BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

4038الجريدة الرسميةعدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

2- التقرير الخاص بحالات امتناع بعض الإدارات العمومية عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن والى المظكم، وإحجامها في الإخبار بمآلها

بناء على التوجيهات الواردة في رسالة المأمورية التي وجهها الوزير الأول للمخاطبين الرسميين لمؤسسة ديوان المظالم، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع المنعقد تحت رئاسته بتاريخ 10 دجنبر 2005، وتفعيلا للتدابير التي تم اتخاذها بتنسيق بين المؤسسة ومصالح الوزارة الأولى، قامت المؤسسة بمكاتبة الإدارات المعنية بشأن التوصيات التي أصدرها والي المظالم والمتضمنة لحلول واقتراحات لتصوية بعض الحالات، وكانت النتيجة أن بعض هذه الإدارات قد استجايت للتوصيات المذكورة، في حين بقيت توصيات أخرى دون استجابة من الإدارات المعنية، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى توجبه تقرير خاص إلى السيد الوزير الأول حول إحجام بعض الإدارات عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن والي المظالم، بشأن شكايات موجهة ضد أعمال أو قرارت صادرة عنها.

وقد تضعن هذا التقرير قائمة بالتوصيات الصادرة التي لم تعرف طريقها إلى التنفيذ وتحليلا للشكايات المتعلقة بها، وموقف الإدارات المعنية إزاء هذه التوصيات حسب كل حالة على حدة.

كما تضمن التقرير كذلك جملة من الملاحظات من أهمها:

1- أن أجوبة بعض الإدارات غير مقنعة حيث تبين من تحليلها أنها لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري في وقائع الشكايات.

كما لوحظ غياب التنسيق بين المصالح المركزية والمصالح الجهوية للإدارات المعنية بالشكايات.

2- أن بعض الأجوبة تجانب موضوع الشكاية بعلة عدم توفر الإدارة على عناصر دقيقة بخصوص تصوية قضية المتظلم.

3- إيجاد مبررات واهية للتملص من تطبيق القواتين والمراسيم، رغم اعتراف الإدارة المعنية بها أن المشتكي محق في مطالبه.

4- . معاناة المواطنين من تعاطل وبطء المساطر والإجراءات الإدارية الكفيلة بحل مشاكلهم، وتمادي هذه الإدارات في نهج نفس الممارسات في جوابها للمؤسسة حيث إن اغلبية الأجوبة تكتفي بالرد بكون تتفيذ التوصية الصادرة في الموضوع يتوقف على إصدار قرار ستشرع في إنجاز»، مما يكرس الحيف المشار إليه أعلاه.

5- عدم احترام مسطرة إسناد المناصب المالية إلى الموظفين المزاولين محليا، وإنادها إلى موظفين يعملون بإدارة أخرى.

6- مواصلة عدم تعويض المتضررين من نزع الملكية، بعلة عدم برمجة الاعتمادات المالية لذلك في ميزانية الإدارات المعنية.

ثالثا: تكوين لجان مشتركة لتتبع مآل الشكايات مع بعض الوزارات

في إطار المقاربة الجديدة التي سلكتها المؤسسة من أجل السعي لإيجاد حلول عاجلة ومنصفة لمطالب المشتكين، وتغادي التأخير الحاصل في كثير من الحالات نتيجة بطء الساطر الإدارية، وعدم استجابة الإدارة للشكايات المعروضة عليها داخل الأجال المحددة، شرعت المؤسسة بتنسيق مع بعض الوزارات المعنية بأكبر عدد من الشكايات المتوصل بها، في تكوين لجان ثنائية مشتركة لتتبع مال ملغات الشكايات المعروضة على هذه الوزارات، وإيجاد الحلول البلائمة للقضايا المعقدة العالقة.

ومن أجل ذلك، عقد والي المظالم اجتماعا مع كل من السيدين وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من أجل تصريع وثيرة البت في الشكايات المتعلقة بالإدارات التي يشرفون عليها أو تلك الموضوعة تحت وصايتهما.

وقد تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على إحداث لجان مشتركة بين المؤسسة وبين كل وزارة على حدة. كما تم الاتفاق من خلال تبادل المراسلات مع السيد وزير المالية والخوصصة على تشكيل لجنة مشتركة مع المؤسسة.

وقد حظيت هذه الآلية بموافقة الوزير الأول، ودعمه من أجل تفعيل وترسيخ علاقات التعاون بين المؤسسة ومختلف الإدارات والمرافق العمومية.

