يفترض فتحها في وجه المرتفقين على قدم المساواة، فإن دراسة هذه الظاهرة تؤكد أن ثمة أسبابا أخرى من أهمها:
أولا: البيروقراطية الإدارية المعطلة لمصالح المواطنين، ولاسيما ما يتعلق منها بالتعقيدات التي تشوب بعض المساطر والإجراءات الإدارية المعمول بها في بعض الإدارات والمرافق التي تقدم خدمات عمومية للمواطنين؛
ثانيا: غياب الالتزام بضوابط سيادة القانون لدى بعض العاملين بالمرافق العامة. ثالثا: عدم فعالية الأجهزة الرقابية الداخلية بالإدارات، وعدم قيامها بالواجب في معاينة المخالفات للقانون، ولاسيما في علاقة الإدارات المركزية بمصالحها الخارجية، وعدم مساءلة المخالفين من الموظفين والأعوان عن أفعالهم وممارساتهم المشيئة والمناقية لأخلاقيات المرفق العمومي ومقتضيات المصلحة العامة.
رابعًا: الغياب شبه التام لثقافة التقويم لعمل بعض الأجهزة الإدارية من أجل تحسين أدائها، وتجاوز ثغراتها، وتصحيح نقائصها، وترشيد نفقاتها، وهو ما يكرس عدة ممارسات تضر بمصالح المواطنين، وبحسن سير الإدارة، ويؤثر على مردوديتها مما ينعكس سلباً على وتيرة الإصلاحات في البلاد، وتنفيذ مشاريع التنمية المنشودة بسبب اتباع الأساليب نفسها دون مراجعة أو تمحيص لمدى نجاعتها وفعاليتها في مواكبة التطورات المتلاحقة التي تعرفها مختلف القطاعات.
خامساً: عدم اعتناء بعض المسؤولين الإداريين بالمصالح الإدارية المكلفة بالتواصل مع المواطنين على صعيد أجهزة الإدارة المحلية، ولاسيما المصالح التي يشرف عليها المنتخبون، وغياب سياسة إعلامية شفافة على مستوى هذه الأجهزة القريبة من المواطن من حيث مقرها، والبعيدة عنه من حيث التواصل والإخبار وتقديم الخدمات العمومية التي يطلبها.
سادساً: عدم تعديد أجال تقديم بعض الخدمات الإدارية، مما يترك للإدارة سلطة تقديرية يتم استغلالها من قبل بعض الفئات من الموظفين خارج دائرة الشرعية والقانون، ويفتح لهم باب المساومة والمضارية بالخدمة العمومية والاعتناء غير المشروع على حساب مصالح المواطنين، والمصلحة العامة.
سابعاً: عدم تفعيل مبد التصريح بممتلكات المسؤولين العموميين والمسؤولين المنتخبين، وعدم تتبع ذمتهم المالية، من أجل التأكد من سلامة وضعيتهم المالية، ومعاقبة مظاهر الثراء غير المشروع الذي يتم عن طريق الارتشاء والايتزاز وبيع الخدمة العمومية واستغلال النفوذ، والتصرف في الأموال العامة خارج دائرة القانون والضوابط التنظيمية المرعية.
ثامنا: غياب الشفافية فيما يتم إيرامه من صفقات عمومية من قبل عدة إدارات عمومية، وعلى رأسها الجماعات المحلية، وعدم الالتزام بأحكام القانون، وسلوك ممارسات غير مشروعة في الإعلان عن هذه الصفقات وإستادها، وعدم مراقبة تنفيذها وإنجازها، بل وإبرام صفقات بأضعاف أثمانها الحقيقية بسبب الأداء المتأخر لمستحقات أصحاب هذه الصفقات.
وثمة عوامل أخرى لا تقل أهمية عن الأسباب سالفة الذكر، تمثل عوامل مساعدة بدرجة متفاوتة على انتشار ظاهرة الارتشاء، في مقدمتها طبيعة الأعراف الاجتماعية التي أصبحت سائدة لدى شرائح وامعة من المواطنين، والتي تكرس ثقافة التواطؤ واليأس واللامبالاة والمشاركة في ارتكاب جريمة الارتشاء دون أي إحساس بالذنب لو المسؤولية الملقاة على عائق كل مواطن. وهو أمر يعكس الخلل العميق الذي يشوب فعالية نظامها التربوي في شقه المتعلق بالتربية على قيم المواطنة ومنظومة الحقوق المدنية وثقافة الشأن العام.
