عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
الجريدة الرسمية
ويمكن تقديم المعطيات الإجمالية لوضعية الشكايات والتظلعات المتوصل بها والمسجلة، مرفقة بنتائج دراستها وتحليلها من خلال المحاور التالية:
المحور الأول: المعطيات العامة واتجاهاتها الرئيسية
بلغ عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤمسة برسم سنتي 2006-2007 ما مجموعه 6971 شكاية وتظلماً موزعة إلى 4526 شكاية خلال سنة 2006 و2445 شكاية سنة 2007، مقابل 4067 شكاية سنة 2005.
وبناء على أحكام النظام الداخلي لديوان المظالم، واعتمادا على المعايير والمؤشرات الخاصة بتصنيف الشكايات والتظلمات خلال مرحلة الدراسة الأولية لها، وإفراز الشكايات والتظلمات التي تدخل في اختصاص المؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف المحدث لها، واتخاذ قرار بشأنها، إما بإحالتها إلى الإدارات المعنية بها، أو البت فيها بالحفظ أو عدم القبول، يمكن استعراض حصيلة تصنيف مجموع ما توصلت به المؤسسة خلال السنتين المذكورتين 2007-2006، من شكايات وتظلمات وفق المعطيات الإجمالية التالية:
- المعليات الأجمقية الخاصة بالشكليات والتظلمات المسجلة برسم سنتى 2006-2007
أصناف الشكايات والتظلمات عدد الشكايات المجموع
2006 2007
الشكايات والتظلمات للمعالة إلى الإدارات المعنية بها 1620 1162 2782
الشكايات والتظلعات المحالة إلى المجلس الاستشاري 74
91 165
لحقوق الإنسان
الشكايات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة. والتي 911
تم توجبه لصحابها وأرشادهم إلى الجهات المختصة 109 1020
الشكايات التي تم البت فيها بعدم القبول 1307 596 1903
الشكايات التي تقرر حفظها 548 398 946
الشكايات والتظلمات المتكررة التي تم ضعها إلى بعضها 06 06
الشكايات التي تمت مرالة أصحابها قصد استكمال
60 89 149
المعطيات المتعلقة بها
المجموع: 4526 2445 6971
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم خصم عدد الشكايات المتكررة التي تم ضمها إلى بعضها فإن عدد الشكايات المتبقي في المجموع هو 6965.
إن هذه المعطيات تغضني بنا إلى تسجيل الخلاصات الأولية التالية:
الخلاصة الأولى: أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة وتمت إحالتها بكيفية فعلية إلى الإدارات المعنية بها، قد بلغت سنتي 2006-2007 نسبة تقارب 40٪ من مجموع الشكايات المسجلة، خلافاً للسنتين العاضيتين 2004-2005 اللتين لم تتجاوز هذه النسبة فيهما حدود 14% وهي لسبة تؤكد استيفاء عدد هام من الشكايات والتظلمات لشروط القبول» مما يبرهن على النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني للتواصل والتحسيس، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها المؤسسة، وحدود صلاحياتها، ولوعية القضايا والشكاوى التي تنظر فيها، فضلا عن كون هذه النسبة تعكس بما لا يدع مجالا للشك درجة استيعاب المواطنين لدور المؤسسة ومجال اختصاصها، علاوة على درجة وعيهم بحقوقهم لدى الإدارة.
الخلاصة الثانية: أن عدد الشكايات والتظلمات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، والتي توصلت بها المؤسسة، وأحالتها طبقا لأحكام الظهير الشريف المحدث لها، إلى المجلس
4023
الاستشاري لحقوق الإنسان، قد بلغ 74 شكاية سنة 2006 و91 سنة 2007، مقابل 34 شكاية خلال سنة 2005، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع طفيف في عدد الشكايات الواردة على مؤسسة ديوان المظالم والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان.
الخلاصة الثالثة: أن 1020 شكاية من الشكايات المتوصل بها لا تدخل في اختصاص المؤمسة برسم سنتي 2007-2006، وبالتالي فقد تم إرشاد أصحابها وتوجيههم إلى الجهات المختصة المعنية بطلباتهم، وهو ما يمثل أكثر من 14% من مجموع الشكايات.
الخلاصة الرابعة: أن 2849 شكاية برسم 2006-2007 تم اتخاذ قرار بعدم قبولها أو بحفظها، بعد القيام بالدراسة المعمقة لمعطياتها وحيثياتها، وهو ما يمثل 41% من مجموع الشكايات برسم هاتين السنتين، في حين لن ما يناهز 149 شكاية أخرى تمت مطالبة أصحابها باستكمال ملفاتهم، والإدلاء بالوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة شكاياتهم والنظر فيها قبل إحالتها إلى الإدارات المعنية، وهو ما يمثل قرابة 2% من مجموع الشكايات المتوصل بها خلال هاتين السنتين.
ومن أجل بيان نوعية القضايا التي يطرحها المشتكون فيما يقدمونه من شكايات وتظلمات إلى المؤسسة، سواء كانت من اختصاصها لم لا، نجد من خلال تحليل 6965 شكاية المتوصل بها خلال سنتي 2007-2006، أن هذه القضايا يمكن توزيعها كما يلي:
‹ الجدول رقم 2:
نوعية القضايا المثارة فى الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتى 2006-2007
القضايا المثارة عدد الشكايات
المجموع 2006 2007
القضايا ذات الطبيعة الإدارية 2322 1382 3704
القضايا ذات الطبيعة العقارية 807 594 1401
القضايا المتعلقة بقطاع العدالة 617 6 623
القضايا ذات الطبيعة المالية 259 175 434
القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة
146 90 236
في مواجهة الإدارة
القضايا المتعلقة بالضرائب والتسجيل 110 54 164
القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في المجل الإداري 108 91 199
القضايا المتعلقة بالإرتشاء 40 12 52
قضايا أخرى 111 41 152
المجموع: 4520 2445 6965
ولعله أمر يستحق التوقف ويسترعي الانتباه لن يكون عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا ذات الطبيعة الإدارية، والمتعلقة لساما بالوضعيات الإدارية للموظفين العاملين بمصالح الإدارات العمومية، يبلغ 3704 شكاية، أي ما يمثل أكثر من 53% من مجموع الشكايات المتوصل بها، وفي السياق نفسه نستطيع القول بأن ترتيب القضايا التي شكلت موضوعا للشكايات المسجلة بالمؤسسة، قد ظل على حاله ولم يعرف أي تغيير. إذ بقيت القضايا الإدارية والعقارية وقضايا قطاع العدالة والقضايا ذات الطابع. العالي وقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية، تحتل الصدارة في سلم ترتيب للقضايا التي يشتكي منها المواطنون.
أما بخصوص توزيع الشكايات المسجلة برسم هذه السنة على مختلف الجهات الترابية للمملكة، فان حصة 56% من مجموع الشكايات مصدرها ست جهات رئيسية هي حسب الترتيب جهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة الرباط سلا زمور زعير، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة سوس ملصة درعة، وجهة الشرق وجهة مراكش تانسيفت الحوز. حيث بلغ عدد الشكايات المتوصل بها من المشتكين القاطنين بهذه الجهات أكثر من 3874 شكاية.