الجريدة الرسمية
4124
المادة 6
يتولى رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى بقوة القانون مهام كتابة ضبط المحكمة العليا.
الفرع الثاني تعيين أعضاء المحكمة العليا المادة 7
يقوم مجلس النواب، بعد كل تجديد لأعضائه، بانتخاب ستة قضاة رسميين وستة قضاة نواب من بين أعضائه قضاة بالمحكمة العليا. وينتخب المجلس أيضا عضوين رسميين وعضوين نائبين لعضوية لجنة التحقيق، وعضوا رسميا وعضوا نائبا لمساعدة النيابة العامة.
يقوم مجلس المستشارين، بعد كل تجديد جزئي أو كلي لأعضائه، بانتخاب ستة قضاة رسميين وستة قضاة نواب من بين أعضائه. وينتخب أيضا عضوين رسميين وعضوين نائبين لعضوية لجنة التحقيق وعضوا رسميا وعضوا نائبا لمساعدة النيابة العامة.
المادة 8
ينتخب قضاة المحكمة العليا وأعضاء لجنة التحقيق والأعضاء المساعدون للنيابة العامة لدى المحكمة العليا بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يكونون كل مجلس من مجلسي البرلمان.
يتم تبعا لنفس الشكليات إحلال قضاة رسميين أو نواب بالمحكمة العليا وأعضاء منتخبين في لجنة التحقيق أو النيابة العامة، محل القضاة أو الأعضاء الذين انتهت مهامهم قبل انتهاء الأجل العادي المحدد لنيابتهم، لأي سبب من الأسباب.
الفرع الثالث وضعية الأعضاء المادة 9
يؤدي قضاة المحكمة العليا الرسميون والنواب وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة المنتخبون اليمين بمجرد انتخابهم، أمام مجلس البرلمان الذي انتخبهم بالصيغة التالية :
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على سر المداولات والتصويت وأن أسلك في ذلك كله مسلك القاضي النزيه المخلص.)
المادة 10
يجب على القضاة المنتخبين أعضاء المحكمة العليا ولجنة التحقيق والنيابة العامة أن يحضروا الجلسات والمداولات التي يستدعيهم لحضورها رئيس المحكمة العليا أو رئيس لجنة التحقيق أو الوكيل العام للملك كل في نطاق اختصاصه.
عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)
في حالة التغيب الذي لا يبرره سبب مشروع، تبت المحكمة العليا في الأمر وتصرح بإقالة المتغيبين إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة. ويشعر المجلس الذي انتخبهم بالإقالة ويقوم هذا المجلس بإحلال أعضاء آخرين محلهم، سواء خلال الدورة التي وقعت فيها الإقالة، أو في بداية الدورة التالية لفترة ما بين الدورات التي جرت خلالها الإقالة.
المادة 11
يمكن تجريح كل عضو من أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء لجنة التحقيق، لأحد أسباب التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية.
المادة 12
يجب أن يقدم طلب التجريح قبل كل استنطاق أو استماع حول جوهر القضية، إذا كان التجريح موجها ضد عضو أو عدة أعضاء من لجنة التحقيق وبمجرد افتتاح المناقشات، إذا كان موجها ضد عضو أو عدة أعضاء من المحكمة العليا.
يقدم طلب التجريح كتابة، ويجب تحت طائلة البطلان، أن يبين فيه سبب التجريح المستدل به وأن يكون مرفقا بكل الحجج المفيدة. ويوقعه المتهم أو وكيله الخاص.
يرفع طلب التجريح إلى رئيس المحكمة العليا الذي يطلب تفسيرات العضو أو الأعضاء المقدم ضدهم طلب التجريح، وللرئيس إذا رأى ذلك ضروريا، أن يطلب تفسيرات إضافية من طالب التجريح.
عندما يقدم طلب التجريح ضد رئيس المحكمة العليا، فإن الطلب يوجه إلى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة نائب الرئيس للاستماع إلى تفسيرات الرئيس المقدم ضده طلب التجريح والتفسيرات الإضافية لطالب التجري.
عندما يقدم طلب التجريح ضد رئيس لجنة التحقيق، فإن الطلب يوجه إلى المحكمة العليا، التي تجتمع تحت رئاسة رئيس المحكمة للاستماع إلى تفسيرات رئيس لجنة التحقيق المقدم ضده طلب التجريح، والتفسيرات الإضافية لطالب التجريح.
يصدر أمر الرئيس أو قرار المحكمة، حسب الحالة، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم إيداع الطلب.
المادة 13
يتم البت في التجريح :
- بأمر صادر عن رئيس المحكمة العليا، إذا كان التجريح موجها ضد
عضو أو عدة أعضاء من هذه المحكمة، أو ضد عضو أو عدة أعضاء من لجنة التحقيق ؛
- بقرار من المحكمة العليا، إذا كان التجريح موجها ضد رئيس هذه
المحكمة أو ضد رئيس لجنة التحقيق.