BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5681 ·

عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

الجريدة الرسمية

4126

المادة 21

يقوم رئيس المجلس الذي صدر عنه التصويت المؤدي إلى المصادقة النهائية على قرار توجيه الاتهام، بتوجيه القرار إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا، داخل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التصويت عليه ويشعر بتوجيه القرار رئيس المجلس الآخر والوزير المعني. ويسلم الوكيل العام للملك إشهادا بالتوصل في الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك.

المادة 22

يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتوصله بقرار توجيه الاتهام بتبليغه إلى رئيس المحكمة العليا وإلى رئيس لجنة التحقيق.

الفرع الثاني التحقيق المادة 23 تستدعى لجنة التحقيق في أقرب الآجال، بأمر من رئيسها.

يمكن لرئيس اللجنة، إلى غاية تاريخ اجتماعها، أن يقوم بكل أعمال التحقيق المفيدة لإظهار الحقيقة ويمكنه أن يصدر الأوامر ضد المتهم أو المتهمين طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية المطبقة في هذا الشأن أو لقواعد المساطر الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق.

تؤكد اللجنة في اجتماعها الأول، الأوامر الصادرة عن رئيسها أو تعدلها أوتلغيها،

المادة 24

تجري لجنة التحقيق جميع الأعمال التي تراها مفيدة لإظهار الحقيقة، تبعا للقواعد المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو القواعد الخاصة المطبقة على الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق وخاصة المتعلقة منها بضمان حقوق الدفاع ما لم ينص هذا القانون التنظيمي على أية مقتضيات استثنائية.

وإذا وجد تعارض بين قواعد المسطرة الجنائية أو قواعد المساطر الخاصة المقررة للتحقيق أو المتابعة في الجناية أو الجنحة موضوع التحقيق وقواعد هذا القانون التنظيمي، فإن هذه الأخيرة هي التي تطبق.

تتوفر لجنة التحقيق على جميع السلط التي يخولها القانون لقاضي التحقيق وتقبل قراراتها الطعن أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، خلال الآجال وحسب الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة مقتضيات المادة 27 بعده.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء المكونين لها، ويكون صوت الرئيس مرجحا، عند تساوي الأصوات.

المادة 25

تحال على لجنة التحقيق الأفعال المكونة لجنايات وجنح، المشار إليها في أحكام القانون الجنائي والمضمنة في قرار توجيه الاتهام.

يمكن للجنة أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها.

إذا كشف التحقيق عن وقائع جديدة في حق المتهم أو المتهمين تختلف عن الوقائع الواردة في قرار توجيه الاتهام، فإن اللجنة تأمر بإبلاغ الملف إلى النيابة العامة، التي تحيل القضية على رئيس المجلس الذي وجه إليها القرار البرلماني.

إذا تمت الإحالة خلال الدورة، ولم يصادق المجلسان أثناء الخمسة عشر يوما الموالية للإحالة الصادرة عن النيابة العامة، أو أثناء الخمسة عشر يوما الموالية لافتتاح الدورة، على ملتمس يرمي إلى تمديد توجيه الاتهام، فإن اللجنة تستأنف التحقيق على أساس قرار الاتهام الأول.

المادة 26

لا تحال على لجنة التحقيق إلا قضايا الأشخاص المذكورين في قرار توجيه الاتهام

تطبق أحكام المادة 25 أعلاه، إذا كشف التحقيق عن وجود مساهمين أو مشاركين خاضعين للمحكمة العليا، طبقا للفصل 88 من الدستور.

تفصل المتابعة إذا كشف التحقيق عن وجود مساهمين أو مشاركين غير خاضعين للمحكمة العليا، وتحال القضية بالنسبة لهم، بمبادرة من النيابة العامة، على المحكمة الزجرية المختصة، حيث يتم التحقيق والحكم فيها طبقا لقواعد المسطرة العادية.

المادة 27

إذا ارتأت اللجنة أن إجراءات التحقيق قد انتهت، فإنها تأمر بالإحالة على المحكمة العليا أو تصرح بعدم متابعة المتهم على التهم الموجهة إليه لأنها لا تكون جنايات ولا جنحا، أو لعدم كفاية الأدلة ضد المتهم.

يمكن أن يكون مقرر اللجنة موضوع طعن بالنقض خلال الآجال وحسب الشكليات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، يتقدم به الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا أو المتهم أمام المجلس الأعلى الذي يبت بغرفه مجتمعة.

المادة 28

لا تقبل المطالبة بالحق المدني أمام لجنة التحقيق ولا أمام المحكمة العليا،

تختص المحاكم العادية بالبت في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج عن الجنايات والجنح المتابع عليها أمام المحكمة العليا.

· فهرس العدد 5681 ·