الجريدة الرسمية
4022
عدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
نصوص عامة
تقرير والي المظالم المرفوع إلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره اللّٰه وايده، عن حصيلة نشاط مؤسسة
ديوان المظالم برسم سنتي 2006 و2007
القسم الأول: حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات
الفصل الأول: المغطيات الأساسية الخاصة بالشكايات والتظلعات المسجلة
الفصل الثاني: حصيلة معالجة الشكايات والتظلمات
القسم الأول: حصيلة أنشطة المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات
استناداً إلى أحكام الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، ومقتضيات نظامها الداخلي، قامت المؤسسة بمعالجة الشكايات والتظلمات التي توصلت بها خلال سنتي 2007-2006، من خلال دراستها وتحليلها وإحالتها إلى الإدارات المعنية بها، واقتراح الحلول الكفيلة بإنصاف أصحابها، كما قامت بتتبع مألها، وإخبار أصحابها بما لتخذ في شأنها ضماناً لحسن التواصل بين الإدارة والمواطن، وإسهاماً في نشر ثقافة الاحتكام إلى ضوابط سيادة القانون والتشبث بمبادئ العدل والإنصاف.
وفي إطار هذه المهام قامت المؤسسة، بتوجيه وإرشاد آلاف المشتكين إلى الجهات والمصالح المعنية بقضاياهم ومطالبهم، كلما كانت هذه القضايا والمطالب لا تدخل ضمن مفهوم الشكايات التي يحق للمؤمسة النظر فيها أو إحالتها إلى الإدارة المعنية بها. وهو عمل يندرج ضمن الوظيفة التربوية والتواصلية والتوجيهية التي تضطلع بها المؤسسة.
وفي السياق نفسه، قدمت المؤسسة للإدارات والمصالح العمومية المعنية بالشكايات المحالة إليها، عددا كبيرا من الملاحظات والاقتراحات لمساعدة هذه الأخيرة على إيجاد حلول منصفة وعادلة ومنسجمة مع ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، كلما كانت مطالب المشتكين المعذرين عادلة ومشروعة.
ووفق منهجية جديدة لتفعيل دور المؤسسة، قامت هذه الأخيرة بتصريع وثيرة دراسة الشكايات وإحالتها إلى الإدارات المعنية، ووضع آليات متعددة لضمان تجاوب فعال بين المؤمسة ومخاطبيها في الإدارات المعنية.
وبالفعل، كما سيتبين ذلك من خلال المعطيات المبسوطة في الصفحات اللاحقة، فإن عددا من الشكايات قد استجابت الإدارة لمطالب لصحابها، في حين أن عددا آخر لا يستهان به قد تعذر على الإدارات المعنية الاستجابة له، لأسباب مختلفة، تارة تكون موضوعية ومقبولة من الناحية القانونية، وتارة أخرى تكون غير مقبولة وغير قائمة على أي اعتبارات قانونية، وإنما تشكل صورة من صور التعامل غير الإيجابي وغير المسؤول، والعنافي الضوابط سيادة القانون، ولقواعد الإنصاف ومبادئ العدل، التي لا تزال بعض المصالح العمومية تمارس سلوكا منافيا لها، ومخالفا لروحها ومنطوقها، غير آبهة بالتطور الديمقراطي المشهود الذي تعيشه بلادنا واقعا ملموسا، والحركية الدائبة الساعية إلى إعادة بناء علاقة الإدارة مع المواطن على أساس من المسؤولية والشفافية وقيم حقوق الإنسان، من أجل تجسيد فعلي للمفهوم الجديد للسلطة الذي أبدعه جلالة الملك ايدء ال، وللذي يروم إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس علاقة شفافة ومتوازنة بين سائر مكونات المجتمع ومختلف شرائحه.
لقد قامت المؤسسة في نطاق هذه المهام خلال سنتي 2007-2006، بتقديم مذكرات وتقارير لعدة جهات حكومية وإدارية مختلفة، على رأسها السيد الوزير الأول، من أجل عرض عدة اقتراحات وإجراءات لتصوية عدد من ملفات المشتكين، وفي مقدمتها معضلة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل بعض الإدارات العمومية، واقتراح تفعيل آلية ٠ التسوية الودية للخلافات من خلال الوساطة التوفيقية لمؤسسة ديولن المظالم بتنسيق بين المشتكين والإدارات المعنية بشكاياتهم.
