- نائب رئيس مجلس القضاء بالأرجنتين؛
- وقد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية؛ - الرئيس الأول للمجلس الأعلى بجمهورية الشيلي؛ - وفد عن وزارة حقوق الإنسان باليعن؛
- وسيط الجمهورية الفرنسية؛
- رئيس البرلمان الفتلتدي؟
- وقد سويدي من كبار المسؤولين؛
- المدافع عن الشعب الإسباني؛
- خبراء من الاتحاد الأوروبي؛
- وفد برلماني ألعاني عن مقاطعة بافيير ؛
- وقد قطري يضم مسؤولين وفعاليات مختلفة بدولة قطر؛ - وفد من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية؛ - رئيس السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. ثانياً: زيارات عمل والى المظالم ومشاركة المؤسسة في التظاهرات الوطنية والدولية
أ- زيارات عمل إلى مؤسسات وهيئات دولية: ومن أجل توطيد علاقات التعاون كذلك، قام والي المظالم بعدة زيارات عمل إلى كل من: - مؤسسة وسيط الجمهورية الفرنسية؛
- مؤسسة الأمبودسمان البرلماني بقنلندا، وعدد من المؤمسات الحقوقية بها؛ - الشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان بجمهورية مصر العربية؛ - مؤسسة وسيط الجمهورية العالية:
- جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين.
ب- مشاركة المؤسسة فى اللقاءات والتظاهرات الوطنية والدولية: لقد عملت المؤسسة خلال السنتين الماضيتين 2007-2006، على تكريس حضور متميز في عدد من اللقاءات والتظاهرات الوطنية والدولية من أجل الانفتاح على محيطها.
وفي هذا الإطار، شاركت المؤسسة في اللقاءات والتظاهرات التالية: - اجتماعات الشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان؛
- المؤتمر الثاني للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان؛ - المؤتمر الخامس لجمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين؛ - اجتماعات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- اجتماعات لجنة الإشراف المكلفة بإعداد الأرضية المولطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛ - عدة لقاءات واجتماعات وتظاهرات علمية وثقافية ومهنية تخص مجالات حقوق
الإنسان وأوراش الإصلاح ببلادنا، وقضايا العدالة والهجرة، والتنمية البشرية والجالية المغربية بالخارج، وغيرها من القضايا التي تشكل محاور اهتمام السلطات العمومية والرأي العام الوطني بكل مكوناته.
ج- تنظيم دورة تدريبية لفائدة العاملين بمؤسسات الأمبودسمان العربية: استمراراً لعلاقات التعاون القائمة بين مؤسسة ديوان المظالم والشبكة الإقليمية لمكاتب الأمبودسمان العربية، نظمت المؤسسة دورة تدريبية خلال سنة 2007، لفائدة المسؤولين بالجمعيات والمكاتب والمؤسسات المكلفة بتلقي الشكاوى، حول أليات الوساطة ومنهجية دراسة الشكايات ومعالجتها. وتم من خلال الأبحاث والعروض التي ألقيت تقديم تجربة ديوان المظالم وآليات عمله في مجال معالجة الشكايات، ودوره كقوة اقتراحية للإصلاح الإداري ودعم التواصل بين المواطن والإدارة.
وقد كان لهذه الدورة التدريبية أثر فعال في التعريف بمؤسسة ديوان المظالم، التي اعتبرها المشاركون بالإجماع تجربة ناجحة، وتشكل نموذجاً مرجعياً يمكن الاستئناس به الإنشاء مؤسسات حديثة للوساطة بالدول العربية.
د- تنظيم الملتقى المتوسطي الأول لمؤسسات ديوان العظالم والوسطاء
والأمبودسمان بدول البحر الأبيض المتوسط:
لقد شهدت سنة 2007 حدثاً بارزاً في تاريخ مؤسسة ديوان المظالم من خلال التنظيم المشترك للمؤسسة والوسيط الفرنسي والمدافع عن الشعب الإسباني، للملتقى المتوسطي الأول لمؤسسات ديوان المظالم والوسطاء والأمبودسمان المتوسطيين تحت شعار: "البحر الأبيض المتوسط ملتقى الحوار والتشاور: الوسطاء فاعلون للحكامة الرشيدة .
