سادسا: أن يصدر ضمن المنظومة القانونية الجديدة الخاصة بالصفقات العمومية إطار قانوني مرجعي خاص بالنسبة للصفقات التي تبرمها الجماعات المحلية من جهة، وإطار قانوني مرجعي نموذجي آخر بالنسبة للصفقات التي تبرمها المؤمسات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المؤسسات ومجالات نشاطها.
سابعاً: إقرار نص خاص بمبدإ مساءلة الأجهزة المكلفة بالرقابة بموجب نصوص قانونية، في حالة عدم انخاذها الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية، عند معايننها أو اطلاعها أو علمها بوجود عمل أو تصرف صادر من أي كان يندرج ضمن مفهوم الرشوة كما حدده القانون.
ثامنا: إصدار نص قانوني خاص من أجل إقرار مبدإ تحديد ستين يوماً كأجال قانونية للتوصل بجواب الإدارة على طلبات المواطنين المتعلقة بالاستفادة من بعض الخدمات العمومية، عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع اقتصادية أو مهنية أو اجتماعية، واعتبار عدم جواب الإدارة داخل هذه الأجال قبولا وموافقة ضمنية.
وحتى تحفظ حقوق الإدارة في حماية المصلحة العامة والنظام العام واستقرار الأوضاع القانونية، يستحسن أن يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية والمهنية والاجتماعية التي يمكنها الاستغادة من تطبيق هذا المبدا بنص قانوني إقراراً للتوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة.
تاسعاً: مراجعة المقتضيات المطبقة في النظام القانوني المغربي التي تخول للإدارة صلاحية إجراء تخفيض أو مراجعة للمبالغ المفروضة على المرتفقين الملزمين بدفعها، كما هو الحال في مجال الجمارك والضرائب، وإقرار ضوابط مرجعية يتعين مراعاتها من قبل العاملين بهذه الإدارات، وحصر سلطة اتخاذ قرارات التخفيض أو المراجعة في يد هيئات جماعية بدل سلطة المسؤولين الأفراد.
عاشرًا: إقرار مبدإ التصريح بالممتلكات في حق مساعدي القضاء ومراقبتهم، وتحديد تسعيرة أتعابهم تجنباً للتجاوزات التي يعاني منها المواطنون من جراء سلوك بعضهم.
حادي عشر: مراجعة أحكام المادتين 248 و 1-256 من القانون الجنائي الخاصة بجريمة الرشوة من أجل إدخال تعديلات عليها، حتى يتمنى رفع الغرامة المحكوم بها عشر مرات (المادة 248)، والاقتصار على تمتيع الشخص الراشي بالعذر المخفف فقط في الحالة التي يبلغ المعني بالأمر السلطة القضائية بفعل الارتشاء قبل تكفيذه (المادة 256-1).
وقد تفضل جلالة الملك حفظه الله، بإيداء موافقته السامية على هذه المقترحات التي تشكل إجراءات عملية من شأن العمل بها الإسهام في محاربة فعلية لكثير من مظاهر الارتشاء في علاقة المواطنين بالإدارات العمومية.
2- عضوية والي المظالم في الهيلة المركزية للوقاية من الرشوة
استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر بتاريخ 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) المتعلق بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أصبح والي المظالم عضوا كامل العضوية في الهيئة المذكورة، التي من المنتظر أن تنهض بدور فاعل في بلورة خطة وطنية منسقة لتفعيل إجراءات عملية لمحاربة الفساد، انسجاما مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر أول هيئة وطنية رسمية تضم في عضويتها فعاليات حكومية وجمعوية ومهنية مختلفة للوقاية من الرشوة والإسهام في تخليق الحياة العامة.
ثانيا: التقارير المرفوعة إلى السيد الوزير الأول
عملا بأحكام المادة 12 من الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، والمادتين 56 و 58 من نظامها الداخلي، وجهت المؤسسة إلى الوزير الأول تقريرين اثنين:
1- التقرير الأول حول مال الشكايات المحالة إلى بعض الإدارات وتفعيل آلية التسوية المودية للخلافات بين الإدارة والعواطنين؛
4037
2- التقرير الثاني بشأن حالات لمتناع بعض الإدارات العمومية عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن والي المظالم، وتقاعسها عن الإخبار بمالها.
