BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

4042الجريدة الرسميةعدد 5680 - 6 نونبر 2008

وقد نصت هذه الاتفاقية على تنظيم أنشطة مشتركة في مجال التكوين والتأطير والزيارات الدراسية، بالإضافة إلى تنسيق عمل المؤسستين وموقفهما على صعيد الهيئات الدولية وتبادل التجارب والخبرات والوثائق والمنشورات.

4- اتفاقية التعاون بين المؤسسة والمدافع عن الشعب الإسباني:

على غرار الاتفاقية المبرمة مع وسرط الجمهورية الفرنسية تم إيرام اتفاقية مماتلة مع مؤسسة المدافع عن الشعب الإسباني، وقد نصت بلود هذه الاتفاقية على مقتضيات مشابهة للاتفاقية المبرمة مع الجانب الفرنسي.

وقد تم تنظيم الملتقى المتوسطي الأول بشراكة بين الأطراف الثلاثة في إطار تفعيل ما نصت عليه الاتفاقيتان المذكورتان.

وترى المؤسسة لن من شأن هذا النوع من الاتفاقيات أن يسهم في إبراز الدور الذي تقوم به المؤسسة، والإسهام في تطويره وضمان فعاليته.

رابعاً: مساهمة المؤسسة في بلورة خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان إلى جانب الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال سنتي 2006-2007 اسهمت كذلك في عدد من الأوراش الأخرى، من بينها الورش الحقوقي الكبير المتمثل في إعداد خطة العمل الوطنية للنهوض. بثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مشروعاً وطنياً مجتمعياً.

وقد كانت المؤسسة ممثلة ضمن اللجنة المشرفة على إعداد المشروع والتي تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، والنسيج الجمعوي. وأسهمت بفعالية في تبني منهجية عمل تقوم على مقاربة تشاركية، وتفتح المجال للإسهام الجماعي من أجل أن يكون المشروع مشروعاً وطنياً بامتياز، وهو ما تحقق بالفعل.

وتهدف خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان إلى وضع إطار نظري وعملي مرجعي من أجل نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في جميع مرافق الحياة العامة، بما يكفل انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين. كما تسعى هذه الخطة إلى تعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في الحقول السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل تتسيق الجهود لنشر هذه الثقافة، وإشاعتها في جميع مجالات الحياة العامة.

وقد حظيت وثيقة الخطة التي تم إنجازها من قبل لجنة الإشراف بموافقة السيد الوزير الأول، إثر تقديمها له من قبل اللجنة المذكورة. وهي تهم ثلاثة مجالات أساسية، هي مجالات التربية والتعليم، والتجسيس وتكوين المهذيين.

المحور الرابع: استكمال هياكل إدارة المؤسسة وتطوير أدانها

لقد عملت المؤسسة خلال سنتي 2006-2007 على اتخاذ جملة من التدابير الإدارية الداخلية من أجل تطوير الأداء الإداري لأجهزتها، وضمان تحسين مردودية هذه الأجهزة.

وفي هذا الإطار اتخذت جملة من الإجراءات التنظيمية على الصعيد الداخلي، كما تم تفعيل البرنامج السنوي للتكوين والتأهيل الذي أسهم في الرفع من مستوى أداء الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة.

٠ أولا: الإجراءات التنظيمية الداخلية

من أهم الإجراءات التي تندرج في إطار تفعيل أحكام النظام الداخلي للمؤسسة: - إصدار مذكرة داخلية من أجل إعمال آلية البحث والتحري في القضايا التي

تستوجب ذلك، طبقا لأحكام المادة 47 من النظام الداخلي؛

- إصدار مذكرة داخلية موجهة إلى مختلف مصالح المؤسسة من أجل التعامل

بالمرونة اللازمة مع الشروط الشكلية لتقديم التظلمات والشكايات، ولاسيما البيانات التي يمكن مطالبة المشتكين بالإدلاء بها لاحقا؛

