وعلى هاي هذه المبلاع، فإن أهم محاور برنامج عمل المؤمسة، يمكن تقديمها كما يلي :
أولا: على المدى القصير
أ- على صعيد معلجة الشكايات والتظلمات
- تطوير أسلوب دراسة الشكايات والتظلمات، استنادا إلى معيار النتائج والأهداف؟ - وضع آليات للتتبع والرصد والتقييم بكيفية دورية لمعرفة مآل الشكايات وإخبار أصحابها :
- إعداد دراسات تركيبية قطاعية لمعرفة الاتجاهات واستخلاص النتائج.
ب- على صعيد تأميل الموارد البشرية
- الاستمرار في تنفيذ الحلقة الخامسة من البرنامج السنوي للتكوين والتأهيل من أجل الرفع من أداء الموارد البشرية العامة بالمؤسسة؟
-تكوين فريق من الأطر المتخصصة حسب القطاعات التي ترد بشانها الشكايات: - تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر المؤسسات الممائلة على الصعيد الإفريقي.
ج- على صعد التواصل والتحميس:
- تنفيذ الحلقة الخامسة من البرنامج الوطني للتواصل والتحصيص، وفق رؤية جديدة، ومنهجية جديدة، تقوم على مبدإ تصليف المستهدفين بالبرامج التواصلية: - التأسيس لعلاقات شراكة في مجال التواصل مع بعض الإدارات المعنية من أجل ضمان حسن استقبال المواطنين، والتجاوب معهم؛
- تفعيل الاتفاقات الموقعة بين المؤسسة وشركانها في مجال تنمية التواصل لفائدة
المسؤولين الإداريين.
د- على صعيد دعم علاقات التعاون والشراكة:
- توسيع علاقات التعاون التي تربط المؤسسة بشركانها على الصعيدين الوطني والدولي؟
- المشاركة في عدة تظاهرات دولية من أجل تبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الوسطاء والامبونسمان على الصعيد الدولي؛
- تمتين دور المؤسسة على صعيد الشبكة العربية لمكاتب الأمبودسمان. ثانيا : على المدى المتوسط
علاوة على المشاريع والبرامج المسطرة ضمن هذا البند في التقرير السنوي السابق، فإن المؤسسة تعتزم كذلك القيام بالأنشطة التالية على المدى المتوسط:
- استكمال إقامة هياكل المندوبيات الجهوية للمؤسسة،
- الإعداد المشترك بتنسيق مع الإدارات العمومية المعنية، لدليل إداري مرجعي
للمواطن، من أجل تعريفه بالخدمات التي تقدمها الإدارة، والشروط الواجب توافرها من أجل الاستفادة منها:
- إنجاز دراسات قطاعية متخصصة حول موضوعات الشكايات الأكثر تداولا،
والعمل على إصدارها ووضعها رهن إشارة العموم والمسؤولين الإداريين؛ - إنجاز دراسة تركيبية شاملة حول ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في
مواجهة الإدارة، بكل لبعادها وانعكاساتها.