BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 توفمبر 2008)الجريدة الرسمية

وقد تميزت هذه السنة إلى جانب ذلك، بالتقرير الخاص الذي أعدته المؤسسة تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، حول آفة الارتشاء، متضمنا مقترحاتها لمحاربة هذه الآفة، والإسهام في تخليق الحياة العامة.

وفي نفس السياق عملت المؤمسة على توسيع علاقات الشراكة والتعاون القائمة بينها وبين عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وهو الأمر الذي مكنها من الاطلاع على تجربة وخبرة عدد من المؤسسات المماثلة، وفي الوقت نفسه تم التعريف بالمؤسسة ومنجزاتها والأدوار التي تنهض بها. وفي هذا الإطار أبرمت المؤسسة مع عدد من شركانها على الصعيدين الوطني والدولي عدة اتفاقيات، كما شاركت في عدة تظاهرات، واستقبلت مجموعة من الوفود الأجنبية، وشاركت في عدد من الأنشطة الوطنية والدولية الهامة.

كما تميزت سنة 2007 بصفة خاصة بتنظيم المؤمسة بصفة مشتركة مع الوسيط الفرنسي والمدافع عن الشعب الإسباني لأول ملتقى دولي متوسطي من نوعه، جمع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط، حيث شكل معطة بارزة في تاريخ المؤسسة، وانفتاحها على محيطها الخارجي على الصعيد الدولي، ومناسية هامة كرست إشعاعاً دولياً لبلادنا.

وعلى صعيد التنظيم الداخلي للمؤسسة، ومن أجل الاستمرار في الرفع من قدرات العاملينبالمؤسسة، وتحسين أدائهم، قامت المؤسسة بإعداد برتامج سنوي للتكوين والتأهيل، سهر مسؤولو المؤسسة والمستشارون بها على تنفيذه، كما استفاد من الأنشطة التكوينية التي نظمتها المؤسسة، أطر وطلبة المؤسسات العليا لتكوين الأطر.

وتعتزم المؤسسة في إطار الأنشطة المبرمجة على المدى القصير والمتوسط الاستعرار في الأنشطة التكوينية، بغية تحصين مستوى مواردها البشرية، وإنجاز برنامج خاص لفائدة مسؤولي الإدارات العمومية في مجال التواصل مع المواطنين، باعتبار أن ذلك دعامة من أهم دعامات الحكامة الرشيدة التي ينبغي أن يقوم عليها أداء الإدارات العمومية.

وإلى جانب الحضور الدولي المتميز الذي تسعى المؤسسة لتكريمه من خلال اعتزامها القيام بتنظيم أنشطة ذات طابع دولي على الأمد القصير، فإن عددًا من البرامج والأنشطة الأخرى على المستوى الوطني تمت برمجتها، وعلى رأسها إحداث مندوبيات جهوية في عدد من جهات المملكة تحقيقا لسياسة القرب، وتوسيعا لنطاق نشاط المؤسسة على الصعيد الترابي.

الفصل الأول: مقاربة جديدة من أجل الانفتاح على المحيط

لقد سعت المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، إلى اعتماد مقاربة جديدة في التواصل مع الإدارات العمومية المعنية بالشكايات والتظلمات الواردة عليها، من أجل ان يكون لتدخلها لدى هذه الإدارات هدف ومعنى، وبالتالي يحقق المبتغى المراد منه، الكامن في مساعدة المواطنين المتظلمين على الحصول على حقوقهم، وإنصافهم كلما كانت مطالبهم لدى الإدارات المعنية بشكاياتهم عادلة ومبنية على أمس قانونية سليمة.

وحتى تكون قيم التواصل راسخة في علاقة الإدارة بالمواطن، سعت المؤمسة في نفس الإطار إلى استعمال مختلف الوسائل والدعامات البيداغوجية والإعلامية لتقريب خدمات المؤمسة من المواطن، وعملت على توسيع نطاق نشاطها ليشمل فنات عريضة من المواطنين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم الاجتماعية وأنشغالاتهم المتعددة في علاقاتهم بالإدارات العمومية.

وهي نفس المقاربة التي تم اتباعها من أجل تقوية موقع المؤسسة على الصعيد الدولي من خلال علاقات الشرلكة الواسعة التي تعت إقامتها مع عدد من المؤسسات الممائلة في عدد من الدول الصديقة والشقيقة.

ومن أجل استمرار المؤسسة في أداء رسالتها على الوجه المطلوب، ووفق معايير المهنية والاحترافية، استمرت المؤسسة في تتفيذ البرنامج الوطني السنوي للتكوين والتأهيل لفائدة لطرها والعاملين بها، وكذا لقائدة الأطر العايا من طلبة مؤمسات التكوين في مجال التكبير الإداري.

