BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

4087

نظام موظفي الإدارات العامة

نصوص خاصة

وزارة الاقتصاد والمالية

مرسوم رقم 2.07.995 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛

وعلى القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1372 (2 مارس 1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة ؛

وعلى القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) لاسيما المادة الثانية منه، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) بشأن مراقبة الالتزام بنفقات الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق المراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة وبتحويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات، حسبما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية إعداد سياسة الدولة في المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع العام وخوصصة المنشآت العامة وتتبع تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالوزير الأول بشأن تنسيق وتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي.

ولهذا الغرض، يعهد إليها القيام بما يلي :

- تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها ؛

- إعداد التقرير المرفق بمشروع قانون المالية الذي تحدد فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي وتعرض فيه النتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل وكذلك التغييرات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وذلك بتنسيق مع أشغال تهيئ الميزانية الاقتصادية ؛

- تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة

الموارد الضرورية لهذه الغاية وإعداد سياسة الدين وتنفيذها ؛ - إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها ؛

- ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية وكذا تدبير

الخزينة العمومية ؛

- ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء

المعاشات والتعويضات والإيرادات ؛

- مراقبة جميع العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات العمومية ؛

- التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر

مالي مباشر أو غير مباشر ؛

- مراقبة مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وضمان المراقبة المالية

للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات ذات الامتياز وكذا المنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية ؛

- ممارسة الاختصاصات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات

التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص بمقتضى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5680 ·