يعلن الملتقى تعلقه بالمبادئ التوجيهية التالية:
- الديمقراطية كمنظومة قيم مبنية على الاعتراف بالطابع الكوني والراسخ للكرلمة والمسلواة بين البشر وكذا بحقوقهم كما هي معترف بها في المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات الدولية والجهوية؟
- دولة الحق والقانون، التي تقتضي خضوع جميع المؤمعات للقانون، وفصل السلط، والمعارصة الحرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتعلق بقيم العدالة والإنصاف، وكذا مسلواة جميع البشر نساءا ورجالا لمام القانون؛
- إجراء التخابات حرة وشغافة، بكيفية منتظمة، تقوم على احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر وتاسيس الجمعيات، في إطار المسؤولية، دون أي منع أو تعديز، كما تقوم على التعددية الحزبية، ووجود أحزاب متساوية لمام القانون وحرة في التنظيم والتعبير» طالما أنها تتقيد بالقيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان في برامجها وانشطتها،
- احترام المبادئ المتعلقة يوضعية ونظام سير المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، المصادق عليها من قبل الجمعية العلمة للأمم المتحدة (قرار المورخ في 20 ديسمبر 1993) المعروفة بمباد بالرالي E 1
- التحلي بروح الحوار وممارسته على جميع المستويات، سواء بين المواطئين لو الشركاء الاجتماعيين والأحزاب السياسية، أو بين الدولة والمجتمع المدني؛
- اعتماد الحكامة الرشيدة، والالتزام بالخضوع للمحاسبة، وتحمل المسؤولية والشغافية الإدارية، وتحسين العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، من أجل تكبير فعال للشأن العام؟
- واستلهاما من المبادئ المذكورة أعلاه، تعير مؤمسات ديوان المظالم والوسيط . والأمبونسمان في الفضاء المتوسطي عن تعلقها بالقيم المشتركة للوسلطة، الكامنة في:
- المصالحة وتتمية التواصل وحق الاطلاع والحصول على المعلومة، مع حث الإدارة على الخضوع لمبادئ العدل والإنصاف وسيادة القانون؛
ويعتبر الملتقى أن تنمية ودعم مؤسسات الوساطة ودعمها سيساهم في خلق بيئة مساعدة على بلورة هذه القيم؛
ومن ثم يعتقد اعضاء هذا الملتقى أن لهذه التظاهرة إسهاما كبيرا في تحقيق هذه الأهداف؛ وأخذا في الاعتبار أن تجارب بعض البلدان في مجال الوساطة جديرة بالتعريف والتعميم؛ واعتباراً لكون تلمية التعاون بين مؤسسات الوساطة بالدول المتوسطية وتقويته يندرج ضمن هذه الأهداف؛
واعتباراً لضرورة تحديد استراتيجية متوسطية بخصوص الدور الذي ينبغي أن تقوم به هذه المؤمسات في تتمية قواعد الحكامة الرشيدة في عمل الإدارات العمومية، وتحديثها، وتحصين علاقاتها مع المرتفقين، ودعم الالتزام بالأخلاقيات في سير المصالح العمومية، وتشجيع ثقافة الديمقرلطية وحماية حقوق الإنسان؛
واعتبارا كذلك الضرورة وضع آلية مؤمسية تمكن من تنسيق عمل مؤسسات الوساطة ودعم مكتسباتها.
يقترح الملتقى:
• الدعوة إلى إحداث جمعية لمؤسسات الوساطة في الفضاء المتوسطي:
• إحداث لجنة للتنسيق والتتبع، تجتمع لإعداد التدابير اللازمة لإقامة هياكل الجمعية
المذكورة.
ولهذه الغاية، يكلف الملتقى رئيسه بالعمل على تتبع هذه الأهداف وتحقيقها؛
كما يطلب منه إحاطة أعضائه علما بالأعمال التي سيقوم بها في إطار هذا الإعلان.
لربط في 10 نوتبر 2007
4041
بالإضافة إلى ذلك تم إقرار مبدإ تلميس جمعية دولية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان بدول البحر الأبيض المتوسط، حيث تمت المصادقة على جعل مقرها الدائم بالمملكة المغربية.
وقد اعتعد الملتقى برنامج عمل تحضيري من أجل تاسيس الجمعية المذكورة، أسند تتفيذه إلى لجنة ثلاثية يراسها والي المظالم وتضم بالإضافة إليه الوسيط الفرنسي والمداقع عن الشعب الإسباني.
