BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5681 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

4123

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.08.64 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه ؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 698.08 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا ليس فيها ما يخالف الدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 24.07 المتعلق بالمحكمة العليا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

*

* *

قانون تنظيمي رقم 24.07

يتعلق بالمحكمة العليا

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى تختص المحكمة العليا طبقا لأحكام الفصلين 88 و 89 من الدستور، في محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 2

تتألف المحكمة العليا، طبقا للفصل 91 من الدستور، علاوة على رئيسها الذي يعين بظهير شريف، من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين، وفق الشروط المحددة في هذا القانون التنظيمي.

تساعد القضاة البرلمانيين، لأجل مباشرة مسطرة المتابعات والحكم، لجنة للتحقيق ونيابة عامة وكتابة ضبط يحدد تكوينها وكيفيات تعيينها واختصاصاتها بعده

الباب الثاني تنظيم المحكمة العليا وتعيين أعضائها ووضعيتهم الفرع الأول التنظيم والتكوين المادة 3

تتألف المحكمة العليا، علاوة على رئيسها ونائبه الذي يعين بظهير شريف، من اثني عشر قاضيا رسميا واثني عشر قاضيا نائبا ينوبون عن القضاة الرسميين وفق الشروط المحددة في المادة 17 أسفله.

يحل نائب الرئيس محل الرئيس إذا تغيب أو عاقه عائق لأي سبب من الأسباب.

المادة 4

تتألف لجنة التحقيق لدى المحكمة العليا من أربعة قضاة من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى، مرتبين على الأقل في الدرجة الأولى، ومن أربعة أعضاء يمثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس المستشارين.

يعين رئيس لجنة التحقيق ونائبه بظهير شريف من بين قضاة المجلس الأعلى الأعضاء في اللجنة.

يحل نائب رئيس لجنة التحقيق محل رئيس لجنة التحقيق إذا تغيب أو عاقه عائق لأي سبب من الأسباب.

يعين قضاة الحكم أعضاء لجنة التحقيق المنتمون للمجلس الأعلى بظهير شريف.

يعين علاوة على ذلك وفق نفس الشروط أربعة من قضاة الحكم بالمجلس الأعلى قضاة نوابا.

المادة 5

يمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بمساعدة المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى وعضوين من أعضاء البرلمان ينتخب كل واحد منهما على التوالي من طرف مجلس النواب ومجلس المستشارين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5681 ·