4035

المحور الأول: من أجل تواصل فعال وهادف بين المؤسسة والإدارة

تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، ومن أجل انخراط فعلي في مسلسل تخليق الحياة العامة التي شرعت فيه حكومة صاحب الجلالة، أعدت المؤسسة دراسة داخلية حول ظاهرة الارتضاء في القطاع العام، رفعت إثرها إلى جلالة الملك حفظه اللّه تقريرا تركيبيا يتضمن مقترحاتها من أجل محاربة هذه الأفة.

وبالموازاة مع الأنشطة التي همت معالجة الشكايات برسم سنتي 2007-2006، وجهت المؤسسة تقريرين إلى السيد الوزير الأول يتعلق أحدهما بطلب تفعيل آلية تعوية الخلافات بين الإدارة والمواطئين، والآخر بآلية تشكيل لجان ثنائية بين ممثلي بعض الإدارات والمؤسسة من أجل معالجة مشتركة لبعض الشكايات وتتبع مال تلفيذها.

كما أصدر السيد وزير الداخلية منشورا للسادة الولاة والعمال من أجل إيلاء الشكايات الواردة عليهم وعلى الجماعات المحلية الأهمية الخاصة التي تستحقها وتتبع مالها، وذلك استجابة لطلب المؤسسة.

وفي الوقت نفسه، تم وضع آلية للتسيق بين مصالح وزارة العدل والمؤسسة من أجل توجيه وإرشاد المشتكين الذين يتقدمون بشكايات أو تظلمات تهم قضايا من اختصاص قطاع العدل. لولا: إسهام المؤسسة في مكافحة ظاهرة الارتشاء

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل مكافحة آفة الارتشاء، والعمل على تخليق الحياة العامة، وتكريس ثقافة الشفافية في علاقة المواطن باجهزة الدولة، سعت مؤسسة ديوان المظالم إلى الإسهام بفعالية في الانخراط في هذا الورش الإصلاحي الكبير، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وتفعيلا للدور الذي تنهض به في مجال تنمية التواصل بين الإدارة والمواطنين، وإشاعة ثقافة المواطنة والمصالحة، وتحسيس موظفي الإدارة ومسؤوليها بالضرورة القصوى للالتزام بضوابط سيادة القانون» ومبادئ العدل والإنصاف.

وفي هذا السياق رفعت المؤسسة تقريرا إلى جلالة الملك يتضمن مقترحاتها لمكافحة ظاهرة الارتشاء، كما لصبح والي المظالم عضواً رسمياً في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

١-التقرير المرفوع إلى جلالة الملك بشان مقترحات المؤسسة لمكافحة ظاهرة الارتشاء

في إطار اهتمام المؤسسة بدراسة المعيقات التي تحول دون قيام الإدارة بالمهام الموكولة إليها في أحسن الظروف، والإكراهات التي تعاني منها الإدارة على مستوى الإجراءات والمساطر، والوقوف عند العراقيل التي يلاقيها المواطن من أجل الحصول على الخدمات العمومية، إسهاما منها في مسلسل تخليق الحياة العامة، قامت المؤسسة (بإعداد دراسة داخلية حول ظاهرة الارتشاء وبعض مظاهر الفساد في القطاع العمومي، تضمنت تشخيصا للوضعية الراهنة، ومقترحات عملية لتفعيل الإجراءات والتدابير الرامية لمحاربة آفة الارتشاء بالإدارات العمومية.

وقد رفعت في هذا الإطار وفي ضوء الدراسة المنجزة تقريرا تركيبيا إلى جلالة الملك حفظه ألله، تضمن عناصر التشخيص المذكورة، والمقترحات التي تراها المؤمسة كفيلة بإصلاح الوضع ومحاربة هذه الأفة.

وفي هذا السياق، تبين للمؤسسة من خلال المعطيات المتوفرة لديها أن آفة الارتشاء يست ظاهرة خاصة، لو ممارسة معزولة، بقدر ما أصبحت في بعض القطاعات الإدارية والمرافق العامة سلوكا متواتراً وعادة سلبية مستفلة، تشكل مظهراً من أخطر مظاهر الفساد الإداري الذي يسيء لسمعة الدولة وأجهزتها العمومية، وتكلف الاقتصاد الوطني أموالا طائلة، وتعوق مسيرة الإصلاحات في عدة قطاعات حيوية، وتمثل سلوكا نشازاً في عمل السلطات العمومية، يحول دون ترسيخ قيم المواطنة الحقة، والحكامة الرشيدة، والعلاقة المتوازنة والشفافة بين المواطن وأجهزة الدولة.

وإذا كانت ثمة أسباب اجتماعية واقتصادية قد تدفع بعض المواطنين إلى ملوك سبل الارتشاء قصد قضاء مصالحهم، والحصول على الخدمات التي تقدمها المرافق العامة التي

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·