الجريدة الرسمية
عدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)
- المساهمة في إعداد استراتيجية وقواعد خاصة بالتمويل الخارجي ؛ - تحديد كيفيات تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية
الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وفي ميزانيات المؤسسات العامة المحددة قائمتها بقرار لوزير الاقتصاد والمالية ؛
- البحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لإنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات المالية الأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول في هذا المجال ؛
- المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية وكذا المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المذكورة ؛
- المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني ؛ - تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 10
تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي : تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بما يلي :
- تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات في مجال السياسة المالية والنقدية والقرض والمديونية ؛
- تحديد شروط تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمالية ؛
- تحديد توازن الخزينة والمساهمة، لهذا الغرض، في إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه ؛
- ضمان شروط تحقيق توازن الخزينة ووضع بيان توقعي للتحملات والموارد وتحديد وتنفيذ وسائل تدبير الخزينة العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة وتقوم المديرية، لهذا الغرض، بإصدار وتوظيف قروض الخزينة ؛
- تحديد كيفيات منح التسبيقات والقروض للخزينة وضمانات الدولة وتنفيذها ؛
- تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية والمشاركة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ؛
- إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية لتحديد السياسة النقدية وسياسة القرض والسهر على التوازن النقدي ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال النقد والقرض والسهر على تنفيذها ؛
4091 - ضمان ممارسة الوصاية على الأبناك ومؤسسات القرض وسوق
الرساميل وتقنين وتتبع نشاطاتها ؛
- تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات والسهر على التوازن الخارجي وعلى تمويله ؛
- التحاليل والدراسات الضرورية لبلورة سياسة الصرف بتشاور مع الأجهزة والمؤسسات المعنية والمشاركة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بالصرف وبالتأمين عند التصدير وتتبع تنفيذها ؛
- تتبع تطور الموجودات الخارجية والمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة التجارية الخارجية ؛
- إعداد سياسة واستراتيجية وقواعد التمويلات الخارجية ؛
- تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل الإصلاحات الهيكلية ؛ - الإشراف على مهام التفاوض وتنسيقها وتعبئة وتتبع التمويلات
الخارجية اللازمة، باستثناء التمويلات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى ؛
- دراسة المشاريع والعمليات التي تتطلب ضمانة الدولة أو التي تستفيد من تحويل القروض الخارجية ؛
- تنسيق وضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في ميدان التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاصاتها وتدبير مساهمات الدولة في المنظمات المالية الدولية ؛
- تدبير مديونية الخزينة ووضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الدين الخارجي العمومي وتجميع المعطيات المتعلقة بها.
المادة 11
تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة القيام بما يلي :
- دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة وكذا المنشآت التي تكتتب فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها، في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛
- دراسة مشاريع المساهمات المالية للدولة والمؤسسات والمنشآت العامة أو توسيع نطاقها أو التخفيض منها ؛
- المساهمة في تسيير محفظة سندات الدولة وفي اتخاذ وتنفيذ القرارات التي تتعلق ببنيتها ومردوديتها ؛
- تحضير عقود البرامج المراد إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات بين الدولة وهذه المؤسسات والمنشآت وتتبع تنفيذها، وذلك بتشاور مع الوزارات المعنية ؛ - المساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية المؤسسات والمنشآت العامة وتنفيذ برامج العمل المتعلقة بترشيدها ؛