الجريدة الرسمية
4164
• الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو، عند الاقتضاء، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة.
المادة 4
بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام نتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في قانون المالية أو ميزانية مصلحة الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو في برامج الاستعمال للحساب الخصوصي للخزينة المعني و، عند الاقتضاء، مبلغ الالتزامات الذي تم إنجازها على هذه التنزيلات الميزانياتية أو على الحسابات الخصوصية.
المادة 5
تتم مراقبة الالتزام بالنفقات :
- إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات ؛
- إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتها ؛
- إما برفض التأشيرة معلل.
تضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضها، في تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
المادة 6
تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة و في خمسة (5) أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى. وتحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح الالتزام بالنفقة.
غير أنه، بالنسبة لصفقات الدولة التي لم يبد المحاسب العمومي أي جواب بشأنها خلال الأجل المنصوص المحدد، يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة على مقترح الالتزام بمجرد انصرام الأجل المذكور وإرجاع الملف إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
لا يمكن أن يحتج بأحكام هذه المادة أمام المحاسبين العموميين إلا من قبل المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
المادة 7
يجب على المصالح الآمرة بالصرف ، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع
عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008) التأشيرة على النفقات الموضوعة على الصفقات بما في ذلك سندات الطلب وعلى الاتفاقيات وعلى العقود وكذا على العقود الملحقة بها، إن وجدت، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة مطلوبة.
يمكن، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني أن يطالب المصلحة الآمرة بالصرف المعنية بمراجع التأشيرة المذكورة.
ب - على مستوى مرحلة الأداء المادة 8
يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من :
• صحة حسابات التصفية
• وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛ • الصفة الإبرائية للتسديد.
كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من :
• إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه ؛
• توفر اعتمادات الأداء ؛
• الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها
في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل.
إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء.
غير أنه، إذا ما عاين المحاسب العمومي، وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة لمقتضيات هذه المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها.
تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة (5) أيام بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه.
ج- الاستثناءات المادة 9
لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا إذا كانت تلك النفقات تهم أجور موظفي وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين.