الجريدة الرسمية
عدد 5682 - 14 ذو القعدة 1429 (13 نوفمبر 2008)
المادة 10
لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم :
1 - نفقات الموظفين والأعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم و إعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها ؛
2 - النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القضائية والإيجارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛
3- نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم ؛
4 - نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم.
غير أن النفقات المشار إليها أعلاه تظل خاضعة للمراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 11
لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة الخارجية المقدمة في شكل هبات تطبيقا لاتفاقيات ثنائية.
غير أنه، على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه، في نهاية كل شهر، إلى المحاسب العمومي المعني، قصد التحمل المحاسبي في محاسبته للالتزامات، بيانا معدا تحت مسؤوليتها، يتضمن بالنسبة لكل قرار من القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، المرجع المطابق له وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية وكذا الإدراج المالي المعني.
إذا تعلق الأمر بالأداءات التي يقوم بها الطرف المانح للهبة بشكل مباشر لفائدة الدائنين، فإنه على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه إلى المحاسبين العموميين بنسخة من الصفقات المعنية و الوثائق التي مكنت من أداء تلك الصفقات وذلك قصد إثبات عمليات الترتيب المتعلقة بالنفقات المعنية في محاسبتهم.
أما بالنسبة للنفقات المنجزة برسم حسابات التسبيقات، والتي يتم تتبعها في إطار حسابات الأموال الجارية، فان مراقبتها من طرف المحاسبين العموميين تقوم، في مرحلة الأداء، على :
- مراقبة التظهير من الطرف المانح للهبة إذا ما كان هذا الإجراء مطلوبا ؛
- توقيع الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني ؛
- صحة حسابات التصفية ؛
- الصفة الإبرائية للتسديد.
4165 الفرع الثاني
ممارسة المراقبة التراتبية
المادة 12
يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل :
- في مرحلة الالتزام :
أ) من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية و التنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك التي تحدد المادة 13 أدناه سقفها وطبيعتها ؛
ب) من مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج ؛ ج) من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
- في مرحلة الأمر بالصرف :
أ) من توفر الاعتمادات ؛
ب) من وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة ؛
ج) من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.
المادة 13
لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من :
• توفر الاعتمادات و المناصب المالية ؛
• صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام ؛
• الإدراج المالي ؛
• المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي : أ) قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة ؛
ب) العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها ؛ ج) نفقات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 أعلاه، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم ؛
د) نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم ؛