الجريدة الرسمية
4090
- تدبير العمليات المتعلقة بالتنبر والضريبة على السيارات (الفينييت) وسائر القيم الصادرة في المجال الضريبي ؛
- تحصيل الرسوم والضرائب الداخلة في اختصاص المديرية العامة للضرائب وتدبير المحاسبة الخاصة بها ؛
- مراقبة المادة الضريبية وإعداد الوسائل الوقائية لمحاربة الغش الضريبي ؛
- البحث وتقصي المعلومات المتعلقة بالمادة الضريبية ؛ - إعداد برامج التحقيقات وإنجاز الدراسات المعمقة (مونوغرافيات) المتعلقة بالنشاطات الخاضعة للضريبة ؛
- دراسة وفحص مطالبات الملزمين التي يكون موضوعها إما منازعة الضريبة أو طلب تخفيضها أو الإعفاء منها على وجه الاستعطاف وإصدار قرارات تتعلق بتخفيض الضرائب أو إلغائها أو، عند الاقتضاء، وقف المطالبة بقوائم الضرائب التي تعذر استخلاصها ؛ - تمثيل الإدارة الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛
- تمثيل الإدارة الضريبية أمام المحاكم ؛
- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.
نشتمل المديرية العامة للضرائب على :
• مديرية التشريع والدراسات والتعاون الدولي ؛ • مديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية ؛ • مديرية المراقبة الجبائية
• مديرية الموارد ونظام المعلومات.
المادة 9
تتولى مديرية الميزانية القيام بما يلي :
- تقديم كل اقتراح والقيام بكل دراسة من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية ؛ - تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالميزانية والسهر على تنفيذها ؛
- تحضير مشاريع قوانين المالية وتتبع تنفيذها ؛
- تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة ؛ - المشاركة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
الخاصة بالمحاسبة العمومية ؛
عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008) - المشاركة في أشغال تحضير مخططات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية ؛
- دراسة مشاريع النصوص والإجراءات التي يمكن أن تترتب عنها انعكاسات على المالية العمومية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية ؛ - وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد
والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة، وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال ؛
- القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية وإجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية ؛
- إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ؛
- إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل المصادقة عليها ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات المعنية ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة ؛
- ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ؛
- الدراسة والمصادقة على ميزانيات التسيير والتجهيز للمؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية وكذا لمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية ؛
- إعداد تصنيفات للميزانية العامة للدولة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية ؛
- المساهمة في تحديد السياسات الخاصة بالمواد المدعومة، وإعداد التوقعات بالنسبة للنفقات المترتبة عنها وتتبعها ؛
- ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء ؛