وقد سجلت المؤمسة العمل الرائد الذي بذلت حكومة جلالة الملك جهداً حثيثاً من أجل إعداده وتحضيره، لاسيما التدابير المتخذة من أجل مراجعة المنظومة القانونية التي تؤطر حماية المال العام، سواء تعلق الأمر بإقرار إجبارية التصريح بالممتلكات من لدن
المسؤولين عن تدبير المرافق العامة، أم تعلق الأمر بالمسؤولين الإداريين لو المنتخبين لو غيرهم من أعضاء هيئات ومؤسسات وأجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، أو إعادة النظر في الإطار القانوني المرجعي لنظام الصفقات العمومية، أو إحداث هيئة مركزية لمحاربة آفة الارتشاء، أو تسيط بعض المساطر الإدارية ببعض الإدارات العمومية، أو مراجعة منظومة الرقابة على المالية العمومية، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي سيكون لها وقعها الخاص، وتأثيرها العميق في منهجية عمل أجهزة الدولة وأسلوب تدبير الشان العام. وكلها إجراءات تتدرج في إطار التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة، الذي أبدعه جلالة الملك.
وفي إطار هذا المتحى، وسيراً على نفس النهج، ومن أجل إسهام مؤسسة ديوان المظالم باعتبارها قوة اقتراحية فاعلة في مجال الإصلاح الإداري والتشريعي والقضائي وسعيا لتحسين أداء أجهزة إدارة الدولة، ومحاربة كل مظاهر التجاوز والفساد، تضمن التقرير الذي رفعته المؤسسة إلى جلالة الملك حفظه الله، إلى جائب عناصر التشخيص المشار إليها، مقترحات من أجل تفعيل التدابير المتخذة لمحاربة آفة الارتشاء بالإدارات العمومية وسائر المرافق العامة، وهي مقترحات ذات طابع عملي وميداتي تهم جوائب التفعيل والتتبع والممارسة، وتشكل إجراءات مواكبة للمنظومة القانونية التي سيتم اعتمادها من قبل البرلمان، والتدابير التي تسعى الحكومة لتطبيقها.
ويتعلق الأمر بالمقترحات التالية:
أولا: أن يتفضل سيدنا المنصور بالله بتعيين مندوب لدى والي المظالم مكلف بقضايا الرشوة، تطبيقا لأحكام المادة الثانية من الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، يتولى تلقي الشكايات والتظامات المتعلقة بقضايا الرشوة وتتبعها مع المصالح المعنية بوزارة العدل، والتنسيق مع مصالح النيابة العامة فيما يخص إجراء الأبحاث والتحريات، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
ثانيا: تمكين مؤسسة ديوان المظالم من العضوية في الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، حتى تتمكن من تتبع أشغال هذه الهيئة، والتنسيق معها، وتقديم الاقتراحات الإجرائية التي تعدها المؤسسة بين الغينة والأخرى فيما يخص محاربة الارتشاء ودراستها من قبل هذه الهيئة وتتبع تنفيذها عند اعتمادها، في نطاق عمل متكامل وتنسيق محكم بين الهيئة والمؤسسة.
ثالثًا: وضع برنامج وطني للتحصيس والتواصل من أجل محاربة آفة الرشوة ومظاهر الفساد في تدبير الشأن العام"، ويكون هذا البرنامج موجهاً لفئات المواطنين بمختلف شرائحهم، وسائر المسؤولين والعاملين بالإدارات والمرافق العامة بمختلف درجاتهم، وهو برنامج يمكن إنجازه على المدى المتوسط خلال مدة خمس سنوات، تحت عنوان الخماسية مكافحة الرشوة" تتعبأ من أجل إعداده والسهر على إنجاز، وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الاتصال ومؤسسة ديوان المظالم، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية، حتى تترسخ رسالة البرنامج لدى عموم المواطنين وسائر العاملين بالإدارة، وتتحقق الأهداف المرجوة.
رابعاً: أن يتفضل سيدنا المنصور بالله بإصدار تعليماته السامية إلى الوزير الأول في حكومة جلالته، من أجل إعداد "إعلان وطني لمحاربة آفة الرشوة" يكون بمثابة وثيقة ذات قيمة مرجعية وتوجيهية تتضمن تذكير جميع العاملين بالإدارات العمومية وسائر المرافق العامة بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية في محاربة آفة الارتشاء، والتدابير الزجرية التي أقرتها المنظومة القانونية في معاقبة كل سلوك مخالف للقانون لو مناف للشرعية وأخلاقيات المرفق العمومي.
خامسا: أن تقوم كل إدارة لها صلة بجمهور المرتفقين بإصدار ميثاق الإدارة والمواطن" ليشكل الوئيقة المرجعية لتعريف المواطن بحقوقه والتزاماته فيما يخص الخدمات العمومية التي تقدمها هذه الإدارة، توخيا للشفافية في التعامل بينها وبين المرتفقين، وتحقيقا لمفهوم الإدارة المواطنة.