د- المسؤوليات المسندة للمؤسسة بعدد من الهيئات الدولية:
علاوة على رئامة المؤسسة للجنة الثلاثية المنبثقة عن الملتقى المتوسطي الأول، والمكلفة بالتحضير للإجراءات التأسيسية للجمعية الدولية للوسطاء بدول البحر الأبيض المتوسط، فقد انتخب والي المظالم نائباً لرئيس جمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين، بالإضافة إلى المهام التي أسندت له كعضو مسير داخل مكتب الشبكة الإقليمية لمكاتب الأمبودسمان العربية وكلها مسؤوليات تعكس المكانة التي تتبوأها المؤسسة لدى الهيئات الدولية.
كما تمت المشاركة في الدورة الحادية عشرة لملتقى قضاء المساءلة الديمتراطية" بجمهورية مالي.
وقد أثمرت هذه الزيارات توطيد علاقات التعاون والشراكة بين المؤسسة والهيئات التي تمت زيارتها؛ حيث أبرمت المؤسسة اتفاقية مع وسيط الجمهورية الفرنسية، كما تم الاتفاق مع السيدة رئيسة جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين على مبدإ تنظيم مؤسسة ديوان المظالم لدورات تدريبية لغائدة الأطر العاملة بمؤسسات الوسطاء بالدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
ونفس الأمر تم الاتفاق عليه مع مسؤولي الشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان، حيث تم اختيار مؤسسة ديوان المظالم من أجل تنظيم دورة تدريبية لفائدة أعضاء الشبكة حول التجرية المغربية في مجال معالجة الشكايات والوساطة التوفيقية والتوعية الحقوقية المسؤولي الإدارات العمومية.
ثالثا: الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة وبعض الهيئات الوطنية والدولية
1- اتفاقية التعاون بين المؤسسة والمعهد العالي للإدارة في مجال التكوين: إلى جانب اتفاقيات التعاون التي أبرمت بين المؤسسة، وكل من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجامعة الأخوين، تم خلال سنة 2006، إبرام اتفاقية أخرى ثالثة بين المؤسسة والمعهد العالي للإدارة، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال الأنشطة التكوينية وتنظيم دورات تدريبية وأيام دراسية وندوات وطنية مشتركة.
وبالفعل فقد أسهم البرنامج التنفيذي الذي تم إنجازه في تفعيل بتود هذه الاتفاقية على أرض الواقع من خلال الأنشطة التكوينية المشتركة التي تم تنظيمها، والتي استفاد منها (30) إطاراً من أطر المعهد برسم سنة 2006 و(30) إطاراً آخر سنة 2007، و(20) إطاراً من أطر المؤسسة بالإضافة إلى دورة تدريبية لفائدة (5) أطر من أطر المعهد.
2- اتفاقية التعاون والشراكة بين المؤسسة والمعهد العالي لإدارة المقاولات: خلال سنة 2007 أبرمت المؤسسة اتفاقية رابعة مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بقصد تنظيم لقاءات تواصلية وأنشطة تكوينية مشتركة لتحسيس الاطر والمسؤولين الإداريين باهمية التواصل بين الإدارة والمواطنين.
3- اتفاقية التعاون بين المؤسسة ووسيط الجمهورية الفرنسية:
من أجل الانفتاح على المحيط الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع المؤسسات الممائلة بالدول الصديقة والشقيقة، تم خلال الزيارة التي قام بها والي المظالم لمؤسسة وسيط الجمهورية الفرنسية، إيرلم اتفاقية بينهما يلتزم الطرفان بموجبها بتبادل الشكايات والتظلمات المقدمة من قبل أشخاص ذاترين أو اعتباريين بالدولتين يعتقدون بشأن قضايا تخصهم لدى الإدارة، أن هذه الأخيرة لم تقم بوظيفتها طبقا لمهمة المرفق العمومي، أو اتخذت في حقهم قرارات مخالفة لضوابط سيادة القانون والإنصاف، بحيث يتكلف والي المظالم بتقبع هذه الشكايات كلما كانت موجهة ضد الإدارة المغربية، ويتكلف بتتبعها وسيط الجمهورية إذا كانت موجهة ضد الإدارة الفرنسية.