BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5681 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

الفرع الثالث

المناقشات والحكم

المادة 29

بمجرد ما يصبح قرار الإحالة نهائيا، يحدد رئيس المحكمة العليا تاريخ افتتاح المناقشات بناء على ملتمس من النيابة العامة.

المادة 30

يبلغ قرار الإحالة وتاريخ افتتاح المناقشات إلى المتهم، بمبادرة من النيابة العامة، ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لافتتاح المناقشات.

المادة 31

يستدعي كاتب الضبط القضاة الرسميين والنواب بأمر من رئيس المحكمة العليا،

يحضر القضاة النواب المناقشات، ويحلون محل الرسميين عند الاقتضاء، وفق الشروط المقررة في المادة 17 أعلاه.

المادة 32

تكون مناقشات المحكمة العليا علنية.

يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية أن تصدر مقررا بجعل الجلسة سرية.

المادة 33

تتقيد المحكمة العليا بتعريف الجنايات والجنح وبتحديد العقوبات كما ورد في القوانين الجنائية المطبقة وقت ارتكاب الأفعال.

تطبق أمام المحكمة العليا القواعد التي حددها قانون المسطرة الجنائية أو الأحكام التشريعية الخاصة المطبقة على الحكم في الجناية أو الجنحة المعنية، والتي تتعلق بعقد جلسات مختلف المحاكم وبالمناقشات وبالحكم في مادة الجنح أو الجنايات، مع مراعاة التغييرات الواردة في هذا القانون التنظيمي، خاصة في المواد الآتية بعده.

المادة 34

يمكن بقرار من الرئيس، أن يضم إلى الجوهر كل طلب عارض أثير أثناء مناقشات المحكمة العليا.

المادة 35

تتداول المحكمة العليا وتصدر حكمها مباشرة بعد اختتام المناقشات. يتم التصويت بشكل منفصل بالنسبة لكل متهم وعلى كل فعل من الأفعال المنسوبة إليه وعلى وجود ظروف التخفيف أو عدمها.

يكون التصويت سريا وبالأغلبية المطلقة.

4127 المادة 36

إذا وقع التصريح بإدانة المتهم، يتم التصويت فورا على تحديد العقوبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 (الفقرة 3) أعلاه.

غير أنه إذا وقع التصويت مرتين دون أن تحصل أية عقوبة على الأغلبية المطلقة، فتستبعد من التصويت اللاحق العقوبة الأشد التي اقترحت وهكذا يستمر استبعاد العقوبة الأشد من التصويت إلى أن يتم التصريح بعقوبة بالأغلبية المطلقة.

يقع التصويت ضمن نفس الشروط، قصد تطبيق التدابير الوقائية عند الاقتضاء.

المادة 37

يجب أن تكون قرارات المحكمة العليا معللة وهي قابلة للطعن من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة العليا أو من طرف المتهم، أمام المجلس الأعلى الذي بيت بغرفه مجتمعة.

إذا أبطل المجلس الأعلى قرارا صادرا عن المحكمة العليا، فإنه يحيل القضية على هذه المحكمة. ويجب على المحكمة العليا مراجعة قرارها مع احترام مقرر المجلس الأعلى.

المادة 38

تطبق أمام المحكمة العليا قواعد المسطرة الغيابية.

يباشر تنفيذ العقوبات الصادرة عن المحكمة العليا وفقا لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

المادة 39

يضع وزير العدل رهن إشارة رئيس المحكمة العليا الموظفين الإداريين والتقنيين الضروريين لسير هذه المحكمة.

المادة 40

تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المحكمة العليا في الميزانية العامة. تكون مهام القضاة وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة مجانية.

المادة 41

تودع ملفات المساطر المنتهية بمحفوظات بالمجلس الأعلى.

المادة 42

ينسخ الظهير الشريف رقم 1.77.278 الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) بمثابة القانون التنظيمي للمحكمة العليا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5681 ·