BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

4034الجريدة الرسميةعدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

3- تهم أبرز الموضوعات التي تتناولها الشكايات المتوصل بها بالإضافة إلى مطالب التعويض المادي والمعنوي عن الانتهاكات، موضوع التشكي من بعض التصرفات التي يرتكبها بعض أعوان القوة العمومية، وحالات الاعتقالات التعصفية بمخافر الشرطة، والملفات التي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة، وطلبات إجراء بحث حول ظروف الوفاة، وحالات الامتناع عن تعليم بعض الوثائق، وتظلم السجناء من وضعيتهم داخل السجن، وغيرها من الحالات الخاصة التي تهم حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث شكايات توصلت بها المؤمسة من مغاربة قاطنين بالخارج، تمت إحالتها إلى المجلس للاختصاص.

المحور السادس: الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال اختصاص المؤسسة

استنادا إلى احكام المادة 13 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، فإن الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان المندرجة في مجال اختصاص المؤسسة، أي التي تخص خرقا الحق من حقوق الإنسان في مجال العلاقات بين المواطن والإدارة، قد تلقت المؤسسة منها سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ما يناهز 199 شكاية، تتعلق بكيفية مباشرة بانتهاك لحق من حقوق الإنسان أو ما يتصل به، علاوة على أن حالات الامتناع عن تسليم بعض الوثائق الإدارية للمولطنين من قبل الإدارة والتي قدمت شكايات بشأتها، قد بلغت خلال سنتي 2006-2007 ما يناهز 428 حالة، كما أن حالات الاعتداء المادي على الملكية من طرف الإدارة، والتي توصلت المؤسسة بشكايات من أصحابها، قد بلغ 336 حالة، وهي حالات سواء منها المتعلقة بالامتناع عن تسايم وثائق إدارية أو تلك الخاصة بالاعتداء المادي على الملكية الخاصة، إن كانت تدخل ضمن القضايا الإدارية والعقارية الخاصة بتعامل الإدارة مع المواطنين، فإنها مع ذلك تكتسب طابعا حقوقيا، وبالتالي تعتبر مظهرا من مظاهر عدم التقيد بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان، وإخلالا بالالتزامات الواردة في عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ينبغي أن نسجل في هذا السياق بناء على الدراسة التي أنجزتها المؤسسة في هذا الشان، أن عددا من الشكايات المتعلقة بحالات الامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية للمواطنين، لا تقوم على أساس قانوني سليم، إذ تبين أن الأمر كثيراً ما يتعلق بطلب شهادات السكن الخاصة بالمناطق التي تاوي مساكن عشوانية وغير مرخص بها، ويهدف أصحابها إلى الحصول على وثائق إدارية لإثبات حقهم في هذه المساكن وإضفاء الطابع القانوني عليها. وهو أمر إذا كان يتعين على السلطات العمومية المحلية والوطنية اتخاذ جميع الإجراءات لتصفيته، في إطار برامج القضاء على السكن العشوائي، فإن عليها كذلك اتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون توالد هذه المساكن لما لها من تأثير سلبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

لما بخصوص حالات الاعتداء المادي على الملكية الخاصة، فهي وإن كانت تشكل وضعا شاذا في سلوك الإدارة، ولاسيما الجماعات المحلية، فإنها علاوة على ذلك تمثل خرقاً سافراً لمبدإ حق الملكية الذي يضمنه الدستور، ويعتبر من حقوق الإنسان الاقتصادية المرعية، والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال انتهاكها أو الاعتداء عليها.

وبالرجوع إلى الشكايات المتعلقة بحقوق الإنسان التي توصلت بها المؤسسة بكيفية مباشرة فيمكن توزيعها حسب موضوعاتها كما يلي:

* الجدول 17 :

الشكايات الواردة على المؤسسة المتعلقة بمجال حقوق الإنسان

الع سدد

موضوع الشكاية المجموع

2006 2007

التعويض المادي والمعنوي عن الاختفاء والتعذيب والاعتقال28

33 61

التعسفي

الانتهاكات الصادرة عن سلطة عمومية (رجال الأمن والدرك...) 27 0936

تظلم السجناء من وضعيتهم داخل السجون 14 0620

الحرمان من الوثائق الخاصة بحق التعليم والتمدرس 11 0011

امتناع الإدارة من تسليم بعض الوثائق المتعلقة بالتنقل 10 0212

الاعتقال التسفي والاختطاف والانتهاكات بمخافر الشرطة 08 0816

ويرها من أماكن الاحتجاز

الملغات المعروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة 05 2732

طلب إجراء بحث حول ظروف الوفاة أو الاختفاء 04 004

طلبات إعادة النظر في مقررات هيئة التحكيم المستقلة 01 056

المساس بحرية التتقل وحق الاستقرار 00 011

المجموع: 108 91 199

ويتضع أن أكثر هذه الشكايات التي تمثل قرابة 3% من مجموع الشكايات المتوصل بها، لا يتدرج ضمن اختصاص المؤسسة، بقدر ما يهم قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة. ومع ذلك، فقد قامت المؤسسة بمراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجميع الحالات التي تدخل في اختصاصه، كما قامت بدراسة الحالات التي تدخل في اختصاصها والتي بلغت 23 شكاية، وكاتبت السلطات المعنية بشأنها، وبالخصوص فيما يتعلق منها بحرمان بعض المواطنين من الوثائق الشخصية الخاصة بهم، أو الخاصة بحق التعليم والتمدرس.

ويلاحظ من خلال الدراسة الأولية للشكايات المتوصل بها في هذا المجال أن عددا منها يتعلق بأوضاع سابقة تعود لسنوات خلت، كما تهم تصفية القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي سبق النظر فيها من قبل هيئة التحكيم المستقلة لجبر الضرر، أو هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى بعض الانتهاكات التي يدعي أصحاب الشكايات أنهم كانوا ضحيتها من جراء أعمال بعض أفراد القوات العمومية.

القسم الثاني: الأنشطة المواكبة والآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة الفصل الأول: مقاربة جديدة من أجل الانفتاح على المحيط

الفصل الثاني: الآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة

القسم الثاني: الأنشطة المواكبة والأفاق المستقبلية لعمل المؤسسة علاوة على المهام التي اضطلعت بها المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات التي تلقتها برسم السنتين الماضيتين 2007-2006، قامت هذه الأخيرة بعدد من الأنشطة الموازية، همت بصفة خاصة مجال التواصل بينها وبين المحيط، سواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد العلاقات الخارجية. وقد شملت هذه الأنشطة إعداد تقارير وتكوين لجان مشتركة مع الإدارات المعنية بالشكايات الواردة على المؤسسة، والتنسيق معها في مجال تسوية ملغات المواطئين وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تضمنت أنشطة أخرى موجهة إلى المواطن بوجه خاص، اشتملت على برامج تحسيسية وتعريفية بالمؤسسة، وبرامج أخرى خاصة بفئات من خريجي المعاهد الإدارية العليا، تضمنت القاءات تواصلية،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·