4026
الجريدة الرسمية
القرارات الإدارية المتسمة بالشطط في استعمال السلطة، والشكايات المتعلقة بالحرمان من الاستفادة من بعض الخدمات الاجتماعية، والشكايات المتعلقة بالأضرار الناتجة عن اتخاذ بعض القرارات الإدارية كالامتناع عن منح بعض التراخيص أو القيام بسحبها.
2- القضايا ذات الطابع العقاري
إن أهم الموضوعات التي تتدرج ضمن هذا الصنف من القضايا يخص ظاهرة نزع الملكية التي تقوم بها الإدارات العمومية لأراضي الخواص، وعلى راسها الجماعات المحلية من خلال الاعتداء المادي عليها دون سلوك المساطر القانونية المرعية، أو حتى دون تعويض أصحابها في حالة التقيد بهذه المساطر.
وإذا كان مشكل الأرض والنزاعات المتعلقة بها، من أصعب للمشاكل وأعقدها بين الخواص، فإن كثيرا من هذه النزاعات غالبا ما تكون الإدارة طرفا فيها إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويبلغ عدد الشكايات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع العقاري 573 شكاية، وهو ما يمثل 21% من مجموع الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة كما سبقت الإشارة لذلك.
ويمكن حصر الموضوعات المدرجة ضمن هذا الصنف من القضايا في طلبات التعويض عن نزع الملكية، والشكايات المتعلقة بالاعتداء المادي، وهما وحدهما يمثلان 13% من مجموع الشكايات، ثم الشكايات المتعلقة بيرلمج إعادة الإسكان، وعدم تنفيذ العقود الإدارية المتطقة بالبناء المبرمة بين المقاولين الخواص والإدارة، والشكايات المتطقة بالنزاعات المثارة بشأن بعض الأملاك الخاصة للدولة، وأراضي الكيش وأراضي الجموع، والأراضي المسترجعة، وعقارات الأحباس والتظلمات المتعلقة بقرارات ضم الأراضي، والتظلمات المتعلقة بالأضراو للاحقة ببعض العقارات المملوكة للخواص من جراء أعمال السلطات العمومية.
3- القضايا ذات الطابع المالى
يتميز هذا النوع من القضايا بكثرة الشكايات المقدمة بشأن النزاعات القائمة بين الخواص وعدد من المؤمسات العمومية ذات الصبغة المالية أو الاقتصادية، ثم تأتي الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية في المرتبة الثانية متبوعة بالشكايات الخاصة بالضرائب والجبايات والتسجيل، والتي تخص بصفة أساسية التظلم من المطالبة باداء بعض الضرائب غير المستحقة، أو طلب مراجعة مبلغها، أو المطالبة باسترجاع مبالغ مالية أديت خطأ، أو طلبات الإلغاء الكلي أو الجزئي لها، أو الإعفاء منها، لو الإعفاء من بعض الذعائر المفروضة. وقد وصل عدد هذه الشكايات 328 شكاية أي حوالي 12% من مجموع الشكايات التي تدخل في اختصاص المؤسسة.
4- القضايا المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام قضائية
ويهم هذا الصنف من القضايا بصفة خاصة الشكايات المتعلقة بالامتناع عن تلفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في حق الإدارة، لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بتعقد التدارير والإجراءات الإدارية، ومنها ما يتعلق بانعدام التنسيق بين الأجهزة الإدارية المختلفة المعنية بالتنفيذ، ومنها ما يرجع إلى عدم التزام الإدارة بتطبيق القانون لو ما يعود لاعتبارات وإكراهات مالية. وينضاف إلى هذا النوع من الشكايات تلك المتعلقة بصعوبة تنفيذ بعض الأحكام أو عدم تسخير القوة العمومية لتنفيذها.
وقد بلغت الشكايات المندرجة ضمن هذا الصنف من القضايا حوالي 155 شكاية تتضاف إلى مئات من الشكايات الواردة على المؤسسة والتي لا تزال لم تعرف طريقها إلى الحل، رغم المساعي الودية التي بذلتها المؤسسة، وتبذلها باستمرار، والمقترحات التي قدمت بشأنها إلى الإدارات المعنية.
5- القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان
إذا استثنينا الشكايات المتعلقة بظاهرة الاعتداء المادي على حق الملكية، والتي سبقت الإشارة إليها ضمن القضايا ذات الطابع العقاري، نظرا لكون جميع العالات
عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
المتعلقة بها تخص حق ملكية الأراضي، والتي تصل وحدها إلى 191 شكاية برسم سنتي 2006 و 2007، فان القضايا الأخرى المندرجة ضمن مجال حقوق الإنسان، والتي ستتم الإشارة إليها ضمن محور خاص من القسم الثاني من هذا التقرير، تخص بعض الالتهاكات الصادرة عن السلطات العمومية، أو الحرمان من تمكين بعض المواطنين من حقوقهم في الحصول على بعض الوثائق أو معاملة السجناء داخل السجون، وهي تصل إلى 13 شكاية.
6- القضايا المتطقة بالإرتشام
يبلغ عدد هذه القضايا التي توصلت المؤسسة بشكايات بشانها 49 قضية، منها 43 تهم العلاقة الإدارية بين المواطن والإدارة، وهي تتعلق بشكايات أغلبها يقوم على ادعاءات بعض المشتكين، الذين يتظلمون من سلوك بعض الموظفين وبعض أعوان
القوات العمومية، أو بعض المسؤولين القضائيين نتيجة المطالبة بدفع رشاو أو تقاضيها.
7- قضايا اخرى
ويتعلق الأمر بقضايا ذات طبيعة مختلفة تندرج ضعلها أصناف متنوعة من الشكايات، منها التظلمات المتعلقة بعدم تلفيذ بعض القرارات الإدارية من قبل بعض الإدارات، أو عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه المشتكين، ومنها الشكايات المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالمواطنين من جراء أعمال ونشاطات الإدارة والمطالبة بجبرها أو التعويض عنها، ومنها الشكايات المتعلقة بالأضرار الناتجة عن بعض الكولرث الطبيعية أو أعمال الشغب، ويبلغ عدد الشكايات المندرجة ضمن هذا النوع من القضايا 54 شكاية.
ثانيا: الإدارات المعنية بالشكايات المقدمة
استعادا لمعيار الاختصاص في معالجة الشكايات المقدمة إلى المؤسسة، نجد ٪71 من مجموع الشكايات التي أفرزتها الدراسة الأولية، وثبت أنها تدخل في اختصاص المؤسسة، وتمت إحالتها إلى الإدارات المعلية، تهم ثلاثة أقطاب أمداسية هي على التوالي: • قطب الداخلية، وبصفة خاصة قطاع الجماعات المحلية، بنعية %36 :
• قطب قطاعات المالية والتجارة والصناعة والتغطيط والشؤون الاقتصادية بنسبة
18٪، وعلى وجه الخصوص قطاع الضرائب والجبايات والتسجيل.
• قطب التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والثقافة والاتصال. ومحو الأمية
بلسبة 17٪، وبشكل خاص قطاع التربية الوطنية :
• ويمكن توزيع مجموع الشكايات التي تهم مجموع الأقطاب وفق الجدول التالي: * الجدول رقم و :
وزيع الشكايات والتظلعات المسحطة يرسم سنتي 2006-2007 والتى تدخل فى الختصاص المؤمسة : حسى الأقطاب الإدارية الأقطاب الإدارية عدد الشكايات والتظلمات
المجموع 2006 2007
قطب قطاعات الالخلية والجماعات المحلية والإنعاش الوطني" 595 404 ووو قطب قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر
والثقافة والاتصال ومحو الأمية 305 154 459
قلب قطاعات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والشؤون
287 213 500
الاقتصادية
قطب قطاعات الوزارة الأولى والشؤون الخارجية والتعلون
وإدارة الدفاع الوطني والمقلومة والشباب والرياضة والعدل 230 244 474
وتحديث القطاعات العامة والشؤون الاجتماعية
قلب لمطاعات إعداد التراب الوطنى والماء والبينة والإسكان
والتعمير والتجهيز والدقل وقبريد والفلاحة والتتمية القروية 203 147 350
والصيد البحري
المجموع: 1620 1162 2782