١- التقرير حول مآل الشكايات المحالة إلى بعض الإدارات وتفعل آلية التسوية الودية للخلافات بين الإدارة والمواطنين:
تعاول هذا التقرير الذي قدمه والي المظالم إلى السيد الوزير الأول في اجتماع خاص» يوم 15 يونيو 2006 الصعوبات التي تلاهيها المؤسسة في تسوية وضعية عدد من المشتكين والاستجابة لمطالبهم التي يتبين لها أنها عادلة ومبنية على أمس قانونية سليمة، في حين أن المولقف التي تتخذها بعض الإدارات مولقف من وجهة نظر المؤسسة غير مبررة، إما من خلال عدم الاستجابة لمطالب المشتكين رغم عدالئها، لو عدم الجواب عن مراسلات المؤسسة، أو عدم التجاوب مع المقترحات والتوصيات المقدمة لها.
وقد تضمن هذا التقرير بتفصيل دقيق حالات امتناع بعض الإدارات عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، مع مطالبة السيد الوزير الأول بالتدخل من أجل . إعطاء أو امره إلى الإدارات المعنية بغية تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، لاسيما وأن المؤمسة تلاحظ أن الإدارة إذا كانت تلاقي بعض الصعوبات المالية في حالات محددة على سبيل الحصر، فإن حالات أخرى لا تكلفها سوى إجراءات ذات طابع إداري أو قانوني، وبالتالي يجب التنسيق بين المصالح المختلفة وإنصاف المشتكين.
وقد طلبت المؤسسة من السيد الوزير الأول تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالات، واقتراح الحلول الملائمة لهذه المعضلة التي تضر بمصداقية القضاء، وتؤثر على سمعة الإدارة، وهو أمر يتنافى مع المكتسبات الوطنية التي حققتها بلادنا في مجالات عدة، كما أن له تأثيرا سلبيا وملحوظا على مسيرة التحديث وأوراش الإصلاح الذي بدأت نتائجه تتحقق على صعيد الإدارة، وعلى صعيد الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطنين.
ومن جهة أخرى فقد تناول التقرير حالات الاعتداء المادي على حق الملكية وحالات نزعها دون التقيد بالمساطر القانونية والإدارية المرعية، مع إثارة انتباه الحكومة، إلى أن عدد هذه الحالات في تزايد مستمر، بل إن المواطنين المعنيين بهذه الحالات مافتنوا يتوافدون على المؤسسة أفرادا وجماعات، حتى أصبحت هذه الظاهرة مثيرة للاهتمام، مما قد يتطور إلى سلوكات غير حميدة من شأنها إحداث الاضطرابات والإخلال بالنظام العام.
وقد طلبت المؤسسة من السيد الوزير الأول إعطاء لوامره إلى الإدارات المعنية بهذه الحالات قصد عقد اجتماعات قطاعية بين المؤسسة وكل إدارة على حدة لتسوية هذه الحالات، وإيجاد حلول تاجعة لها،
وبهذه المناسبة، أكدت المؤسسة على الضرورة القصوى لتفعيل ألية التسوية الودية للخلافات بين الإدارة والمواطنين، من أجل إيجاد حلول عادلة وعاجلة ومنصفة للخلاقات القائمة بونهما، بدل اللجوء إلى المساطر القضائية التي تتسم بالطول والتعقيد.
وقد عبرت المؤسسة للسيد الوزير الأول عن استعدادها لتفعيل هذه الآلية في حالة طلب الإدارات المعنية، وطالبته بتوجيه منشور لجميع الإدارات الراغبة في تصوية ملغات الشكايات المعروضة عليها أو أي خلاف له طبيعة نزاع بين الإدارة والمواطن، من أجل تفعيل آلية التسوية الودية بينهما، وتخفيف العبء عن الإدارات العمومية المعنية، والسعي نحو إنصاف المواطنين والتخفيف من معاناتهم، وتمكينهم من حقوقهم العادلة.
واستجابة للمطالب والمقترحات التي رفعتها المؤسسة في هذا التقرير إلى السيد الوزير الأول، قام هذا الأخير بمكاتبة جميع الإدارات المعنية بالحالات المعروضة، قصد العمل على تصويتها، وهو ما كان له وقع إيجابي أسهم في إيجاد حلول نهائية لعدد من شكايات المواطنين، مع بقاء عدد من الحالات دون تسوية بسبب الموقف الجامد لبعض الإدارات، وعدم قيامها بالإجراءات اللازمة.