وفي هذا الإطار شكلت ثلاث لجان مشتركة مع كل من وزارات الداخلية والمالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، وقد عقدت هذه اللجان خلال الفترة المتراوحة ما بين شتبر 2006 ودجنبر 2007 عدة اجتماعات بلغت في مجموعها نحو أربعين اجتماعاً تمت خلالها دراسة حوالي 500 ملف همت مجالات مختلفة، كالوضعية الفردية للموظفين وتنفيذ أحكام قضائية ونزع ملكية بعض الأراضي والتظلم من قرارات بعض السلطات الإدارية، وأداء التعويضات المستحقة لبعض المشتكين والمساطر الضريبية.

وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن إيجاد حلول لبعض من الشكايات التي تعت دراستها، بينما ما يزال عدد آخر من هذه الشكايات في طور التسوية، ويحتاج إلى مجهودات إضافية، وتتبع مستمر، بالنظر لطبيعة المساطر الإدارية المعقدة، وتدخل إدارات متعددة في موضوع الشكاية الواحدة.

وقد بذلت المصالح المختصة بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية مجهوداً امتنانياً محموداً في دعم عمل المؤسسة من خلال المساعي التي قامت بها من أجل التعجيل بتنفيذ عدد من الأحكام القضائية النهائية الصادرة في مواجهة عدد من الجماعات المحلية، من خلال تبسيط وتصريع المساطر القانونية والمالية المتعلقة بها.

وان المؤسسة إذ تنوه بالعمل الجاد والمسؤول الذي بذلته المصالح المعنية من أجل تفعيل مسطرة التسوية الودية والوساطة التوفيقية بشأن بعض القضايا المتعلقة بأداء تعويضات مالية لمستحقيها من المشتكين الذين نزعت ملكية عقاراتهم من قبل بعض الجماعات المحلية، فإنها تشجع هذه المصالح على المضي قدما في الاستمرار في تفعيل هذه الآلية، حتى يتم تصوية جميع الحالات التي بقيت عالقة.

وعموما إذا كان عمل هذه اللجان قد أسفر عن بعض النتائج الإيجابية، والتوصل إلى حلول لبعض الشكايات، فإنه في المقابل لا يزال متعثراً بالنسبة لعدد كبير من الحالات، التي تحتاج إلى تصوية نهائية وقرارات حاسمة من قبل الإدارات المعنية.

رابعا: تعين مخاطبين محليين للمؤسسة على صعيد الإدارة الترابية والجماعات المخلية من أجل تفعيل سياسة القرب وتوسيع شبكة المخاطبين الرسميين والدائمين لمؤسسة ديوان المظالم على الصعيد الوطني، وتنفيذا لرسالة المأمورية التي وجهها الوزير الأول إلى المفتشين العامين للوزارات، وجه وزير الداخلية دورية بتاريخ 12 دجتبر 2006 إلى جميع ولاة وعمال صاحب الجلالة على أقاليم وعمالات المملكة، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية ومديري المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الداخلية، وذلك من أجل تفعيل مامورية المغتش العام للإدارة الترابية بصفته المخاطب الرئيسي والدائم للمؤسسة. وقد تضمنت هذه الدورية تعليمات وتوجيهات إلى الجهات المذكورة من أجل تعرين مخاطبين رسميين ودائمين محليين للمؤسسة، وإحداث خلايا ملحقة بدواوين السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، بهدف التنسيق مع هؤلاء المخاطبين.

وقد تم التذكير في سياق هذه التوجيهات بضرورة احترام الأجال القانونية والتقيد بروح المسؤولية والفعالية في التحري والبت في التظامات الواردة من مؤسسة ديوان المظالم، مع إلزام المخاطبين المعنيين بتبرير أجوبتهم التي يبعثون بها إلى المؤسسة، ورفض كل جواب غير معلل والحث على تصريع تسوية وضعية المشتكين.

وتعتبر المؤسسة هذه الخطوة من الخطوات الإيجابية والهامة في تفعيل سياسة القرب والتواصل الفعال مع المؤسسة والمواطنين، لاسيما بعد الإحداث الفعلي للخلايا المحلية للشكايات بمختلف مصالح الإدارة الترابية، وتعزيزها باطر ذات كفاءات عالية.

وتتطلع المؤسسة لقيام جميع الإدارات العمومية الأخرى باتخلذ نفس الإجراء من أجل تحسين. أساليب التواصل مع المواطنين، وتيسير سبل النظر في شكاياتهم وتظلماتهم بما بتطلب ذلك من فعالية وسرعة ونجاعة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·