الجريدة الرسمية
عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)
لا يقبل أمر رئيس المحكمة العليا، الذي يصدر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك ولا قرار المحكمة العليا أي طعن.
يترتب عن قبول التجريح تخلي العضو أو الأعضاء الذين وقع تجريحهم فورا عن القضية.
المادة 14
يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة العليا أو أعضاء لجنة التحقيق، يعلم أنه قابل للتجريح، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة العليا أو لرئيس اللجنة.
غير أنه إذا تعلق الأمر برئيس المحكمة العليا، فإن تصريحه يوجه إلى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة نائب رئيس المحكمة.
وإذا تعلق الأمر برئيس لجنة التحقيق، فإن تصريحه يوجه إلى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة رئيسها.
تقرر المحكمة العليا أو اللجنة بعد تلقي التصريح ما إذا كان على العضو التخلي أم لا.
المادة 15
يجب على كل عضو يرغب في الامتناع عن المشاركة، حتى في غير حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، أن يصرح بذلك لرئيس المحكمة العليا قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل الذي يبت في طلبه ويمكنه، بناء على المبررات التي قدمها الطالب، أن يقرر قبول امتناعه عن المشاركة.
المادة 16
توجه الاستقالة الإرادية لأحد الأعضاء المنتخبين بالمحكمة العليا أو لجنة التحقيق أو النيابة العامة إلى رئيس المحكمة العليا الذي يحيلها على مجلس البرلمان الذي ينتمي إليه العضو المعني. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من تاريخ انتخاب العضو الذي يحل محل العضو المستقيل.
المادة 17
يحل محل كل عضو رسمي من أعضاء المحكمة العليا تغيب أو عاقه عائق عن المشاركة في هيئة المحكمة، خاصة بسبب التجريح، عضو نائب يتم سحب اسمه عن طريق القرعة من بين الأعضاء النواب المنتخبين من طرف نفس المجلس، ويكون سحب القرعة علنيا.
يحل محل المحامي العام الأول لدى المجلس الأعلى إذا تغيب أو عاقه عائق، عضو من أعضاء النيابة العامة للمجلس الأعلى، يعينه الوكيل العام للملك،
4125 يحل محل كل عضو رسمي من الأعضاء المساعدين للنيابة العامة المنتخبين من طرف البرلمان، إذا تغيب أو عاقه عائق عضو نائب ينتمي إلى نفس المجلس.
إذا تغيب عضو رسمي من أعضاء لجنة التحقيق المنتخبين من طرف البرلمان أو عاقه عائق، فإن رئيس لجنة التحقيق يكلف عضوا نائبا ينتمي إلى نفس المجلس ليحل محله.
إذا تغيب قاض من قضاة المجلس الأعلى عضو في لجنة التحقيق أو عاقه عائق، فإن رئيس المحكمة العليا يكلف أحد القضاة النواب بأن يحل محله.
المادة 18
تنتهي مهام قضاة المحكمة العليا الرسميين والنواب أو أعضاء لجنة التحقيق الرسميين أو النواب أو أعضاء النيابة العامة الرسميين أو النواب، المنتخبين من طرف مجلس النواب في نفس الوقت الذي تنتهي فيه الفترة النيابية لهذا المجلس. وتنتهي مهام قضاة المحكمة العليا الرسميين أو النواب أو أعضاء لجنة التحقيق الرسميين أو النواب أو أعضاء النيابة العامة الرسميين أو النواب الذين انتخبهم مجلس المستشارين عند كل تجديد جزئي أو كلي للمجلس.
كل قاض عضو في المحكمة العليا رسميا كان أو نائبا، وكل عضو من أعضاء لجنة التحقيق أو النيابة العامة رسميا كان أو نائبا لم يعد ينتمي إلى مجلس النواب أو مجلس المستشارين، يتوقف في نفس الوقت عن الانتماء للمحكمة العليا أو للجنة التحقيق أو للنيابة العامة ويتم إحلال عضو آخر محله.
الباب الثالث المسطرة الفرع الأول توجيه الاتهام المادة 19
يشتمل قرار مجلسي البرلمان، الذي يتم التصويت عليه طبق الشروط المقررة في الفصل 90 من الدستور والذي يتضمن توجيه الاتهام والإحالة على المحكمة العليا، على أسماء المتهمين، وموجز الوقائع المنسوبة إليهم، والإشارة إلى التكييف القانوني والأحكام التشريعية الجنائية المعمول بها وقت ارتكاب الأفعال التي بنيت عليها المتابعة.
المادة 20
لا يمكن طبقا لمقتضيات الفصل 90 من الدستور، للقضاة أعضاء المحكمة العليا الرسميين أو النواب، الذين يعهد إليهم بالحكم في الوقائع وكذا للأعضاء الرسميين أو النواب المكلفين بالمتابعة أو التحقيق، أن يشاركوا في المناقشات أو في التصويت بشأن توجيه الاتهام.