BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5680 ·

الجريدة الرسمية

4088

- المتابعة المنتظمة لتدبير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة سندات الدولة والقيام، بتشاور مع الوزارات المعنية، باقتراح وتنفيذ السياسة العامة والقطاعية للدولة في مجال إصلاح وترشيد وإعادة هيكلة القطاع العام وكذا انفتاحه على القطاع الخاص ؛ - ممارسة الوصاية على الوسطاء الماليين والأبناك ومؤسسات القرض والسوق المالي وتنظيم وتتبع أنشطتهم ؛ - تتبع سير الأشغال وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

- تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتكوين رؤوس الأموال والمساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بهيئات الاحتياط الاجتماعي ومراقبتها ؛ - القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي

تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة ؛ - تمثيل الدولة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية ؛ - تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء ؛ - القيام عبر الوكالة القضائية للمملكة بالدفاع عن الإدارات العمومية

في المحاكم.

كما يمارس وزير الاقتصاد والمالية الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاته.

المادة 2 تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.

المادة 3 تتألف الإدارة المركزية من :

• الكتابة العامة ؛

• المفتشية العامة للمالية ؛

• إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ • الخزينة العامة للمملكة ؛

• المديرية العامة للضرائب ؛

• مديرية الميزانية ؛

• مديرية الخزينة والمالية الخارجية ؛ • مديرية المنشآت العامة والخوصصة ؛ • مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ • مديرية أملاك الدولة ؛

عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) • مديرية الشؤون الإدارية والعامة ؛

• مديرية الدراسات والتوقعات المالية ؛

• الوكالة القضائية للمملكة.

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 5

تمارس المفتشية العامة للمالية الاختصاصات المخولة لها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمفتشية العامة للمالية.

المادة 6

تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.

ويتجسد دورها خاصة في :

- بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات

الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية ؛

- دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة

بالجمارك ؛

- المساهمة في إعداد المقتضيات القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير ؛ - دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي ؛

- وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها إلى حيز التطبيق وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطن ؛ المواطن ؛

- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة ؛

- التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين في إطار مهمة

الوساطة والتحكيم ؛

- المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد وتطبيق القوانين

والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5680 ·