- تعيين منسق عام للمؤسسة من بين رؤساء الشعب للسهر على تنسيق عمل المصالح

الإدارية والمالية والتقنية، وتتبع أشغالها؛

عدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

- إصدار مذكرات داخلية لإنجاز عدة دراسات قطاعية في المجالات التي يكثر فيها

عدد الشكايات والتظلمات؟

- إصدار مذكرة داخلية تقضي بتجميع الوزارات المعنية بموضوعات الشكايات

والتظلمات في أقطاب وزارية، وإحداث لجنة قطاعية استشارية إلى جائب كل قطب وزاري من أجل دراسة الشكايات المعنية بها، وإبداء الرأي بخصوصها؛ - إحداث خلية دائمة لإرشاد وتوجيه المشتكين على صعيد وحدة الاستقبال والضبط

بالمؤسسة؛

- إحداث خلية لاستقبال شكايات المغاربة المقيمين بالخارج:

- إعداد دليل مرجعي لتصنيف الشكايات حسب موضوعاتها:

- إعداد مصنفة مرجعية خاصة بالمصالح والمؤسسات والمرافق العمومية موزعة

حسب الأقطاب الوزارية.

ثانيًا: تفعيل البرنامج السنوي للتكوين والتأميل

حتى يتسنى للمؤمسة العمل باستمرار على تأهيل أطرها وجعل قدراتهم في مجالات التدبير والدراسة والتحليل والتواصل مواكبة لمتطلبات العمل بالمؤسسة، سعت خلال سلة 2006 إلى تفعيل البرنامج السلوي للتكوين والتأهيل، والذي تضمن أنشطة تكوينية لفائدة أطر ديوان المظالم، والأطر العليا من طلبة المؤسسات العليا لتكوين الأطر.

وفي هذا الإطار استفادت (10) أطر من دورة تكوينية في مجالات تقنيات التعبير، والتواصل الخارجي والتواصل الداخلي، كما استفاد (20) إطاراً من (4) دورات تكوينية في مجال تدبير الشكايات والتظلمات عن طريق البرامج المعلوماتية.

الفصل الثاني: الآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة .

التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية، التي أراد من خلالها جلالة الملك أن يجعل من مؤسسة ديوان المظالم مؤسسة وطنية مستقلة، تمثل لبنة أسامية من لبنات بناء الدولة المغربية الحديثة القائمة على قيم المواطنة الصالحة، وضوابط سيادة القانون، وتكريس الحريات والحقوق، ونشر ثقاقة التسامح والتصالح، والتشبث بمبادئ العدل والإنصاف، وإقرار مفهوم جديد للسلطة يقوم على منهجية التدبير التشاركي لمختلف مناحي الحياة العامة.

وانطلاقا من معطيات الحصيلة المقدمة من خلال الصفحات السابقة، فإن مؤسسة ديوان المظالم وهي تنتقل من مرحلة التاسيس إلى مرحلة التفعيل، ستجعل من الأفاق المستقبلية لعملها إطاراً واسعاً لتطوير أدائها، وتوسيع نطاق عملها، وانفتاحها على المحيط الوطني والدولي، بكيفية متدرجة وعقلانية تروم ضمان إشعاعها، وإيراز الدور الذي تقوم به بما يخدم مصلحة الوطن، ويزكي المكاسب التي حققتها بلادنا في مجال التنمية الحقوقية بمختلف أبعادها وأركانها.

ولذلك فإن برنامج عمل المؤمسة على الأمد القصير والمتوسط، خلال السنة والسنوات القادمة سيقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

المبدأ الأول: تجسير الفجوة بين الإدارة والمواطن، من خلال إقرار سياسة ثابتة ومثمرة للتواصل المؤمسي، قائمة على الاحترافية والفعالية والترشيد والعقلائية.

المبدأ الثاني: السعي المستمر والدائم من أجل حث الإدارة على الالتزام بضوابط سيادة القانون، والتقيد الصارم بروح الإنصاف في تعاملها مع المرتفقين، وسائر المستفيدين من الخدمات العمومية التي تقدمها لهم.

المبدأ الثالث: السعي الدؤوب من أجل نشر ثقافة المواطنة الصالحة والفاعلة، لدى العسؤول الإداري، ولدى الموظف العمومي، ولدى المواطن العادي، من أجل تحقيق الإسهام الجماعي في بناء دولة الحق والقانون» ومراعاة التوازن بين المصالح الخاصة للأفراد، والمصلحة العامة للمجتمع بكل مكوناته.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5680 ·