BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5682 بتاريخ 13 نونبر 2008، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5682 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي بنشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزبر الفلاحة والصيد البحري ،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

مرسوم رقم 2.07.1235 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

الوزير الأول ،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 63 منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) ؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملكة وتخويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بالنفقات إلى الخازن العام للمملكة ؛

4163 وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)،

رسم ما يلي :

الباب الأول مقتضيات عامة

المادة 1 نخضع الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف لمراقبة مالية ولمراقبة المشروعية.

وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة صحة النفقة. يقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة.

الباب الثاني كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولة

المادة 2 تخضع نفقات الدولة لمراقبة مسبقة على الالتزام والمراقبة الأداء طبقا لأحكام الفرع الأول من هذا الباب.

غير أنه، ابتداء من فاتح يناير 2012، ستكون هذه المراقبة موضوع نخفيف يدعى مراقبة تراتبية وذلك وفق الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.

الفرع الأول ممارسة المراقبة أ - على مستوى مرحلة الالتزام بالنفقات

المادة 3 تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام. يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.

كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي : • توفر الاعتمادات والمناصب المالية ؛ • الإدراج المالي للنفقة ؛

• صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛ • مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي

أدرجت خلالها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5682 ·