وقد استمرت المؤسسة في توثيق علاقات تعاولها مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من خلال آلية الإحالة المتبادلة بين المؤسستين للشكايات الواردة عليهما والمتعلقة باختصاص كل واحدة منهما،
كما تميزت هاتان السنتان 2006-2007 بالإضافة إلى المهام للمذكورة، برفع تقرير خاص إلى جلالة الملك حفظه الله، يتضمن مقترحات مؤسسة ديوان المظالم لمكافحة ظاهرة الارتشاء، إسهاما منها في مسلسل تخليق المرفق العمومي، ومحاربة مختلف مظاهر الفساد الذي ينتشر في بعض المؤسسات والإدارات، ويسيء إلى المكاسب التي حققتها بلادنا، وتحققه إدارتنا الوطنية على جميع الأصعدة وفي مختلف العيادين.
الفصل الأول: المعطيات الأساسية الخاصة بالشكايات والتظلمات المسجلة . توضح المعطيات الإحصائية والتحايلية لخريطة الشكايات والتظلمات المسجلة بمؤسسة ديوان المظالم خلال السنتين الماضيتين 2007-2006، جملة من المؤشرات والحقائق المرتبطة بصفة رئيسية بالتقدم الحاصل في مجال معالجة الشكايات، والكشف عن طبيعة القضايا التي تشغل بال المواطنين في علاقاتهم بالإدارة، والمشاكل التي يعانون منها، كما تبين خريطة الإدارات والمرافق والمؤسسات الإدارية المعنية بهذه الشكايات، والجهات الترابية التي يعاني المشتكون بها من مشاكل، أو لديهم قضايا يتضررون بشأنها من قرارات أو تصرفات أو أعمال الإدارة.
ومن خلال استقراء هذه المعطيات والمؤشرات، يتضح أن الملاحظة الأساسية التي يتعين تسجيلها تكمن في ارتفاع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والذي تجاوز قرابة ثلاثة اضعاف ما سجل خلال سنوات التاسيس الأولى، حيث انتقلت النسبة التي يمثلها هذا العدد من 29% سنة 2004 إلى أكثر من 46% سنة 2005 إلى 78 % سنة 2006 لتصل سنة 2007 إلى أكثر من 91% وهو مؤشر دال على نجاح البرامج التواصلية التي تطبقها المؤسسة، وفي نفس الوقت تؤكد لزدياد وعي المواطن بحقوقه وسعيه للدفاع عنها لدى الإدارة.
بالإضافة إلى ذلك، يتبين من هذه المعطيات استقرار الأرقام المتعلقة بعدد الشكايات التي تقرر عدم قبولها لو حفظها لعدم استيفانها الشروط القانونية المطلوبة، أو لأن موضوعها لا يمثل شكاية أو تظلما يمكن النظر فيه طبقا لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة.
ويتضح كذلك أن مجموع الشكايات المسجلة برسم سنتي 2006 و2007 قد عزف تطوراً كمياً سنة 2006، حيث ازداد عدد الشكايات بما يفوق نسبة 20% عن سنة 2005، وعرف تطوراً نوعياً سنة 2007، إذ رغم انخفاض العدد للكمي للشكايات بنسبة 40% فقد ارتفع عدد الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة بنسبة 48% مقارنة بسنة 2005، وبنسبة 13 عن سنة 2006،
وعلى صعيد أخر، يلاحظ أن نفس الإدارات المعنية بالشكايات ظلت مقارنة مع معطيات السنوات الماضية على رأس القائمة، نظرا لطبيعة النشاط والخدمات التي تقدمها للمواطنين. كما أن للجهات الترابية لم تعرف في ترتيبها سوى تغيير طفيف همّ بعض الجهات على حساب أخرى، وهو أمر له دلالته في معالجة الشكايات، ومستوى أداء الإدارات المعنية بهذه الجهات.