هذه الدرامة، الخلاصات التالية:

1- إن نسبة 38٪ من هذه الشكايات تخص قطاع الداخلية وهي نسبة تمثلها 55 شكاية متوصل بها، متبوعة بما نسيته 16% التي تمثلها 22 شكاية نهم قطاع المالية.

2- إن نسبة 39٪ من هذه الشكايات البالغ عددها 140 شكاية، تخص بالدرجة الأولى جهات الرباط سلا زمور زعير والدار البيضاء الكبرى وجهة الشرق.

3- تحتل قضايا الوضعيات الإدارية للعاملين في القطاع العام، وقضايا المعاشات المدنية والعسكرية، والتظلمات من قرارات إدارية، وظاهرة الامتناع عن تسليم شهادات ووثانق إدارية المراتب الأولى ضمن القضايا التي تثيرها الشكايات المحالة، وهي تمثل 96 شكاية من أصل 140، أي بنسبة تزيد عن %69.

4- إن الشكايات المحالة إلى المؤسسة من قبل المجلس، التي توصل بها هذا الأخير من لدن عدد من المواطنين، لا تندرج جميعها ضمن اختصاص المؤسسة، بل ثمة بعض الشكايات التي تم توجيه أصحابها وإرشادهم، إما لكونها تتعاق بقضايا معروضة على القضاء أو لأن والي المظالم طبقا لأحكام المادة السادسة من الظهير المحدث للمؤسسة لا يختص بالنظر فيها.

5- لقد تمت مراسلة الإدارات المعنية في شان (22) شكاية تبين للمؤسسة أنها تستوفي الشروط المطلوبة، وقد استجابت الإدارة ل 5 شكايات منها، في حين تعذر على الإدارة تلبية 7 طلبات أخرى لأسباب لا تتعلق بقرارات أو أعمال إدارية و 10 شكايات لاتزال موضوع دراسة وتحري من قبل الإدارة. وتمت في الوقت ذاته مراسلة (34) مشتكيا التتميم ملفاتهم، والإدلاء بالوثائق اللازمة، في حين تقرر عدم القبول أو الحفظ في حق 80 شكاية أخرى، وتم البت بعدم الاختصاص في 4 شكايات.

ثانيا: الشكايات المحالة إلى المجلس من قبل المؤسسة

في إطار مسطرة الإحالة المتبادلة، قامت المؤسسة من جهتها بإحالة ما يناهز 165 شكاية إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بناء على معيار الاختصاص.

وقد بلغ عدد الشكايات التي قدمتها مجموعات من الأشخاص نسبة تقارب 7% في حين قدمت الشكايات الأخرى من قبل أشخاص ذاتيين.

ومن خلال دراسة هذه الشكايات وتحليلها قبل إحالتها إلى المجلس، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1- إن ما يناهز 23٪ من هذه الشكايات المتعلقة بانتهاكات حق من الحقوق، تهم جهة مكناس تافيلالت، وبالخصوص مدينة الراشيدية.

2- إن نسبة 37٪ من هذه الشكايات تخص المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما تمثله 61 شكاية من أصل 165 شكاية.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·