وقد تميز هذا الملتقى بمشاركة ولسعة لمؤسسات الومداطة بهذه الدول، وحضور كثيف لعدة شخصيات دولية ووطنية، على رأمها السيد الوزير الأول ببلادنا، ومشاركة عدة منظمات دولية منها، مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للغرنكفونية، والشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان وعدة منظمات أخرى.
وقد كانت من النتائج الهامة لهذا الملتقى الذي دام ثلاثة أيام المصادقة على وثيقة دولية مرجعية خاصة بمؤسسات الوساطة تحت عنوان: "إعلان الرباط".
وتكتسي هذه الوثيقة أهمية خاصة، وقيمة دولية لدى مؤسسات الوساطة، وبصفة خاصة على صعيد دول البحر الأبيض المتوسط، وقد اعتمد أعضاء الملتقى نصها بالإجماع.
وجاء نصها كما يلي:
بدعوة من والي المظالم (وسيط المملكة المغربية)، ووسيط الجمهورية الفرنسية، والمدافع عن الشعب الإسباني، اتعقد أيام 8 و9 و10 نونير 2007 بالرباط، ملتقى متوسطي، نظمته بصفة مشتركة مؤسسات الوساطة في كل من المغرب وفرنسا وإسبانيا.
وقد جمع هذا الملتقى ممثلي كل من مؤسسات ديوان المظالم، والوسيط والأمبودسمان بمختلف تسمياتها في الفضاء المتوسطي.
وحرصا منهم على تلمية التعاون والشراكة بين مؤسسات الوساطة في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط:
ورغبة منهم في تحقيق اهداف هذا الملتقى، والمتمثلة في:
• إقامة تعاون مستمر ومتشاور حوله بين مختلف مؤسسات الوساطة! • دعم مؤسسات الوسطاء في البلدان المعنية وتقويتها، حتى تتمكن من القيام بدورها كاملا، تحقيقا للعدالة والإنصاف والحكامة الرشيدة والديمقراطية وحقوق الإنسان. • مساعدة الدول المعنية التي لا تتوافر بها مؤسسات وطنية للوساطة أو مؤسسات للنهوض وحماية حقوق الإنسان، على إحداثها.
يسجل الملتقى:
• أن مسلسل الانتقال الديمقراطي الذي حصل في المنطقة، بعد انهيار جدار برلبن، قد شمل بعض البلدان المتوسطية، بينما لايزال هذا المسلسل مستمراً في بلدان أخرى، حيث ينبغي تعزيز ه!
• أن حصيلة الممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء المتوسطي تتضمن مكتسبات تستحق كل التشجيع: كالتكريس للدستوري لحقوق الإنسان وإحداث مؤسسات وطنية للنهوض بها وحمايتها، وإقامة مؤمسات لممارسة الديمقر لطية، وإقرار دولة الحق والقانون، ووجود أنظمة للوساطة في العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والتقدم في إرساء التعددية الحزبية، وتنظيم انتخابات حرة وشفافة، وتمكين المعارضة من المساهمة في الحياة الديمقراطية، والنهوض بالديمقرلطية المحلية عن طريق اللامركزية واعتماد قواعد الحكامة الرشيدة، ومحاربة الرشوة في مجال تدبير الشأن العام.
• وأن هذه الحصيلة تحتوي، رغم ذلك، على بعض النقائص وبعض حالات الإخفاق : كتجدد النزاعات، ووجود بعض الخروقات لحقوق الإنسان، واستمرار السلوك المنافي لتنمية الثقافة الديمقراطية، وأنعدام لستقلالية بعض المؤسسات، إضافة إلى وجود إكراهات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تثير نفور المواطن من العملية الديمقراطية.