الجريدة الرسمية
عدد 5680 - 7 نو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
ويستمرض الجدول التالي معطيات مقارنة بين أعداد الشكايات والتظلمات التي تم توجيه أصحابها وإرشادهم خلال هذه السنوات.
← الجدول رقم 6 :
معطيات مقارنة بين اعداد الشكايات والتظلمات المسجل برسع سنوات 2004 - 2005 - 2006 و2007، والتى تم توجيه اصحابها وارشادهم السنة 2004 2005 2006 2007 المجموع عدد الشكايات
والتظلمات التي تم توجيه 5830 1719 266 54 7869
أصحابها وإرشادهم
وبخصوص الشكايات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة، يمكن القول بأن عددها قد انخفض بشكل ملموس (أكثر من ثلاثة أضعاف) مقارنة مع السنتين الماضيتين 2004 و2005، حيث بلغ 865 شكاية مقابل 3147 شكاية برسم سنتي 2004 و 2005، سواء تعلق الأمر بالشكايات التي تدخل فى اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أو تلك التي تدخل في اختصاص مؤسسات وهيئات أخرى.
ويتضح من خلال الجدول التالي تفصيل المعطيات الخاصة بمجموع أعداد الشكايات التي لا تدخل في اختصاص المؤسسة من خلال الدراسة الأولية لها.
* الجدول رقم 7 :
معطيات مقارنة لأعداد الشكايات والتظلمات المسجلة برسع
سنوات 2004 - 2005 - 2006 و 2007 والتى لا تدخل فى اختصاص مؤمسة ديوان المظالع
السنة 2004 2005 2006 2007 المجموع الشكلات والطمنت المحله تى لمطر
139 34 74 91 338
الاستشاري لحقوق الإسال
الشكيك ولنظلمك تر لا تخر فى 2515 159 645 55 3674
اختصاص المؤسسة
المجموع: 26541 493 7191 146 4012
في ضوء البيانات الإحصانية والمعطيات الإجمالية السابقة، يمكن أن نخلص إلى تسجيل الاستنتاجات التالية:
أولا: إن وثيرة الزيادة في عدد الشكايات المتوصل بها خلال سنتي 2006-2007 قد وصل إلى حدود 71% من مجموع الشكايات المسجلة مقارنة بسنة 2005.
ثانيا: إن عدد الشكايات المحالة إلى الإدارة بعد دراستها من قبل المؤسسة، قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال 2006-2007 مقارنة بالسنتين السابقتين، حيث انتقل على التوالي من 369 شكاية برسم 2004 و404 شكاية برسم 2005 إلى 1620 شكاية برسم 2006 و1162 برسم 2007.
ثالثا: إن القضايا الكبرى التي ورد بشأنها أكبر عدد من الشكايات ظلت خلال السنوات الثلاثة في نفس المرتبة من حيث أهميتها، وهي على الخصوص، القضايا الإدارية المتعلقة بوضعية الموظفين الفردية، والقضايا العقارية، وعلى راسها نزع ملكية العقارات العملوكة للخواص من أجل المنفعة العامة دون تعويض أو عن طريق الاعتداء المادي دون سلوك المساطر القانونية، والقضايا المالية المتعلقة بصفة خاصة بمجال الضرائب والجبايات» والقضايا المتعلقة بقطاع العدل، ولاسيما منها مسألة عدم تنفيذ الأحكام للقضائية من قبل الإدارات التي صدرت في مواجهتها هذه الأحكام.
المحور الثالث: المعطيات التقصيلية الخاصة بالشكايات والتظلمات المتوصل بها
إذا كان عدد الشكايات المتوصل بها من لدن المؤسسة برسم سنتي 2007-2006، قد وصل إلى 6965 شكاية بكيفية إجمالية -ويستثنى من هذا العدد الشكايات التي تم البت فيها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، وكذا تلك التي تعت مراسلة بعض
4025
المشتكين بشأنها قصد تتميم ملفات شكاياتهم- فإن الباقي من الشكايات التي أحالتها المؤسسة إلى الإدارات المعنية بها بعد دراستها وفحص المستندات المقدمة بشأن ادعاءات أصحابها، قد بلغ 1620 شكاية، أي ما يولزي 36% من أصل 4520 شكاية سنة 2006 و1162 شكاية أي ما يقارب 48% من اصل 2445 شكاية سنة 2007. ويمكن استعراض المعطيات التفصيلية الخاصة بهذه الشكايات من خلال العناصر التالية:
أولا: الموضوعات والقضايا المثارة:
طبقاً للتصنيف المرجعي للشكايات المعتمد من قبل المؤسسة أثناء معالجتها للفكايات المتوصل بها، يمكن توزيع مجمل القضايا التي تندرج في إطارها هذه الشكايات إلى سبعة صناف» كما يتضح من خلال الجدول التالي:
* الجدول رقم 8 :
المعطيات التفصيلية المتعطقة بالقضايا المثارة في الشكايات والتظلمات المسجلة برسم سنتى 2006-2007 والتى تدخل فى اختصاص المؤسسة
القضايا المثارة في الشكايات عدد الشك ايات
المجموع المسجلة بالمؤسسة 2006 2007
القضايا ذات الطابع الإداري 941 675 1616
القضايا ذات الطابع العقاري 311 262 573
القضايا ذلت الطابع المالي 192 136 328
القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام 97 58 155
قضائية صادرة في مواجهة الإدارة
القضايا المتعلقة بالإرتشاء 34 09 43
القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان
13 00 13
والتي تدخل في اختصاص المؤسسة
قضايا أخرى 32 22 54
المجموع: 1620 1162 2782
إن تحليل هذه القضايا، والوقوف عند طبيعة الموضوعات الفرعية التي تتضوي تحت كل صنف من أصنافها السبعة، يثبت ان حوالي 58% منها يخص الموضوعات المدرجة ضمن القضايا ذات الطبوعة الإدارية، و 21٪ منها ذات طبيعة عقارية، و12% منها تدخل ضمن القضايا ذات الطبيعة المالية، و6٪ تتعلق بقضايا عدم تنفيذ الأحكام القضائية صادرة في مواجهة الإدارة، بالإضافة إلى قضايا الارتضاء التي تبلغ 43 قضية من أصل 49 شكاية متوصل بها، وقضايا حقوق الإنسان التي تدخل في اختصاص المؤسسة، والتي تبلغ 13 قضية. ويمكن قبل تحليل وتقديم الخلاصات والاستنتاجات المتعلقة بهذه القضاياء ضمن الفصل الموالي من هذا القسم الأول من التقرير، استعراض الموضوعات التي تتدرج ضعن كل صنف من أصناف القضايا للمذكورة.
١- القضايا ذات الطابع الإداري
يندرج ضمن هذا الصنف ما يقارب 1616 شكاية، أي ما يمثل حوالي 58% من الشكايات المندرجة في اختصاص المؤسسة خلال سنتي 2007-2006، منها 768 شكاية تخص طلبات لتسوية وضعيات إدارية أو مالية للموظفين العاملين بمختلف مرافق الإدارات العمومية، سواء منها إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وهي تمثل 28٪ من مجمل نوع هذه الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة، وتمت إحالتها إلى الإدارات المعنية.
ويلحق كذلك بهذا الصنف من القضايا التظلمات والشكايات المتعلقة بالمعاشات المدنية والعسكرية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، والتظلم من بعض